هر تحریمی، که تدبیری محدودکننده باشد، به هر حال کاملا "بی‌اثر" نخواهد بود. آنچه اغلب در میان دولتمردان و کارشناسان مورد مناقشه است به میزان و چگونگی این تاثیر مربوط می‌شود؛ به عبارت دیگر مهم‌تر آن است که آیا یک اقدام تحریمی، تحریم‌کنندگان را به هدف مورد نظر یا مورد ادعایشان می‌رساند یا خیر.

تحریم به عنوان اهرم فشار

تحریم‌های اقتصادی به طور عمده شامل واردات و صادرات کالا می‌شود. هدف چنین تحریم‌هایی همیشه و الزاما سیاسی نیست. وقتی کشوری برای حمایت از تولید داخلی تعرفه صادرات کالایی را کاهش می‌دهد، کشورهای طرف معامله ممکن است با انگیزه مشابهی تعرفه واردات آن کالا را افزایش دهند.

بخشی از سیاست‌های اقتصادی و مالی کشورهای قدرتمند برای ایجاد تعادل در بازارهای داخلی، در واکنش به سیاست‌های دیگر کشورها شکل می‌گیرد. چنین تصمیم‌هایی اغلب در چارچوب رقابت‌های اقتصادی تعریف می‌شود و کمتر جنبه‌ی خصمانه دارد. در مواردی نیز محدودیت‌هایی در زمینه‌ی مالی و بانکی به کشوری تحمیل می‌شود که خصلت غالب این گونه تدبیرها سیاسی است.

تحریم به عنوان اقدام تنبیهی، شکلی از اعمال محدودیت‌هایی است که انتظار می‌رود از طریق آن کشوری وادار به یک عمل مشخص یا دست کشیدن از عملی مشخص شود. بحث و تردید در مورد درستی و سودمندی تحریم عمدتا به این نوع محدودیت‌ها مربوط می‌شود. تحریم‌های اقتصادی که جنبه‌ی رقابتی دارند از ملزومات جهانی شدن اقتصاد و کارکردهای اقتصاد بازار آزاد محسوب می‌شوند.

رخنه‌ی فساد در تمام ارکان جمهوری اسلامی

کارشناسان معتقدند در کشورهایی که سرمایه طبیعی سرشاری دارند تاثیر تحریم‌ها بر نسل‌های آینده بسیار شدیدتر خواهد بود. در چنین کشورهایی حکومت با استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و ثروت ملی بخشی از هزینه‌ی تحریم‌ها را جبران می‌کند. در این کشورها ثروت ملی به جای این که صرف بهبود زندگی شهروندان و گسترش زیرساخت‌ها شود، به مصرف دور زدن تحریم و خرید کالاها از طریق واسطه‌ها می‌رسد.

یکی دیگر از پیامدهای چنین وضعیتی دخالت بیش از حد دستگاه‌های دولتی در کارهای اقتصادی، رواج رانت‌خواری و گسترش فساد مالی است. در جامعه‌ای که دولت‌اش برای تهیه‌ی کالایی که قانونی به او فروخته نمی‌شود به واسطه‌ها و بازارهای سیاه و خاکستری رو می‌آورد، فعالیت‌های تجاری و مالی نمی‌توانند از شفافیت لازم برخوردار باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های این گونه جوامع است که در آن رئیس دولت، فرماندهان سپاه پاسداران را "برادران قاچاقچی" خطاب می‌کند و قوه قضاییه اعضای دولت را همدست اختلاس‌گران می‌خواند.

اگر حتا بخشی از اتهام‌هایی که افراد مختلف در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به یکدیگر زده‌اند صحت داشته باشد، این بیانگر این واقعیت خواهد بود که فساد در تمام ارکان جمهوری اسلامی عمیقا رخنه کرده است.

در عین حال محمود احمدی‌نژاد در هفته دوم آبان ماه ادعا کرده است بیش از ۶۰ درصد از اسنادی که در مورد تخلف و فساد مالی مسئولان و مقام‌های حکومتی در اختیار دارد به خاطر "مصالح بالاتری" هرگز قابل ارائه نخواهند بود. هر کس آشنایی مختصری با ساختار قدرت در ایران داشته باشد، می‌داند که منظور از بالاترین مصالح در این کشور رعایت وجهه‌ی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و نزدیکان اوست.

روی آوردن به بازارهای سیاه و واسطه‌ها

جمهوری اسلامی در همان حال که تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خواند، تلاش‌های خود برای دور زدن این تحریم‌ها را نیز برملا می‌کند. رئیس مجلس، علی لاریجانی در ۱۹ آبان ترفندهای ایرانیان برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها را ستایش می‌کند و می‌گوید: «ایرانی‌ها از نظر پیدا کردن راه‌های متنوع از زیرکی برخوردار هستند که حتی غربی‌ها هم نمی‌توانند متوجه شوند.»

