سود و زیان سپاه از تحریم‌ها علیه ایران
۱۳۹۲ آبان ۲, پنجشنبه
«یک قسمت از حاکمیت و سپاه پاسداران دنبال تحریم هستند چون در تحریم به سودهای کلان و نجومی دست پیدا می‌کنند.» این حرف مهدی کروبی، یکی از نامزدان معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که به دلیل حضور طولانی‌اش در بالاترین مسندهای حکومت جمهوری اسلامی منطقا از روابط درونی صاحبان قدرت به خوبی آگاهی دارد.
چهار قطعنامه‌ی شورای امنیت و تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا و اروپا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور محبوب و مورد حمایت علی خامنه‌ای، اعمال شد که به اعتقاد کروبی و اغلب منتقدان حکومت در دو انتخابات سال‌های ۸۴ و ۸۸ با تقلب و دخالت گسترده‌ی سپاه و بسیج بر سر کار قرار گرفت.
نظامیان همه کاره
فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران چنان گسترده است که در بسیاری از حوزه‌ها رقابت برای بخش خصوصی را ناممکن کرده. رانت اطلاعاتی و حضور نظامیان در پست‌های کلیدی قوه مجریه و قانون‌گذاری که در دولت‌های نهم و دهم شدت گرفت این موازنه را بیشتر از پیش به نفع آنها تغییر داده است.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بزرگترین شرکت زیر مجموعه سپاه پاسداران است که پس از خاتمه جنگ ایران و عراق به دستور رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تاسیس شد.
این شرکت با ده‌ها موسسه و شرکتی که به آن وابسته هستند، امروز در فعالیت‌های عمرانی کلان (جاده سازی، سد سازی و...)، پروژه‌های مهم نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل زمینی و دریایی، صنایع تولید انرژی، مخابرات، بازرگانی و بانکداری سهم اصلی را در اختیار دارد.
محمود احمدی‌نژاد از سال ۸۲ که شهردار تهران بود تعدادی از پروژه‌های مهم را بدون مناقصه و طی تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار کرد. این روند در دولت دهم و با معرفی فرمانده قرارگاه، رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت شدت گرفت.
سپاه طرف بزرگترین قراردادهای نفتی و گازی
با تشدید تحریم‌ها و عدم همکاری کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی در پروژه‌های نفت و گاز ایران، شرکت‌های وابسته به سپاه جایگزین آنها شدند. در سال ۸۹ پروژه توسعه میدان‌های گازی پارس جنوبی با یک قرارداد ۲۱ میلیارد دلاری، که بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت ایران محسوب می‌شود، بدون تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم‌الانبیا و چند شرکت دولتی و شبه‌دولتی واگذار شد.
برخی تحلیل‌گران معتقدند سپاه در حالی وارد این حوزه شده که توان و دانش انجام چنین پروژه‌هایی را ندارد. تاخیرهای مکرر در راه‌اندازی اغلب فازهای پارس جنوبی این نظر را تایید می‌کند.
با این همه، تاخیر در بهره‌برداری از منابع گاز در میدان مشترک با قطر گرچه به از دست رفتن میلیاردها دلار انجامیده، تا کنون هیچ پیامدی برای نظامیان نداشته است.
گزارش‌ها و اظهارات زیادی از مسئولان و فعالان اقتصادی حاکی است که سپاه در مواردی پروژه‌هایی را که بدون مناقصه یا با اعمال نفوذ به دست آورده به پروژه‌های کوچک‌‌تر تقسیم کرده و با گرفتن حق دلالی به پیمانکاران دیگر واگذار می‌کند.
سپاه و فازهای تکمیل نشده پارس جنوبی
اکبر ترکان مدیرعامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس و مشاور ارشد حسن روحانی، سوم تیر ماه ۹۲ به خبرگزاری مهر گفت، مطابق استانداردهای موجود باید تمام فازهای نیمه‌تمام پارس جنوبی با کمتر از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تکمیل می‌شدند.
