دولت محمود احمدی‌نژاد پس از ناکامی در ساماندهی بازار ارزهای خارجی و کنترل نوسان‌های شدید بهای ارز اکنون قصد دارد خود نیز به عنوان عرضه‌کننده‌ی ارز رسما وارد بازار غیررسمی شود.

قرار است به زودی مرکز عرضه مستقیم ارز با حضور وزیران اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی راه اندازی شود. یک مقام مسئول وزارت صنعت روز شنبه اول مهر گفته است، این مرکز با حضور مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمود بهمنی آغاز به کار خواهد کرد.

ملاقات ارزی، در غیاب خبرنگاران

خبرگزاری مهر از قول این مقام مسئول نوشت، قرار است مراسم آغاز به کار این مرکز بدون حضور خبرنگاران برگزار شود. بهمنی این مرکز را "اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز" خوانده و آن را "راهکاری برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز" عنوان می‌کند.

پیشتر قرار بود بورس ارز چنین نقشی را بر عهده بگیرد که ظاهرا با ناکامی در جلب رضایت صادرکنندگان به همکاری با آن، این مرکز جایگزینش شده است. گرچه بهمنی مدعی است مرکز یاد شده "جایگزین دائمی بورس ارز نخواهد شد."

تصمیم درباره‌ی راه‌اندازی بورس ارز از سال گذشته و در پی نوسان‌های شدید بازار ارز گرفته شد. هفته‌ی گذشته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، و غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کردند دولت محمود احمدی‌نژاد طرح بورس ارز را از دستور کار خارج کرده است.

دولت متهم به "خیانت به مردم"

برخی از ناظران معتقدند هدف اصلی دولت از فروش ارز به قیمت بازار آزاد، رسمیت بخشیدن به سقوط ارزش پول ملی است. در همین حال خبرهایی در مورد برنامه‌ی دولت برای افزودن بخشی از مابه‌التفاوت بهای ارز رسمی (دلار ۱۲۲۶ تومان) با قیمت بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) به یارانه‌های نقدی است.

این برنامه‌ی دولت با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کنونی کمیسیون بودجه می‌گوید «برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز و اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم همانند اقدامات دیگرش غیرقانونی است.» به گزارش خبرگزاری مهر توکلی این برنامه را "خیانت به مردم" خوانده است.

پخش پول با اهداف انتخاباتی

عضو دیگر این کمیسیون، الیاس نادران نیز برنامه‌ی دولت را خلاف قوانین مختلف ارزیابی می‌کند و درباره انگیزه‌ی این کار می‌گوید «قبلا هم سابقه داشته که دولت نزدیک انتخابات بعضی پول‌ها را میان مردم توزیع کند.» او می‌افزاید «طبق قانون بودجه سال ۹۱ ... هر گونه برداشتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی از غیر از محل درآمدهای هدفمندی خلاف قانون است.»

به اعتقاد نادران «اگر دولت با این اقدام سیاسی شوک جدید پولی به اقتصاد ملی وارد کند شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف کننده به ضرر تولیدکننده تشدید خواهد شد و رکود بازار تولید نیز تشدید می‌شود.» او می‌گوید «به ناچار دولت باید اجازه دهد تولیدکنندگان قیمت‌های خود را افزایش دهند که این امر ضرر مضاعفی را به مصرف کنندگان وارد می‌کند.»

احمد توکلی در "گزارشی به مردم" ضمن تشریح مغایرت‌های برنامه‌ی دولت با قوانین گوناگون نوشت «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد.» او نیز انگیزه‌ی سیاسی را در این برنامه بی‌تاثیر نمی‌داند: «البته برای سیاسی‌کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.»

طرح‌های مجلس برای مقابله با سیاست ارزی دولت

ظاهرا مجلس می‌خواهد با تصویب چند طرح جلوی چنین برنامه‌هایی را بگیرد. قرار است روز یک‌شنبه، دوم مهرماه، طرحی به مجلس ارائه شود که در صورت تصویب، دولت اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در قالب قانون بودجه ۹۱ را نخواهد داشت.

طرح دیگری که با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه شده دست دولت را از درآمد حاصل از فروش ارز به بهای آزاد کوتاه می‌کند. در صورت تصویب این طرح "ما به‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد به سمت توسعه طرح‌های عمرانی و حمایت از تولید هدایت می‌شود." به این ترتیب به نظر می‌رسد برنامه‌ی دولت برای فروش ارز به قیمت آزاد سرانجام رسمیت می‌یابد اما بر سر نحوه‌ی مصرف درآمد ناشی از آن، اختلاف‌ها تازه آغاز شده است.