سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی
۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه
شورای پول و اعتبار در نشست هشتم اردیبهشت ماه (۲۸ آوریل) دستورالعملی در ۱۱ ماده به تصویب رساند و میزان سود سپرده، تسهیلات، اوراق مشارکت و دیگر فعالیت‌های بانکی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، حداکثر سود سپرده‌های یک‌ساله با دو درصد کاهش ۲۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری از ۱۵ اردیبهشت موظف به رعایت این مصوبه هستند.
شورای پول و اعتبار همچنین حداکثر بهره تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی را ۲۴ درصد و برای عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین کرد که به ترتیب چهار و یک درصد کمتر از گذشته است. این نام‌گذاری‌ها برای توجیه دریافت بهره در "نظام بانک‌داری بدون ربا" به کار می‌روند و در عمل تفاوتی با ساز و کار پرداخت وام در بانک‌داری متعارف ندارد.
وام‌هایی که زیر عنوان عقود مشارکتی و مبادله‌ای پرداخت می‌شوند نام‌های گوناگونی دارند و برای فعالیت‌ها و منظورهای مختلفی در اختیار مشتریان بانک قرار می‌گیرند.
بی‌توجهی موسسه‌های بدون مجوز
تعیین دستوری میزان سود سپرده و بهره وام‌های بانکی، موافقان و مخالفان فراوانی دارد و امکانات بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد سیاست‌گذاری پولی و بانکی جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌هایش محدود است.
بانک مرکزی یک سال پیش نیز (۱۳ اردیبهشت ۹۳) با صدور بخش‌نامه‌ای حداکثر سود تسهیلات بانکی را برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۲ درصد تعیین کرده بود اما تقریبا هیچ بانک و موسسه مالی به آن گردن نگذاشت.
به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، در ایران نزدیک به هفت هزار موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که اغلب آنها خارج از نظارت این بانک فعالیت می‌کنند.
سال گذشته و حتا پس از ابلاغ بخش‌نامه بانک مرکزی نیز بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه‌های اعتباری برای جذب هر چه بیشتر منابع، سود سپرده‌ها را با ترفندهای مختلف افزایش دادند و به نرخ‌های تعیین شده بی‌توجهی کردند.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز
نگرانی از فرار سپرده‌های بانکی
سیاست‌گذاران مالی و اقتصادی دولت یازدهم معتقدند با توجه به کاهش تورم به کمتر از ۱۶ درصد، سود سپرده‌های بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند.
مسئله دیگر بالا بودن بهره تسهیلات بانکی است که با بازدهی فعالیت‌های واقعی تولیدی ناسازگار است. تسهیلات با بهره ۲۸ درصد و بیشتر در بسیاری از موارد صرف فعالیت‌های سوداگرانه‌ای می‌شود که در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی نقشی ندارند.
به رغم این، کاهش سود سپرده‌های بانکی منتقدان زیادی دارد. برخی با توجه به تجربه‌های مشابه در دولت محمود احمدی‌نژاد احتمال می‌دهند سیاست‌های جدید بانک مرکزی باعث هجوم سرمایه به بازارهای موازی، افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم شود.
علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی می‌گوید با این تصمیم منابع بانک‌ها تقلیل پیدا می‌کند و بعد از شش ماه مشخص می‌شود که این سیاست اشتباه بوده است.
خاموشی به "فرارو" گفت: «سود بانکی در حقیقت ابزاری برای نظام بانک‌داری است که از طریق آن پول موجود در بازار را جمع کرده و ذخایر خود را افزایش دهند. اکنون با کاهش نرخ سود این پول از بانک‌ها خارج می‌شود.»
تورم رسمی، تورم واقعی
شماری از صاحب‌نظران، تعیین دستوری میزان سود سپرده را ناشی از خواست و فشار دولت می‌دانند که با مصوبه شورای پول و اعتبار جنبه قانونی به خود گرفته است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش بر ضرورت متناسب کردن میزان سود سپرده و تسهیلات با تورم تاکید کرده و گفته بود که با بهره بالای تسهیلات، فعالان اقتصادی قادر به بازپرداخت وام‌های خود نخواهند بود و ورشکسته خواهند شد.
میزان تورم در تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در اسفند ۹۳ اندکی کمتر از ۱۶ درصد اعلام شده است. برخی از منتقدان دولت رقم تورم واقعی را بیش از این ارزیابی می‌کنند.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یکی از این منتقدان است که چندی پیش به "خبرآنلاین" گفت: «تورم آن‌جایی است که دولت سوبسید نمی‌دهد».