زیرکی‌هایی که لاریجانی به آنها اشاره می‌کند اغلب با صرف هزینه و نیروی زیاد به یافتن "راه‌های متنوع" برای بی‌اثر کردن تحریم می‌انجامد.

اسدالله عسگراولادی، یکی از تاجران باسابقه و از معتمدان حکومت، بارها به تشریح ترفندهایی پرداخته که ایران برای کاهش تاثیر تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند. او ۱۴ تیرماه ۸۹ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «در حال حاضر فعالان اقتصادی ایران، کشورهای سومی را واسطه نقل و انتقالات پول‌هایشان کرده‌اند و گروهی نیز در یکی از کشورهای همسایه، کشورهای دورتر و یا نزدیک‌تر زمینه اقامت خود را فراهم کرده‌اند. عده‌ای در چین، برخی در آلمان، کانادا، امارات، عربستان و عراق خود را جزو ملیت این کشورها قلمداد کرده‌اند تا از این بحران‌ها در امان بمانند.»

پس از تشدید تحریم‌های بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا نقش واسطه‌ها در مناسبات مالی جمهوری اسلامی با خریداران و فروشندگان خارجی به شدت افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند در شرایطی که تحریم، مناسبات مالی و تجاری یک کشور را به سوی واسطه‌ها سوق دهد راه برای مناسبات مافیایی و پول‌شویی در ابعاد وسیع گشوده می‌شود.

به این ترتیب بخش بزرگی از فعالیت‌های تجاری، خارج از چرخه‌ی طبیعی فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. به‌رغم این، رهبر جمهوری اسلامی اینگونه فعالیت‌ها را مایه‌ی افتخار نظام اسلامی می‌داند.علی خامنه‌ای چندی پیش در دیدار با فعالان اقتصادی با تمجید از تلاش‌های آنها برای دور زدن تحریم‌ها گفت «مقابله افتخارآمیز نظام اسلامی با تحریم‌ها، همچون تمامی ۳۲ سال اخیر، با موفقیت ادامه خواهد یافت.»

تحریم‌های یک‌جانبه و ناخشنودی مصرف‌کنندگان

تحریم با توجه به شکل اعمال آن پیامدهای متفاوتی دارد. تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه، که توسط یک کشور مانند آمریکا یا مجموعه‌ای از کشورها مانند اتحادیه اروپا وضع می‌شوند، به نسبت تحریم‌های بین‌المللی که در پی تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال شده باشند "کم‌اثرتر" به نظر می‌رسند. گرچه چند ملیتی بودن اغلب کمپانی‌های بزرگ می‌تواند دامنه‌ی تحریم‌های یک جانبه را به بسیاری دیگر از کشورها توسعه دهد.

ایران برای مقابله با خودداری کمپانی‌های هواپیماسازی آمریکا و اروپا از معامله با این کشور، می‌کوشد وضعیت ناوگان فرسوده‌ی هوایی خود را با هواپیماهای روسی بهبود ببخشد. اما روسیه به دلیل استفاده از برخی قطعات ساخت آمریکا در هواپیماهای پیشرفته‌تر توپولف خود مجاز به فروش آنها به ایران نیست. در تحریم‌های یک‌جانبه کشور تحریم‌شونده اجبارا به دنبال شریک‌های جایگزین برای تامین نیازهای خود می‌رود. رونق کالاهای چینی در بازار ایران از این نمونه‌هاست. حکومت‌ها از این نوع تحریم لطمه‌ی مستقیم کمتری می‌خورند، اما وفور کالاهایی با کیفیت نازل در بازار می‌تواند به بی‌اعتمادی شهروندان و نارضایتی آنها از حکومت دامن بزند.

دلارهای نفتی مانع رشد تولید داخلی

جلوگیری از فروش برخی کالاها می‌تواند در مواردی کشور تحریم‌شونده را به سوی ارتقاء تولید داخلی سوق دهد. جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید بسیار دارد و مدعی است تحریم باعث پیشرفت‌های فنی و تکنیکی گسترده‌ در ایران شده است. این ادعا در نمونه‌های اندکی درست و در بسیاری از موارد نادرست است. مهمترین پیشرفت‌های ایران در سه دهه‌ی گذشته در صنایع سبک نظامی بوده است.

