این نخستین بار نیست که جرج‌دبلیو بوش، رییس‌جمهوری آمریکا، از دیوان عالی جواب رد می‌گیرد. بلکه این سومین بار و به احتمال قوی آخرین بار است که بوش با ضربه‌ای از سوی دیوان عالی مواجه می‌شود. قضات دیوان عالی برای سومین بار رأی دادند که محروم کردن حدود ۲۷۰ زندانی بازداشتگاه ‌گوانتانامو از شرکت در دادگاه‌های غیرنظامی خلاف قانون اساسی است. دیوان عالی آمریکا دیروز با چهار رأی در برابر یک رأی، این محرومیت را که در حکم پیشین دادگاه گنجانده شده بود، خلاف کنوانسیون ژنو و «نامتناسب» قلمداد کرد.

زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو، واقع در خلیج کوبا، فاقد اعلام جرم رسمی و حکم بازداشت‌اند. برخی از آنها بیش از شش سال است که در این بازداشت‌گاه به سر می‌برند. حدود ۸۰ تن از آنها باید طبق مصوبه‌‌ی کنگره‌ی پیشین که اکثریتش در دست جمهوری‌خواهان بود، در دادگاه‌های نظامی محاکمه شوند. در حالیکه تاکنون از آنها تنها بازجویی به عمل آمده است. پنج تن از زندانیان نیز که اتهامشان دست داشتن در حمله‌ی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ است، هفته‌ی گذشته در دادگاهی نظامی حاضر شدند.

به موجب حکم جدید دیوان عالی، تمامی این افراد اینک می‌توانند در دادگاه‌های غیر نظامی محاکمه شوند.

حکم جدید بی‌شک کابوسی برای جرج دبلیو بوش خواهد بود. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره نیز به احتمال قوی سعی خواهند کرد که این حکم را از طریق ایجاد تغییر در قوانین لغو کنند. با وجود این با توجه به زمان کمی که تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری بوش باقی مانده و اقلیت جمهوری‌خواه کنگره، کارشناسان بر این باورند که سرنوشت زندانیان گوانتانامو را دولت بعدی تعیین خواهد کرد.

جان مک‌کین، نامزد حزب جمهوری‌خواه، و باراک اوباما، نامزد حزب دمکرات، در انتخابات ریاست جمهوری‌هر دو قول دادند که در صورت پیروزی، زندان گوانتانامو را تعطیل کنند. با این تفاوت که مک‌کین گفته است «زندانیان پس از بسته شدن این بازداشت‌گاه در دادگاهی نظامی محاکمه می‌شوند.» در حالیکه اوباما می‌گوید: «در مقام رییس‌جمهوری زندان گوانتانامو را می‌بندم. کمیسیون نظامی را منحل و کنوانسیون ژنو را رعایت خواهم کرد. قانون اساسی و دادرسی عادی نظامی ما هم برایمان امکان برخورد با تروریست‌ها را فراهم ‌می‌آورد.»