محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه (۶ ژوئن/ ۱۶ خرداد) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد تا به سوال شماری از نمایندگان در باره بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی توضیح دهد.

بیشتر بخوانید: سؤال نمایندگان مجلس درباره بازداشت ادمین‌‌‌های ۵ کانال تلگرامی

این افراد در اسفندماه سال گذشته و در آستانه تشدید تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. آن زمان این گمانه قوی بود که این کانال‌ها به محافل و افراد اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا تعلق دارند و می‌توانند در کارزار انتخاباتی سهمی عمده در تبلیغات به سود حسن روحانی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: انتقاد از دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلبان

علی مطهری در توضیح شوال نمایندگان از وزیر اطلاعات گفته است: «در پایان سال ۹۵ ما شاهد بازداشت تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی بودیم که مخاطبان بسیاری داشتند. .. ما موضوع را پیگیری کردیم گفتند این بازداشت ها از طرف وزارت اطلاعات نبوده بلکه توسط اطلاعات سپاه بوده... البته گفته شده که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است. این مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات برمی گردد.» 

به گفته حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی،  وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال نمایندگان، با تأکید بر این نکته که میان دستگاه پلیس با دستگاه اطلاعات تفاوت وجود دارد، می‌گوید: «تشکیلات اطلاعاتی برای بگیر و ببند نیست، بلکه برای نگیر و نبند است. ما باید کاری کنیم که کار به اینجاها نرسید. با هزینه کمتر باید مسائل حاکمیت را حل کرد و قبل از اینکه ماهیت امنیتی پیدا کرد، باید حل شود تا هزینه آن در پایین‌ترین سطح بماند.»

او سپس با تصریح این‌که وزارت اطلاعات "تا کنون بیش از ۵۰ هزار کانال ضدارزش و ضداخلاقی را از دور خارج کرده است"، می‌گوید مشکل افراد بازداشت‌شده "نه مسائل ضدارزش‌ها، نه مسائل ضداخلاقی و نه مسائل ضددین" بوده است. به گفته وی "اغلب آنها افراد بسیار خوبی هستند و جزو خانواده انقلاب و نظام محسوب می‌شوند".

علوی نهایتا بازداشت‌ها را کار نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات اعلام کرده که "این وزارت نباید پاسخگوی آنها باشد". گرچه او نامی از این نهادها نبرده است، ولی علی مطهری در ابتدای جلسه و در توضیح احضار وزیر اطلاعات به کمیسیون، صراحتا این نام را ذکر می‌کند: «ما موضوع را پیگیری کردیم گفتند این بازداشت‌ها از طرف وزارت اطلاعات نبوده بلکه توسط اطلاعات سپاه بوده، ولی ما از وزیر اطلاعات می‌توانیم سوال کنیم. البته گفته شده که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است. این مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات برمی‌گردد.»

وجود دستگاه‌های اطلاعاتی موازی در ایران و عملکرد متناقض آنها به‌ویژه در سال‌های اخیر که سازمان اطلاعات سپاه قدرت بیشتری گرفته پیوسته مسئله‌ساز بوده و از نظر منتقدان آزادی‌ها و حقوق مدنی بیش از پیش در معرض تعرض قرار گرفته است. پاسخگونبودن شماری از این نهادها و نبود نظارت مجلس بر آنها نیز مزید بر علت عنوان می‌شود.

نهادهای موازی و عدم پاسخگویی

به گفته کارشناسان گرچه نظارت مستقیم مجلس بر وزارت اطلاعات تا حدودی از فعال مایشایی آن جلوگیری می‌کند و تلاش دولت روحانی برای قانونمند کردن فعالیت این وزارتخانه محسوس بوده، ولی همچنان کار این نهاد نیز از تعرض و فشار علیه دگراندیشان و مخالفان سیاسی و مدنی بری نیست. در مورد نهادهای موازی، مانند سازمان اطلاعات سپاه همین قدر نظارت و کنترل هم وجود ندارد.

تا کنون وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی موازی اغلب سعی کرده‌اند بر اختلافات و رقابت‌های خود سرپوش بگذارند. ولی اخیرا این اختلاف‌ها بروز علنی بیشتری می‌یابد. اسفندماه گذشته یک مقام وزارت اطلاعات در اقدامی بی‌سابقه ادعای سردار نجات،‌ قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه در مورد چندین عملیات اطلاعاتی را رد کرد و گفت که این عملیات منحصرا کار وزارت اطلاعات بوده است.

بیشتر بخوانید: اظهارات ضدونقیض مقامات امنیتی ایران

چندی پیش سازمان اطلاعات سپاه در صدد مسدودکردن امکانات پیام صوتی کانال تلگرام برآمد که نهایتا بر خلاف نظر دولت این کار انجام شد.

بیشتر بخوانید: اختلاف دولت و سپاه بر سر تماس صوتی تلگرام

علیرضا رحیمی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در توضیح جزئیاتی از جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات به نقل از وی گفته است: «جلسه‌ای مشترک میان وزارت اطلاعات و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق‌تر بازداشت شماری از مدیران کانال‌های تلگرام برگزار شده اما در عین حال، از آن‌جا که مراجعی که این ادمین‌ها را دستگیر کرده در جلسه حضور ندارند، مسئولان وزارت اطلاعات قادر به پاسخگویی نبوده و بهتر است کسانی که در این بازداشت‌ها دست داشتند، برای پاسخگویی حاضر شوند.»

۵۰ دوتابعیتی برکنار شده‌اند

علی مطهری پس از استماع سخنان و توضیحات وزیر اطلاعات به نمایندگی از دیگر نمایندگان سوال‌کننده بر لزوم  هماهنگی و یکدستی و پاسخگویی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تاکید کرده است، و افزوده «این درحالی است که در حال حاضر نه هماهنگی و یکدستی ملاحظه می‌شود و نه پاسخگویی!» مطهری نهایتا به نمایندگی از نمایندگان سوال‌کننده پاسخ‌های وزیراطلاعات را قانع‌کننده ندانسته است.

بخش دیگری از بحث کمیسیون امنیت ملی مجلس به مسئله حضور دوتابعیتی‌ها در سطوح مدیریت جمهوری اسلامی اختصاص داشته است. وزیر اطلاعات در توضیح در این باره می‌گوید که ۵۰ مدیر دو تابعیتی شناسایی و برکنار شده‌اند. او از وجود ۱۰۰ هزار ایرانی دوتابعیتی در سراسر جهان خبر داده است.