درآمد نفتی ایران تنها در پنج ماه گذشته ۴۳ میلیارد دلار بود. مجموع درآمد نفتی سه ساله اخیر به ۱۹۸ میلیارد دلار رسید. این ثروتی بی‌سابقه است که به گفته منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌جای رفاه مردم، تنها بر مشکلات آن‌ها افزوده است. حجم نقدینگی بنا بر آمار در طول پنج سال، ۱۰۲ برابر شده است.

اکنون وزیر کار به رییس جمهور نامه می‌نویسد که نگران بنگاه‌های تولیدی است، این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی در آستانه ورشکستگی‌قرار دارند و ایران در مرحله رکود تورمی است. رییس بانک مرکزی، در مقابل می‌گوید که نگران نقدینگی ۱۶۱ هزار میلیارد تومانی است و می‌خواهد در خزانه را سه قفله کند. اما وزیر کشور اعلام می‌کند: « شورای امنیت وزارت کشور باید قفل بانک مرکزی را باز کند تا امکانی برای سرمایه گذاری در کشور فراهم شود».

کدام امکان‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران از دست رفته‌اند و در پی چه سیاست‌هایی؟

کارشناسان منتقد به سیاست‌های اقتصادی دولت، که تعدادشان هم کم نیست، روی یک نکته انگشت می‌گذارند: مصرف درآمدهای نفتی برای مصالح کوتاه مدت و رفع موانع در کوتاه مدت. آن‌ها می‌گویند: این‌که بعدها حاصل این‌‌‌‌‌‌‌گونه هزینه کردن‌ها چه خواهد بود، برای دولت فعلی اهمیتی ندارد. به باور کارشناسان، دولت نهم نفت را ثروت ملی نمی‌داند که بخواهد برای نسل‌های بعد که سهل است، حتی برای دور بعد برنامه ریزی کند. محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دولت اصلاحات، آذرماه سال گذشته، در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت: «تقریباً بسیاری از کشورهای در حال توسعه در موقع اصلاح قیمت نفت و گاز چون منبع لازم را برای جبران اثر تورمی آن در اختیار نداشته اند، با مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو شده‌اند، اما دولت شما دارای منبع پولی لازم برای برپایی رویکردهای تامینی و توان‌مندسازی مردم برای جبران آثار تورم ناشی از اصلاح قیمت نفت و گاز می باشد».

پرسشی همگانی

درآمد ارزی که ستاری‌فر از آن یاد می‌کند به سال ۸۶ برمی‌گردد. این درآمد، بنا بر تازه‌ترین آمار، بالغ بر ۱۹۸ میلیارد دلار در دوران سه ساله دولت نهم است.

محمد ستاری‌فر با اشاره به بخشی از این درآمد می‌پرسد: « آیا با ۴۰ هزار میلیارد تومان از این پول نمی‌توان تمام خانواده‌های ایرانی فقیر و کم درآمد مثل روستائیان، کارمندان جزء، کارگران و ... (که حدود ۷۰ در صد مردم را در بر می‌گیرد) را با پرداخت یارانه مستقیم (ماهانه به هر خانوار) در مقابل تورم ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز تجهیز و توانمند کرد؟»

آنچه او می‌پرسد، احتمالا پرسش میلیون‌ها نفر دیگر نیز در ایران هست. میلیون‌ها نفری که شاید کارشناس نیستند، از آمار اطلاع دقیقی ندارند و از چگونگی اختصاص درآمدها حتی کمتر. آنان ولی یک چیز را بخوبی لمس می‌کنند: وضع روزبروز بدتر می‌شود. گرانی کمرشکن است و معلوم نیست تا کی و کجا رو به بالا خواهد داشت. بیکاری رو به افزایش است و نیز تعداد بنگاه‌هایی که تعطیل شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

مقایسه دو کارنامه اقتصادی

جبهه مشارکت در ارزیابی کارنامه اقتصادی سه ساله دولت نهم، دست به این مقایسه زده است: در سه سال ۸۴ تا ۸۶ متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه ۶،۲۷ درصد، نرخ تورم ۱۵،۶ درصد، و نرخ سرمایه گذاری ۴،۸ درصد با ۱۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه بوده است. متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی در دوره اصلاحات ۸ درصد، نرخ تورم ۹،۹ درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۱۲،۲ درصد بود که با هزینه ۴۷،۲ میلیارد دلار تحقق یافت.