به گفته‌ی ترکان در سه سال گذشته و تا پایان سال ۹۱ مجموعا ۴۶ میلیارد دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری شده بدون این‌که حتا یکی از فازهای نیمه‌تمام طبق برنامه تکمیل شده باشد. ظاهرا تا پایان سال ۹۲ نیز این اتفاق نخواهد افتاد.
ترکان می‌گوید شرکت ملی نفت ایران اخیرا اعلام کرده که به حدود ۳۰ میلیارد دلار منابع مالی دیگر برای سال ۹۲ نیاز دارد. به عبارت دیگر حدود ۴۰ میلیارد دلار بیشتر از آنچه قرار بود به جیب پیمانکاران ریخته می‌شد.
موسی سوری، مدیرعامل برکنار شده شرکت نفت و گاز پارس ۲۹ تیرماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، وجود پیمانکاران دولتی، شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی در پارس جنوبی را مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی فازهای در حال توسعه این منطقه عنوان کرد.
«بیزینس سودمند دور زدن تحریم‌ها»
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد فعالیت شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در تمام عرصه‌های اکتشاف، استخراج و فروش محصولات نفتی به شکل چشمگیری افزایش داشته است.
در هشت سال گذشته با هر تحریم و تدبیر غرب که هدفش تحت فشار قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی از طریق محدود کردن فروش نفت و محصولات نفتی بوده، فعالیت شرکت‌های وابسته به سپاه نیز برای دور زدن تحریم‌ها افزایش یافته است.
به گزارش سپاه‌نیوز، قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان مرکزی، هفتم اسفند ۹۱ در دیدار با مهندسان بسیجی از آنها خواست "با خلاقیت و نوآوری و با استفاده از ظرفیت‌های موجود تحریم‌ها را دور زده و فرصت‌سازی کنند".
سایت فیلتر شده "بازتاب" در گزارشی زیر عنوان "رمزگشایی از راز بقای تحریم‌ها" که ۲۶ اردیبهشت ۹۲ منتشر شد نوشت: «درآمد تحریم برای برادران و شبه‌برادران شاغل در رشته دور زدن تحریم‌ها، سالانه رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بزرگترین بیزینس کشور محسوب می‌شود.»
در این گزارش، واسطه دور زدن تحریم‌ها افرادی معرفی شده‌اند که "دارای ارتباطات امنیتی یا سیاسی با حاکمیت هستند". بازتاب در ادامه می‌افزاید، «ساده لوحی است که نقش این گروه را در بحرانی نگه‌داشتن شرایط دیپلماتیک کشور و اقداماتی که منجر به تداوم تحریم شود نادیده بگیریم.»
مصونیت "برادران قاچاقچی"
سودمندی بزرگ پاسداران از تحریم‌ها، می‌تواند به طبیعت این گونه محدودیت‌ها مربوط باشد؛ در شرایط تحریم الزاما بخش بزرگی از فعالیت‌های بازرگانی به صورت مخفی و غیرقانونی انجام می‌شود که کنترل موثر بر آنها ممکن نیست.
از سوی دیگر مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی "فرماندهی کل نیروهای مسلح" را در اختیار دارد و عزل و نصب فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی نیز با اوست.
بر این اساس تقریبا هیچ نهادی امکان و قدرت نظارت بر فعالیت‌های نظامیان را ندارد و هر چه دامنه بحران و تنش در روابط بین‌المللی بیشتر باشد این فعالیت‌ها "محرمانه‌تر" تلقی می‌شوند.
درباره دست داشتن سپاه در قاچاق کالا، پیش از دوران احمدی‌نژاد نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود، اما او بالاترین مقام اجرایی کشور است که در سال ۹۰، وقتی با حامیان سابق‌اش دچار اختلاف شد، با انتقاد از وجود اسکله‌های غیرمجاز آنها را صریحا "برادران قاچاقچی خودمان" خواند.
