در پی ناکامی تمامی تلاش‌ها برای تشکیل دولتی ائتلافی در یونان و همچنین مخالف با پیشنهاد تشکیل دولت نخبگان، راهی بر کارولوس پاپولیاس، رئیس‌جمهور این کشور جز اعلام برگزاری انتخاباتی تازه و همچنین واگذاری وظیفه‌ی اداره‌ی کشور به دولتی موقت باقی نماند.

روز پنجشنبه (۱۷ مه/ ۲۸ اردیبهشت)، یک روز پس از سوگند پاناگیوتیس پیکرامنوس که به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت معرفی شده، ۱۶ عضو کابینه‌ی وی در آتن ادای سوگند کردند.

گئورگیوس زانیاس، کارشناس اقتصادی و یکی از کارکنان ارشد وزارت دارایی یونان، تا انتخابات جدید در راس این وزارتخانه خواهد بود. او تا کنون با وزرای دارایی پیشین کشورش همکاری داشته و همچنین یونان را در سال‌های گذشته در نشست‌های مهم اتحادیه اروپا نمایندگی ‌کرده‌است.

ریاست وزارت امور خارجه یونان به پتروس مولیویاتیس، یک دیپلمات ۸۳ ساله محول شده که در بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ خود وزیر خارجه این کشور بوده است. فرانگوس فرانگولیس نیز در راس وزارت دفاع قرار گرفته. وی در گذشته فرماندهی کل ستاد ارتش یونان را برعهده داشت.

طبق قانون اساسی یونان رئیس دولت موقت از قدرت و اختیارات چندانی برخوردار نیست. وظیفه‌ی اصلی او برگزاری انتخابات تازه به‌شکل مطلوب است. در دوران حکومت دولت موقت امکان تصویب قانون‌های جدید نیز وجود نخواهد داشت.

با توجه به تشدید بحران در یونان پیکرامنوس، نخست‌وزیر دولت انتقالی اظهار داشته: «امیدوارم که یونان پس از من شاهد دوران بهتری باشد.» وی تصریح کرد که می‌خواهد نام خود را به فال نیک بگیرد و آخرین رئیس دولت فصلی تلخ برای یونان باشد. پیکرامنوس در یونانی به معنی "تلخ" است.

تشکیل پارلمان به منظور انحلال

در این میان پارلمان یونان با حضور نمایندگانی که در انتخابات اخیر (۶ مه/۱۷ اردیبهشت) برگزیده شده بودند، نخستین جلسه خود را تشکیل داد. یکی از اقدام‌های مهم انتخاب رئیس مجلس خواهد بود که باید در طی روزهای آتی مجلس را منحل کند و به این ترتیب راه را بر برگزاری انتخاباتی تازه هموار سازد.

تمامی احزاب در این مورد توافق نظر حاصل کرده‌اند که ۳۰۰ نماینده حاضر در پارلمان در ازای مدت زمان کوتاهی که وظیفه‌ی نمایندگی را انجام می‌دهند، از دریافت حقوق خود چشم‌پوشی کنند.

انتخابات تازه در یونان حدود یک ماه دیگر در تاریخ ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد. این، دومین انتخابات سراسری در این کشور در عرض تنها ۶ هفته خواهد بود و نتیجه آن نیز سرنوشت آتی یونان در اروپا را نیز رقم خواهد زد.

در صورت موفقیت احزابی که با اجرای سیاست و برنامه ریاضت اقتصادی مخالف هستند، خطر توقف کمک‌های بین‌المللی و به این ترتیب ورشکستگی یونان را تهدید می‌کند. دیگر پیامد آن، خروج این کشور از حوزه یورو و بازگشت یونان به "دراخما"، واحد پولی پیشین است.

"بیماری صرفه‌جویی"

البته شما زیادی از یونانی‌ها بر این باورند که این کشور می‌تواند علیرغم فسخ توافق‌هایی که با اتحادیه اروپا در ارتباط با سیاست و برنامه ریاضت اقتصادی حاصل شده، در حوزه‌ی یورو بماند. این، از جمله‌وعده‌هایی است که حزب چپ‌گرای سیریزا، دومین حزب قدرتمند در انتخابات اخیر داده و همچنان نیز می‌دهد.

آلکسیس تسیپراس، رئیس حزب مزبور، اتحادیه اروپا و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و در این راستا تصریح کرد: «اگر بیماری صرفه‌جویی یونان را از پای درآورد، این بیماری به همه‌ی کشورهای اروپایی سرایت خواهد کرد.»

در این میان کمیسیون اتحادیه اروپا خواست خود مبنی بر ادامه حضور یونان در حوزه یورو را ابراز داشته است. ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این رابطه اظهار داشت: «یونان جزیی از خانواده ما است.» وی در عین حال افزود که ماندن در حوزه‌ی یونان اما در نهایت تصمیمی است که مردم این کشور خود باید در انتخابات آتی بگیرند.

افزایش فرار سرمایه

به نظر می‌رسد که تشدید بحران مالی و همچنین خطر خروج یونان از حوزه یورو نگرانی مردم این کشور را سخت برانگیخته است. بسیاری از یونانی‌ها پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند. طبق آمار بانک مرکزی یونان، میزان پول‌های برداشتی از بانک‌ها در روز دوشنبه (۱۴ مه/۲۵ اردیبهشت) بر ۸۰۰ میلیون یورو بالغ می‌شده است.

به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی یونان، مردم این کشور فقط واهمه دارند و هنوز دستپاچه نشده‌اند، اما این ترس می‌تواند به سرعت به سراسیمگی و دستپاچگی بدل شود.

مردم یونان اکنون ماه‌هاست که پول‌های خود را بطور مرتب از بانک‌ها خارج می‌کنند. طبق اطلاعات بانک مرکزی یونان، حجم موجودی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان در بانک‌ها تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی بر ۱۶۵ میلیارد یورو بالغ می‌شده که این مبلغ ۷۲ میلیارد یورو کمتر از حجم موجودی‌ها در ژانویه سال ۲۰۱۰ است.