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند بر اثر تحریم، توان تولید داخلی افزایش یافته و متخصصان ایرانی قادرند تمام نیازهای کشور را برطرف کنند. اما آمار رسمی واردات کالا و کالاهای مصرفی موجود در بازارهای ایران خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. علاوه بر این در اقتصاد در هم تنیده‌ی امروز جهان، تولید کالایی که توجیه اقتصادی ندارد زیان بزرگی محسوب می‌شود. تولید همه‌ی کالاهای مورد نیاز در داخل کشور، اگر عملی هم باشد، غیر اقتصادی است. این کار به این معناست که ایران باید تمام راهی را که صنعت جهان با شراکت کشورهای مختلف پیموده خود به تنهایی برود. همچنین اتکای بیش از حد بودجه‌ی ایران به دلارهای نفتی فضای حمایت از تولید داخلی را محدود کرده است.

کاهش بهره‌وری اقتصادی

آنچه جمهوری اسلامی به‌عنوان مزیت تحریم در جهت رسیدن به خودکفایی مطرح می‌کند، در دنیای امروز کاهش بهره‌وری اقتصادی خوانده می‌شود. یعنی کشور مجبور به تولید طیف وسیعی از کالاهایی می‌شود که در کشورهای دیگر با کیفیت بهتر و بهای مناسب‌تر تولید می‌شوند. تولید داخلی ضربه می‌خورد، بیکاری افزایش می‌یابد و بازار کالای قاچاق رونق می‌گیرد. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ۱۹ آبان ۹۰ می‌گوید سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود.

تاثیر تحریم در کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیش از هر بخش در صنایع نفت و گاز ایران مشهود است. تجهیزات فرسوده، کمبود متخصص، عدم سرمایه‌گذاری‌لازم و سوء مدیریت از جمله مشکلاتی هستند که مسئولان ارشد کشور نیز به آن اعتراف می‌کنند. تولید نفت خام در ایران هر سال رو به کاهش است و از حدود شش میلیون بشکه در روز در دهه‌ی پنجاه خورشیدی به ۳ میلیون و چند صد هزار بشکه تنزل پیدا کرده است.

پالایشگاه‌های ایران در قیاس با پالایشگاه‌های پیشرفته‌ی دیگر کشورها از ظرفیت تولید پایین‌تری برخوردارند و توان تولید بنزین مورد نیاز داخل را ندارند. ایران مجبور به خام فروشی نفتی است که استخراج آن هر روز پرهزینه‌تر می‌شود. سرمایه‌گذاری کافی و مدیریت مناسب می‌توانست به گسترش صنایع نفت و گاز، کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی منجر شود.

تحریم و "جام زهر" در کام رهبران

در جریان جنگ ایران و عراق تنگناهای مالی و تسلیحاتی که بعضا ناشی از تحریم‌های غرب بود، رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی را سرانجام مجبور کرد "جام زهر را بنوشد" و خاتمه جنگ را بپذیرد. در حالی که او زمانی می‌خواست از راه "کربلا به قدس" برسد و در راه این سودا موقعیت‌های بهتری برای مصالحه با عراق و دریافت غرامت‌های قابل توجه از کشورهای عربی را نیز از ایران گرفت. سماجتی که به افزایش قربانیان جنگ و خرابی‌ها در هر دو کشور انجامید.

جنگ هشت ساله ایران و عراق همچنین نمونه‌ای از نادیده گرفتن تحریم‌ها به علت ضرورت‌های روز و مصلحت‌های حفظ قدرت است. در این جنگ آمریکا شیطان بزرگی بود که به قول آیت‌الله خمینی "هیچ غلطی نمی‌تواند بکند." در نظر ایالات متحده نیز ایران عامل بی‌ثبات کننده منطقه محسوب می‌شد که باید مهارش کرد. اما همان شیطان بزرگ در ماجرایی که به عنوان "ایران کنترا" مشهور شد نشان داد که اگر لازم باشد نه تنها "فرشته و دیو" با هم مصالحه می‌کنند، که شدیدترین تحریم‌ها را هم می‌توان نادیده گرفت.

معامله پنهانی با "شیطان بزرگ"

در جریان "ایران کنترا" که به ماجرای مک فارلین هم مشهور است آمریکا با همکاری اسرائیل در قبال آزادی تعدادی از گروگان‌های این کشور در لبنان و دریافت حدود دو میلیارد دلار، در سال‌های ۱۳۶۴ و ۶۵ مقدار زیاد تجهیزات نظامی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد. انتشار اسناد این معامله پنهانی به یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی تاریخ ایالات متحده تبدیل شد. برخی از مقام‌های ارشد ایران، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی به انجام این معامله و حضور هیاتی به سرپرستی رابرت مک‌‌فارلین، مشاور امنیتی کاخ سفید در تهران اعتراف کرده‌اند.