یک سوم کالاهای بازار قاچاق هستند
وزارت اقتصاد مرداد ماه ۹۲ با استناد به آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود که برابر ۳۵ درصد کل واردات کشور در سال ۹۱ است.
این وضعیت در سال‌های گذشته نیز به همین شکل بوده است. مصطفی مطورزاده، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۲ تیر ۱۳۹۰ به نقل از آمار ستاد یاد شده گفت، کالاهایی که از مرزهای کشور، اسکله‌ها و مبادی غیرقانونی وارد می‌شوند ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارد و این حجم کالا نمی‌تواند توسط مرزنشینان و کولبران وارد شده باشد.
مطورزاده در گفتگو با سایت فرارو گفت: «ورود این حجم کالا از طریق مرزها و اسکله‌های غیرقانونی بی‌تردید نیازمند یک پشتیبانی قدرتمند، لجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل‌ونقل و توزیع کالا است.»
اسکله‌های خارج از کنترل گمرک موضوع گزارشی بود که پنجم خرداد ۸۳ در یکی از آخرین نشست‌های مجلس ششم خوانده شد. در این گزارش به "شایعات و گفته‌هایی" درباره قاچاق کالا از طریق بندرها و اسکله‌های بزرگ نظامی متعلق به سپاه در چابهار، بندرعباس، قشم، بوشهر، ماهشهر، جزیره ابوموسی و چند جزیره دیگر، و اسکله‌های متعلق به نیروی دریایی ارتش و پلیس اشاره شده که نظامیان حاضر به دادن هیچ توضیحی در مورد آنها نبوده‌اند.
ورود غیرقانونی از مرز قانونی
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ۱۴ مهرماه گفته است که کالاهای قاچاق از طریق کانتینرهای بزرگ و با کامیون وارد کشور می‌شود و نسبت دادن آن به مرزنشینان بهانه است.
وزیر کشور می‌گوید اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا کارش را درست انجام می‌داد، پس از ۴ الی ۵ سال باید ضرورت وجودی‌اش منتفی و منحل می‌شد. این ستاد ۱۱ سال پیش تشکیل شده است.
مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دی‌ماه ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت: «براساس گزارش‌های دریافتی از نهادهای نظارتی، قسمت قابل توجهی از قاچاق در کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود.»
عباس معمارنژاد، رئیس وقت گمرک جمهوری اسلامی چند روز بعد در گفتگو با خبرگزاری فارس که به نیروهای نظامی و امنیتی وابسته است، سخنان افضلی‌فرد را تکذیب کرد و مدعی شد: «کشور بسیار پهناور است و نمی‌توان همه مرزها را دیوارکشی کرد، بنابراین قاچاق از مرزهای رسمی و گمرک انجام نمی‌شود.»
به گزارش هشتم مهر ماه ۹۲ سایت "اقتصاد پنهان"، مهدی ایوبی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موارد قاچاق از مرزهای رسمی را واردات غیرقانونی ۳۴۳ دستگاه تریلی در منطقه آزاد چاه‌بهار و گمرک اعلام کرده که به گفته او پرونده آن توسط دستگاه قضایی استان سیستان و بلوچستان در حال بررسی است.
نظاره‌گران کاروان‌های قاچاق
در هر دو صورت بی‌اطلاعی نیروهای نظامی و انتظامی از جابه‌جایی غیرقانونی یک سوم کالاهایی که در بازارهای ایران عرضه می‌شوند باور کردنی نیست.
حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی ناجا، اردیبهشت سال ۹۰ از کشف یک میلیون و ۱۳۰ هزار بطری مشروبات الکلی در سال ۸۹ خبر داد.
با توجه به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال‌های مختلف، مبنی بر کشف ۳ درصد از کل کالاهای قاچاق، می‌توان تصور کرد که چه حجم مشروب الکلی هر روز از مقابل پاسگاه‌های پلیس و ایستگاه‌های بازرسی نیروی انتظامی بدون "کشف" شدن عبور می‌کند.
