طی هشت سال گذشته، به دنبال حمله‌ی تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست امنیت داخلی ایالات متحده در دو کابینه‌ی جورج بوش تحول بزرگی پیدا کرد. تعداد بسیار بیشتری از مأموران پلیس فدرال (اف بی آی) و بخش بزرگ‌تری از بودجه‌ی وزارت دادگستری صرف اقدامات پیشگیرانه علیه تروریسم در خاک آمریکا شد. در نتیجه، فعالیت‌های عادی این نهادها در مبارزه با جرایم مالی و همچنین نبرد با باند‌های مواد مخدر کاهش یافت.

این تحول سراسری در سیاست و اولویت‌های نهادهای قانونی و پلیسی آمریکا منجر به انتقادات بسیار از عملکرد دولت بوش شد. منتقدان دولت پیشین، دلیل کلاهبرداری‌های مالی بزرگ در وال‌استریت و افزایش ناامنی در مرزهای جنوبی ایالات متحده را، به ویژه بالا رفتن میزان قتل و جرایم مربوط به فعالیت کارتل‌های مواد مخدر در ایالتهایی چون نیومکزیکو، ناشی از همین سیاست ارزیابی می کنند.

کابینه‌ی جدید باراک اوباما برخلاف کابینه‌ی بوش، از لحاظ حقوقی، فرد تروریست را به مثابه جنایتکار عادی و نه “دشمن جنگی“ تعریف می کند. این تعریف باعث می شود که مظنونان به تروریسم از حقوق و مدافعات قانونی بهره‌ور شوند، در حالیکه با دشمن جنگی خارج از چارچوب قانون متعارف جزا رفتار می‌شود. انتظار می رفت به دنبال این تحول عمده، بار دیگر جرایم متعارف به مرکز توجه نهادهای قانونی تبدیل شوند.

بنا به گزارش امروز “نیویورک تایمز“ (۲۶ مارس)، اریک هولدر جونیور، وزیر دادگستری کابینه‌ی اوباما، در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که دولت قصد ندارد بودجه‌ی امنیت ملی و مبارزه با تروریسم را در آینده‌ی نزدیک کاهش دهد. رابرت مولر، مدیر اداره‌ی بازرسی‌های فدرال (اف بی آی) نیز، روز گذشته به نمایندگان کنگره گفت: «جلوگیری از حملات تروریستی در خاک آمریکا در صدر اولویت‌های ما قرار دارد و ما قصد عقب‌نشینی از این سیاست را نداریم.»

مدیر اف بی آی اذعان کرد که این سیاست باعث کمبود شدید پرسنل و بودجه در بخش مبارزه با فساد و کلاهبرداری‌های بی‌شمار مالی در شرکتهای بزرگ و تشدید فعالیت‌های جنایی باندهای قاچاق شده است. “نیویورک تایمز“ می نویسد، با وجود اینکه دولت اوباما در مقایسه با دولت بوش، احترام بیشتری برای آزادی‌های مدنی و محدودیت‌های قانونی در تعقیب مجرمان قائل است، اما در سیاست امنیت داخلی دنباله رو سیاستهای جورج بوش باقی مانده است.

این سیاست امنیتی کماکان منتقدان را وامی دارد که بپرسند آیا تخصیص بیش از نیمی از ۱۲هزار مأمور “اف بی آی“ به کارآگاهی در مورد تروریسم و صرف مبالغ عظیمی از بودجه وزارت دادگستری در این راه سیاستی بهینه است، به ویژه در شرایط بحران مالی که فعالیت‌های بانکها و شرکتهای بیمه از زیر نظارت مقامات قانونی خارج شده و کلاهبرداری‌های نجومی در خرید و فروش اوراق بهادار، اقتصاد کشور را به لبه‌ی پرتگاه کشیده است. آمار وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۷، تعداد پیگردهای قانونی در نهادهای مالی ۴۸ درصد و در خرید و فروش اوراق بهادار ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است.