ماجرای "ایران کنترا" آشکار می‌کند که تحریم‌ها چنان تاثیری دارند که برای دور زدن آن می‌توان تمام اصول، ادعاها و شعارهای سیاسی، ایدئولوژیک و اخلاقی را زیر پا گذاشت. این رسوایی همچنین نشانه‌ای از این واقعیت است که اگر منافع دو طرف ایجاب کند هیچ تحریمی نیست که نتوان نادیده‌اش گرفت.

استقبال اقتدارگرایان از تحریم

جمهوری اسلامی مدام از پیشرفت‌های علمی و "دست‌یابی به قله‌های فناوری" صحبت می‌کند و مدعی ارسال موجود زنده به فضا در آینده نزدیک است. در حالی که این کشور از دو دهه پیش با یاری متخصصان فرانسوی و بعدا چینی مشغول احداث یک آزادراه ۱۲۰ کیلومتری از تهران به شمال شده که به اعتراف وزیر راه، علی نیکزاد تا شهریور ماه ۱۳۹۰ پیشرفت فیزیکی آن حدود ده درصد بیشتر نبوده است.

با این همه رهبر جمهوری اسلامی مهرماه امسال در جمع مردم کرمانشاه ادعا کرد «ما توانستیم از محدودیت‌ها و تحریم‌ها به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنیم که کشورهای منطقه در طول سال‌های متمادی نتوانستند به آن دست پیدا کنند.» افزایش تورم و بیکاری و گسترش فقر از مسائلی است که تحریم‌ها در تشدید آن موثر بوده‌اند. گناه این تحریم‌ها تنها بر عهده‌ی تحریم‌کنندگان است یا کسانی که با سیاست‌های خود که هدف اصلی‌اش حفظ قدرت است زمینه‌ی تشدید تحریم را فراهم می‌کنند؟

کارشناسان برای این پرسش پاسخ‌های مختلفی دارند. برخی معتقدند نارضایتی مردم بالاخره گریبان صاحبان قدرت را خواهد گرفت. عده‌ای می‌گویند حکومت فشار تحریم را بر دوش شهروندان می‌گذارد و با ثروت ملی که به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد کار خود را پیش می‌برد. برخی نیز اعتقاد دارند تا زمانی که حکومت خود را قادر به سرکوب اعتراض‌ها و فرونشاندن نارضایتی‌ها می‌بیند از تحریم و منزوی شدن استقبال نیز می‌کند. بر این اساس در یک جامعه‌ی باز و در صورت داشتن ارتباط‌های گسترده با بازارهای مالی و تجاری جهانی زمینه‌ی شکل‌گیری گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی نیز فراهم می‌شود.

ناگفته‌های تحریم، بخش مهم واقعیت

جامعه جهانی به لحاظ نظری توانایی این را دارد که از طریق تحریم، کشوری را کاملا فلج کند و قدرتمندانش را به راهی که می‌خواهد بکشاند. اما در عمل تقریبا هرگز چنین توافقی میان قدرت‌های بزرگ شکل نمی‌گیرد. این فرض به ویژه برای کشوری چون ایران که اساس اقتصادش بر دلارهای نفتی قرار دارد بسیار ممکن‌تر است. با قطع کامل خرید نفت از ایران و تحریم بانک مرکزی شاید حکومت جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر دوام نیابد. اما کشورهایی چون چین و روسیه، گرچه چهار قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران را امضا کرده‌اند، مانع شدت گرفتن آنها نیز بوده‌اند.

به این ترتیب بحث سودمند بودن یا نبودن تحریم می‌تواند تا زمانی که تحریمی وجود دارد ادامه یابد. یکی از دشواری‌های ارزیابی واقع‌بینانه‌ی میزان و چگونگی تاثیر تحریم‌ها یا ناکامی آنها، به رفتار تحریم‌کنندگان و تحریم‌شوندگان مربوط می‌شود. هیچ یک از دو طرف تمام انگیزه‌ها و برنامه‌های خود را علنی نمی‌کند و هیچ طرفی حاضر نیست تمام جزییات سیاست‌ها و مذاکره‌های پنهان خود را آشکار کند. تحریم اگر تاثیری نداشت اینقدر از آن صحبت نمی‌شد، اما این که چه تحریمی چه تاثیری داشته موضوعی است که اغلب در لابلای حرف‌های ناگفته پنهان می‌ماند و در مورد آن حدس و گمان و ادعا بسیار بیشتر از واقعیت‌های قابل سنجش است.

BK/MDM