بهای مشروبات الکلی خارجی در بازار قاچاق ایران از قیمت همین مشروبات در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های اروپایی به مراتب بیشتر است. این تجارت برای عده‌ای که از "پشتیبانی قدرتمند و لجستیک قوی" برخوردارند از واردات قانونی چنین نوشیدنی‌هایی به مراتب پرسودتر است.
۲۸۰۰ کیلومتر زیر نظر نیروی انتظامی
در سال ۹۰ نیروی انتظامی کرمان از "کشف" ۸ تن تریاک در یک تریلی در کرمان خبر داد که از افغانستان وارد شده و قرار بوده به ترکیه ترانزیت شود. این محموله با گذشتن از ده‌ها پست بازرسی نیروی انتظامی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر در خاک ایران حرکت کرده و قرار بود حدود ۱۸۰۰ کیلومتر دیگر را طی کند تا به مرز بازرگان برسد.
با تجربه قاچاقچیان مافیایی کشورهای گوناگون، کسانی که حاضرند هشت هزار کیلو مواد مخدر را یکجا در یک مسیر ۲۸۰۰ کیلومتری در یک کشور جابه جا کنند، نه به شهامت ماموران خودی که بر روابط با قدرتمندان تکیه می‌کنند.
در این مثال‌ها "لو" رفتن یک محموله قاچاق اغلب به اختلاف باندهایی مربوط می‌شود که در میان صاحبان قدرت شکل می‌گیرد.
بهبود رابطه با غرب و از دست رفتن همه چیز
اظهارات و کنایه‌های برخی مسئولان و شخصیت‌های ارشد جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های اقتصادی سپاه چنان آشکار است که مشکل بتوان در سودمندی نظامیان از بحران در روابط خارجی تردید کرد.
احمد علم‌الهدی، از روحانیان تندرو که فروردین ۱۳۸۴ با حکم علی خامنه‌ای امام جمعه مشهد شد، ۲۹ مهر ۹۲ در دیدار با بسیجیان دانشجو کسانی را که خواهان بهبود روابط با آمریکا و کاهش تنش در سیاست خارجی هستند "ساختارشکن" خواند و هشدار داد که "اگر این جریان موفق شود کار خود را پیش ببرد ما همه چیز را از دست خواهیم داد".
با این همه، تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی می‌تواند در دراز مدت زیان‌های شدیدی به سپاه پاسداران و نظامیان ایران وارد کند.
زیان نظامیان از تحریم
مهم‌ترین زیان سپاه می‌تواند تضعیف رهبر جمهوری اسلامی باشد. چنانچه تاثیر تحریم‌ها رهبر جمهوری اسلامی را مجبور به عقب‌نشینی و نوشیدن "جام زهر"ی مشابه آنکه روح‌الله خمینی در پذیرش خاتمه جنگ با عراق نوشید کند، بخش بزرگی از فعالیت سپاهیان که به عنوان دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود بلاموضوع خواهد شد.
از طرف دیگر، چیرگی روابط غیرشفاف بازرگانی در اقتصاد ایران، چنان که امروز شاهد آن هستیم، به گسترش فساد در سرتاسر ارکان حکومت می‌انجامد که مغایر با تمام شعارها درباره مشروعیت و منزه‌طلبی منشاء اسلامی قدرت است.
به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، در چنین شرایطی ادامه وضعیتی که سود نظامیان را تضمین می‌کند، به معنای ادامه موقعیتی است که کل حکومت جمهوری اسلامی را با بحران هویت روبرو می‌کند و با تضعیف طبقه متوسط، جامعه را به ورطه تقابل نیروهای نظامی و مردم می‌کشاند که در اغلب تجربه‌های تاریخی صاحبان توپ و تفنگ از آن سربلند بیرون نیامده‌اند.