بیشتر بخوانید: "با تحریم تورم کمتر از ۲۵ درصد نمی‌شود"
انتقاد از رویکرد عامه‌پسندانه دولت
مرتضی‌دلخوش، کارشناس مسائل اقتصادی، هشتم اردیبهشت در همین ارتباط به خبرگزاری ایسنا گفته است: «اگر آنچه مردم از نرخ تورم احساس می‌کنند و قابل لمس است بیش از نرخ تورم اعلام شده باشد کاهش نرخ سود می‌تواند خطرناک باشد و باعث ایجاد پول‌های سرگردان در بازار سرمایه شود.»
دلخوش هشدار می‌دهد که اگر پول‌های خارج شده از بانک‌ها کنترل و مدیریت نشود، ممکن است باعث افزایش سفته‌بازی، افزایش بی‌رویه قیمت در بازار مسکن و به هم ریختگی بازار ارز، طلا و سکه شود.
همزمان با نشست شورای پول و اعتبار برای تصمیم‌گیری در مورد سقف سود سپرده‌ها و تسهیلات، دو اقتصاددان برجسته ایران در یادداشت مشترکی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد نسبت به پیامدهای کاهش سود سپرده‌ها به دولت هشدار دادند.
پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد تنگناهای تامین مالی را از بزرگترین مشکلات فعالیت‌های تولیدی در ایران عنوان کرده و در عین حال ابراز تاسف و نگرانی می‌کنند که سیاست‌هایی چون کاهش سود سپرده‌ها "نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی".
"جنگ سیاست‌گذار با واقعیت‌ها"
این دو اقتصاددان با توجه به وجود هزاران موسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی هشدار می‌دهند که با کاهش سود سپرده‌ها نقدینگی به سمت بنگاه‌های غیرمجاز و غیرقابل‌کنترل سرازیر شود و "انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد" گسترش یابد.
عقیلی و غنی‌نژاد نوشته‌اند: «فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد.»
به باور این استادان اقتصاد، سیاست‌گذار پولی لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و یکی از این واقعیت‌ها "نرخ مورد توافق میان موجر و مستاجر" برای محاسبه میزان اجاره در برابر رهن است که به گفته‌ی آنها می‌تواند تا حدود ۳۶ درصد در سال باشد.
در ادامه این یادداشت آمده است: «صرف نشستن در اتاق‌های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده، خیال‌بافی درباره واقعیت‌های جامعه است نه شناخت حقیقی آن.»
زیان سرمایه‌های کوچک
بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های کوچک و متوسط شهروندانی است که از سود آن برای افزایش درآمد خانواده استفاده می‌کنند.
این گروه از سپرده‌گذاران، تجربه و رغبتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرریسک بازرگانی و تولیدی ندارند و با کاهش سود سپرده‌ها یا به بازارهای موازی طلا و ارز روی می‌آورند یا قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
در هر صورت به نظر نمی‌رسد که این بخش از سپرده‌ها نقشی در رونق تولید داشته باشند. بانک مرکزی در بیانیه‌ای که برای توضیح و توجیه مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر کرد این مسئله را تائید کرده است.
بانک مرکزی اذعان کرده که شبکه بانکی کشور با مشکلات "فرابخشی و درون‌بخشی" زیادی روبروست که "در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است".
"رکود بازار املاک و مستغلات"، "فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز"، "پایین بودن حجم سرمایه بانک ها"، و "بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها" از جمله عواملی هستند که مطابق ارزیابی بانک مرکزی، ناتوانی شبکه بانکی برای تامین تسهیلات مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی را در پی داشته‌اند.
اعتراف بانک مرکزی؛ توجه به معلول
بانک مرکزی با توجه به این عوامل نتیجه گرفته: «بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده می باشد، بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود».
به این ترتیب مهمترین نهاد سیاست‌گذاری مالی و بانکی کشور اعتراف می‌کند که کاهش میزان سود سپرده‌ها سیاستی بیش از "توجه به معلول" نیست و معضلات بخش تولید را که خروج از رکود وابسته به آن است بر طرف نمی‌کند.
بانک مرکزی روز دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت (۴ مه) "دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴" را که از ۱۶ اردیبهشت "لازم‌الاجرا" عنوان شده به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
نکته قابل توجه در این ابلاغیه این است که خطاب به "کلیه مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه" صادر شده است.
به عبارت دیگر به جز سه موسسه یاد شده که بانک مرکزی بر قانونی بودن فعالیت آنها مهر تائید زده، هزاران موسسه مالی و اعتباری فعال در ایران الزاما مشمول دستورالعمل این بانک و مصوبه شورای پول و اعتبار نیستند.
ظاهرا بی‌دلیل نبوده که عقیلی و غنی‌نژاد درباره تاثیر تعیین دستوری میزان سود سپرده‌ها در سرازیر شدن نقدینگی به سوی بنگاه‌های غیرمجاز هشدار داده‌اند.