سه سال و اندی از به قدرت رسیدن چهره مطلوب اصولگرایان در انتخابات پیشین ریاست جمهوری می‌گذرد. اگرچه با گذشت زمان جناح‌هایی از اصولگرایان نیز به جرگه منتقدین محمود احمدی نژاد پیوسته‌اند، اما مخالفان سیاست‌های اقتصادی او بر این باورند که صدمات وارده از این دوره، به حدی است که شکایت از آن‌ها دردی را دوا نمی‌کند. و بازهم به حدی است که کوهی از معضلات برای دور بعد، با احمدی نژاد یا بدون او به ارث می‌ماند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که ایران، با درآمد نفتی بی‌سابقه در این دوره، امکان جهش اقتصادی بزرگی را داشت که سیاست های اقتصادی دولت نهم آن را سوزانده است.

مقایسه با ترکیه

رییس سازمان برنامه و بودجه دولت پیشین به درآمد ۱۴۰میلیارد دلاری ایران تا سال ۸۶ اشاره می‌کند و یک مقایسه دیگر را در برابر خواننده قرار می‌دهد: کشور ترکیه برای اینکه بتواند ۱۴۰میلیارد دلار تولید برای صادرات داشته باشد، باید حداقل ۹۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند تا تولیدات این ۹۸۰۰ میلیارد دلار ارزشی برابر ۱۴۰ میلیارد دلار برای صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدی برابر با ۱۴۰ میلیارد دلار کسب کند.

« کشور همسایه ما ترکیه که مقرر شده است، اقتصاد ایران در افق چشم‌انداز از آن پیشی گیرد، اکنون بدون داشتن این پشتوانه درآمد عظیم ۱۴۰ میلیارد دلاری، شتابان و بالنده از ما پیشی گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بیشتر می‌کند. ما با این پشتوانه عظیم درآمد نفتی کجا ایستاده‌ایم؟ به کجا می‌نگریم؟ و به کجا می‌خواهیم برویم که نباید نگران باشیم؟ رشد اقتصادی کند ایران به اضافه موانع و مسائل پیش روی آن، چه چشم‌اندازی به ما نشان می دهد که نگران نباشیم؟ به راستی اگر ترکیه یا مالزی، تایلند، کره، تایوان این منبع عظیم و ارزش ۱۴۰ میلیارد دلاری سالانه را می‌داشتند، اکنون کجا بودند و در آینده با تزریق این نیروی جهش دهنده ۱۴۰ میلیارد دلاری به کجا که نمی‌رفتند. آیا نباید در ایران هم چون سایر کشورهای دنیا این مقایسه‌ها میان هزینه و سود صورت گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است برای آن باید چگونه چاره‌اندیشی شود؟»

سوءمدیریت دولتی

کارشناسان جملگی بر این حقیقت تأکید می‌کنند که فساد اقتصادی و مالی دولت وابسته به نفت مختص این دوره و یا حتی سه دهه اخیر نیست. این وابستگی دیرزمانی است که ایران را از پیشرفت بازداشته و خودکامگی را در این کشور دامن زده است.

محمد ستاری‌فر در اشاره به تبدیل نفت ملی به نفت دولتی می‌گوید: « دولت‌ها در ۶۰ سال اخیر چنان حاکمیت بلامنازع خود را بر نفت عمق بخشیده‌اند که امروز اگر کسی ادعا کند که نفت ملی است نه دولتی‌، تعجب همگان را برمی‌انگیزد».

به عقیده ستاری‌فر، تشدید خرابی‌های ساختاری و سوءمدیریت دولتی به‌حدی است که کارنامه دولت فعلی را از همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسف‌بارتر می‌کند. او در نامه خود به رییس جمهور احمدی‌نژاد، از فرایند توزیع و مصرف غیرپایداری سخن می‌گوید که "خود را در فرایندهایی چون کام‌جوئی از نفت برای مصالح و موانع کوتاه مدت پیش روی دولت و یا جامعه و بهره‌جوئی از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان می‌دهد - آن‌هم در یک فضای غیر توسعه‌ای، غیر عقلانی و غیر کارآمد با رویکرد چانه زنی و زور هر یک از دو طرف نسبت به همدیگر".

به گفته ستاری « پیامدهای فرایند توزیع و مصرف غیر پایدار، باعث خواهد شد که درآمدهای نفتی بین بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بین مناطق (استان‌های مختلف) بین نسل (طبقات مرفه‌تر نسبت به طبقات کم درآمد) به صورت نامتوازن و نابرابر توزیع شود. این فرایند تخریبی توزیع و مصرف نفت به این خاطرصورت گرفته و می‌گیرد که نفت و جایگاه آن از منزلت مالکیت عمومی و نسلی به طور کامل به مالکیت دولتی تغییر منزلت داده است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود، به جای تولیدی کردن این ثروت، تمام سیاست های توزیعی ، تخصیصی ، تثبیتی و تنظیمی خود را معطوف به مصرف آن کرده‌اند».

توضیح "معما"

آنچه امروز به‌صورت معمای نقدینگی مطرح می‌شود، به گفته کارشناسان، ادامه برنامه ریزی‌های غلطی است که در سایه چندصد میلیارد دلار درآمد نفتی، حداقل احساس تامین و امنیت را از مردم سلب کرده است. صحبت از ورشکستگی بنگا‌ه‌های تولید بخاطر نبود نقدینگی را برخی معمای نقدینگی نام گذاشته‌اند. دکتر فریدون خاوند "معما" را این طور توضیح می‌دهد:

« درست است که حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده است، ولی در عین‌حال نرخ تورم هم بسیار بالا بوده. یعنی وقتی کشوری نرخ تورم ۱۸درصدی، ۱۹درصدی، ۲۰درصدی و در حال حاضر بالای ۲۷درصدی را تجربه می‌کند، طبعا نقدینگی وقتی که افزایش پیدا می‌کند قدرت خرید نقدینگی تقریبا کم وبیش ثابت می‌ماند. بنابراین حجم نقدینگی زیاد شده است، ولی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. به خاطر این که هزینه‌های آنها از دستمزد کارگر گرفته تا قیمت مواد اولیه به همان اندازه افزایش پیدا کرده است. بنابراین، آن‌ها به نقدینگی بیشتر نیاز دارند. به این دلیل است که با وجود انفجار نقدینگی، ما با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستیم».

دلیل دومی که کارشناسان به آن اشاره دارند، این است که همین نقدینگی موجود هم، تا اندازه‌ی زیادی بد مورد استفاده قرار گرفته است. به این معنی که بخش زیادی از آن در چارچوب برنامه و طرحی که محمد جهرمی وزیر کار امور اجتماعی تهیه کرده بود، به طرف بنگاه‌های زودبازده هدایت شده‌اند.

فریدون خاوند می‌گوید این ها طرح‌هایی هستند که در مورد عقلانی بودند آنها از لحاظ اقتصادی جای تردید بسیار است: « هنوز کارنامه‌ی این بنگاه‌ها منتشر نشده، ولی براساس ارزیابی‌هایی که تاکنون انجام گرفته است، خیلی از این طرحها جنبه‌ی مصنوعی داشته و فقط کسانی این پول‌ها را گرفته‌اند، بدون این که به کار تولیدی بپردازند و هدف آن را که ایجاد فرصت‌های شغلی باشد تحقق ببخشند».

طرح‌های زودبازده

بنگاه‌های زودبازده را دکتر بهمن آرمان نماد یک بی‌برنامگی می‌داند که تنها راه را برای سودجویی کسانی باز می‌کند که به هر طریقی امکان دسترسی به منابع مالی دولتی را دارند. او می‌گوید: « از ابتدای مطرح شدن پرداخت وام‌های سنگین به بنگاه‌های به اصطلاح‌زودبازده، کارشناسان اقتصادی و بویژه رییس کل بانک مرکزی با این مسئله شدیدا مخالفت کردند. انحراف‌هایی هم در مورد چگونگی استفاده از این وام‌ها مشاهده شده است. بنابراین، دولت یا به تعبیری بانک مرکزی تصمیم گرفته است که از تزریق نقدینگی به این گونه فعالیت‌ها جلوگیری کند. البته یک اشکال بر بانک مرکزی وارد است و آن این که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که سهم آنها در تولید ناخالص داخلی و بویژه بخش صنعت نقش اساسی دارند، نبایستی مشمول چنین تصمیمی بشوند. به همین خاطر است که این اختلاف بین کارشناسان اقتصادی و وزارت کار وجود دارد».

مشکلات بنگاه‌های تولیدی

از این گذشته، بنگاه‌های تولیدی با گرفتاری‌های زیاد دیگری نیز روبه‌رو هستند: تامین قطعات مورد نیاز که تحت تاثیر تحریم‌ها با دشواری روبه‌رو شده است. قطع برق که به علت عدم سرمایه‌گذاری کافی و تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها باعث شده است وزارت نیرو منابع مالی کافی برای گسترش و تجهیز در اختیار نداشته باشد.

اما کارشناسان می‌گویند مسئله‌ی اصلی این است که اقتصاد ایران اقتصادی بر پایه‌ی بازرگانی‌ست و بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع مالی خودشان را در اختیار بخش بازرگانی قرار بدهند تا از برگشت این منابع مطمئن باشند.

دکتر بهمن آرمان می‌گوید: «بسیاری از واحدهای صنعتی که وام گرفتند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و عدم پرداخت توسط این بنگاه‌ها رقم بسیار سنگینی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، منابع مالی در ایران، بویژه در بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، بیشتر به سمت فعالیت‌های غیر مولد هدایت می‌شوند. من، حتا از یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی پرسش کردم که چقدر از وام‌های شما بلندمدت است و برای فعالیت‌های تولید، گفت که حداکثر ۵درصد. یعنی بانک‌های خصوصی ما، به‌جای این که منابع مالی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنند، این‌ها را به سمت فعالیت‌های دلالی، واردات و قاچاق و امثال آن سوق می‌دهند».

موضوع کاهش نرخ بهره

دکتر فریدون خاوند به مشکل دیگر اشاره می‌کند: پایین آوردن نرخ بهره بصورت فرمایشی. او می‌گوید که باید راه‌هایی یافت که مردم را به پس‌انداز تشویق کنند و حجم بیشتر پس‌اندازها هم به طرف بانک‌ها و موسسات مالی هدایت شوند: «در این شرایط ، باید به مردم نرخ بهره‌ی واقعی داد، نه نرخ بهره‌ی مصنوعی که به صورت فرمایشی تهیه شده است. اگر نرخ بهره به صورت فرمایشی در سطح پایینی نگه داشته شود، پولی هم که به پس‌اندازکنندگان تعلق می‌گیرد، مطمئنا در حدی نخواهد بود که آنها را تشویق کند پولشان را به بانکها بسپارند».

از زمانی که تلاش دولت برای پایین آوردن نرخ بهره شروع شد، تا اکنون که "ثمرات" آن به بار نشسته است، کارشناسان بارها و بارها زیان‌های ناشی از آن را گوشزد کرده‌اند.

فریدون خاوند می‌گوید: «اگرنرخ بهره به صورت فرمایشی و مصنوعی پایین نگه داشته شود، کسانی از راه اعمال نفوذ برای برخورداری از نرخ بهره پائین به این تسهیلات بانکی دسترسی پیدا می‌کنند. اما موسسات تولیدی، بازرگانی، صنعتی و خدماتی، که نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند، از دسترسی به آن محروم می‌مانند و مجبورند بروند به طرف بازار به اصطلاح آزاد پول و متوسل بشوند به پرداخت نرخ بهره‌های بسیار سنگین بالای ۳۰ و ۳۵درصد. و این وضعیتی‌ست که در حال حاضر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است."

روزمرگی در شعار "عدالت‌محوری"

از نظر دکتر بهمن آرمان، اشکال کار این جا است که دولت جدید فرایند توسعه را در برنامه‌های خود قرار نداده است. او به شعار "عدالت محوری" دولت اشاره می‌کند که دچار روزمره‌گی محض است و همه چیز را فدای منافع کوتاه مدت می‌کند. یک نمونه: «دولت نرخ تعرفه‌ی واردات بسیاری از کالاها را به صفر کاهش داده است. به طور مثال میانگین تعرفه‌ی واردات محصولات فولادی به اتحادیه اروپا حدود ۲۳درصد است، درحالی که این در ایران صفر است وطبیعی‌ست که کارخانه‌های داخلی نتوانند مقاومت بکنند یا رقابت کنند با محصولات خارجی. و من یک موردش را که مشاهده می‌کنم این است که بعد از چهل سال صنعت خودروسازی ایران دارد همچنان به سمت مونتاژ حرکت می‌کند».

راه چاره

آیا دولت می‌تواند به این روش ادامه دهد؟ آیا این امکان وجود دارد که هم‌چنان با اتکاء به ذخایر نفتی، دلار با کالاهای وارداتی معاوضه شود و بازار از گندم و شکر و برنج چنان پر باشد که جایی برای نارضایتی باقی نماند؟

فریدون خاوند می‌گوید: « مسئله این است که استفاده‌ی انبوه از این دلارهای نفتی باعث می‌شود که نقدینگی بالا برود. یعنی حجم نقدینگی از آن چیزی هم که هست بالاتر برود و در نتیجه راه هموار بشود برای تورم بیشتر. و به همین علت است که مسلما دولت ایران، در شرایط کنونی، برای جبران کسری بودجه خودش از محل مازاد درآمد نفتی اشکالی نخواهد داشت. این کار را می‌تواند بکند. ولی حاصل آن این است که حجم نقدینگی بازهم بیشتر خواهد شد و نرخ تورم بالاتر خواهد رفت. دولت ایران هم، مثل بسیاری دیگر از دولت‌های جهان، باید دست به اصلاحات به اصطلاح ساختاری بزند و بخصوص حجم دولت را کوچک بکند. هدف بزرگ و نهایی که یک دولت می‌تواند برای سالم‌‌سازی اقتصادی‌اش داشته باشد، در درجه‌ی اول این است با ایجاد تعادل در بودجه، از این که بودجه به کسری برسد جلوگیری کند».

مریم انصاری