نشست اتحادیه اروپا پس از ۲۲ ساعت نفس‌گیر بالاخره ظهر روز جمعه ۲۱ آذر (۱۱ دسامبر) به پایان رسید، آنهم برای یک موفقیت تاریخی برای آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان. او که در شش ماه گذشته بر صندلی داغ ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا نشسته است، باید از تمام تجربیات و مهارت‌های خود در این نشست بهره می‌گرفت تا برای دستکم دو مشکل از بزرگترین مشکلات فعلی این اتحادیه به راه حلی برسد. کاری که او اذعان کرد «آسان نبود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مهمترین دستاورد این نشست این بود که اکنون ۲۷ کشور عضو متعهد شده‌اند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۵۵ درصد کاهش دهند. این واقعیت که این هدف یک روز قبل از اجلاس سازمان ملل متحد محقق شد، به گفته مرکل "ارزش یک شب نخوابیدن" را داشت که نمادی مثال زدنی از استقامت مرکل است. استقامتی که در این نشست به واقع لازم بود.

لهستان اصلی‌ترین ترمز در مقابل سیاست زیست محیطی

ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان بیشترین انرژی را از این نشست گرفت. او می‌خواست ضمانت بگیرد که کشورش از اقداماتی که قرار است برای  حفاظت از محیط زیست در آینده انجام دهد، متحمل خسارات مالی نخواهد شد. او در همراهی با خط مشی تندروهای محافظه‌کار حزب حاکم، حق وتو در بودجه اتحادیه اروپا را پس گرفت تا حداکثر غرامت مالی برای لهستان را به منظور بازسازی و تغییر خط تولید در مناطق زغال سنگ و شاخه‌های اقتصادی در ارتباط با آن را بگیرد.

شورای اتحادیه اروپا دو اجلاس مهم را برای تصویب بودجه ویژه مبارزه با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا و همچنین بودجه بلندمدت اتحادیه برگزار کرد و پیشاپیش اجرای دقیق اصول حاکمیت قانون را شرط پرداخت بودجه اضطراری به کشورهای عضو گذاشت. اما تا رسیدن به توافقی در این زمینه، وتوی مجارستان و لهستان تا روز گذشته راه تصویب برنامه‌های مالی اتحادیه اروپا را سد کرده بود.

هسته اصلی اختلافات مربوط به مسائل اقتصادی در ارتباط با گازهای گلخانه این بود که لهستان می‌خواست در اصلاحات آینده برخی استثنائات برای خود قائل شود و بخشی از درآمد خود را علیرغم تشدید مقررات حفظ محیط زیست محفوظ نگهدارد. پس از یک بحث و جدل سخت، سرانجام نخست وزیر با اطمینان از این که لهستان پول بیشتری از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت دریافت خواهد کرد، به سیاست زیست محیطی اتحادیه اروپا رضایت داد.

در مقابل از سوی دیگر انجمن‌های زیست محیطی انتقاد می کنند که کاهش ۵۵ درصدی توافق شده در انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار کم است. مارتین کایزر، رئیس گروه صلح سبز(Greenpeace) خواستار کاهش ۶۵ درصدی شده است.

اما برای صدراعظم آلمان این مهم است که همه اعضای اتحادیه اروپا بالاخره توانستند به توافق بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای برسند.  او گفته است که نرسیدن به چنین توافقی برای اروپا که خود را به عنوان یک پیشگام در عرصه جهانی در حفاظت از آب و هوا می‌داند و برای او که رئيس دوره‌ای شورای اروپاست یک شکست اسفبار می‌بود.

چالش توافق بر سر بسته کمک‌های مالی کرونا

رسیدن به توافقی بر سر بسته کمک‌های مالی کرونا نیز چالشی بزرگ برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. زیرا گروهی از کشورهای اتحادیه اروپا خواستار مشروط کردن پرداخت کمک‌های مالی کرونایی به پایبندی کشورهای عضو به تعهدات و ارزش‌های سیاسی اتحادیه اروپا شده بودند. این موضوع اما با مخالفت کشورهای شرق اروپا و از جمله مجارستان و لهستان روبه‌رو شده بود و در نتیجه پرداخت بسته مالی کرونایی عملا با وتوی این کشورها متوقف مانده بود.

آلمان و دوازده عضو دیگر اتحادیه اروپا همواره نگرانی خود را از این خطر ابراز کرده‌اند که محدودیت‌ها و اقدامات اضطراری که در ارتباط با بحران کرونا اتخاذ می‌شوند، ممکن است قانون‌مندی، دموکراسی و ارزش‌های بنیادین حقوق‌بشری را را نقض کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرانجام توانستند بر سر بسته کمک‌های مالی کرونایی به مقدار ۷۵۰ میلیارد یورو به توافق برسند و مجارستان و لهستان که قبلا مخالفت کرده بودند این توافقنامه را وتو نکردند.  

پیش از این توافق، تلاش گروهی از کشورهای اتحادیه اروپا این بود که در دوران پس از توافق هرگاه کشوری به تعهدات خود و از جمله به ارزش‌های سیاسی و حقوقی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا پایبند نماند، پرداخت این کمک‌ها و وام‌ها می‌تواند به فراخور آن کاهش یابد. لهستان و مجارستان دو کشور اتحادیه اروپا هستند که بیش از سایر کشورهای این اتحادیه در این زمینه مورد انتقاد قرار دارند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان متهم می‌شود که بحران کرونا را بهانه کرده تا قدرت و اختیارات بی‌حد مرزی را در دست خود متمرکز کند. یک قانون اضطراری که تازگی در پارلمان مجارستان تصویب شده به دولت ویکتور اوربان اجازه می‌دهد برای یک دوره نامحدود تصمیمات خود را بدون نیاز به تصویب نمایندگان به اجرا بگذارد.

اما پس از آنکه اعضای اتحادیه اروپا با سرسختی کشورهای لهستان و مجارستان در نپذیرفتن این شرط روبرو شدند، بر سر این توافق کردند که پرداخت و یا کاهش کمک‌ها و وام‌ها تنها به شرط پایبندی اعضای اتحادیه اروپا به تعهدات یاد شده کافی نخواهد بود و دیوان دادگستری اروپا نیز باید موضوع را بررسی و در باره آن تصمیم‌گیری کند. با این «راه حل» راه برای تصویب بسته کمک‌های مالی اتحادیه اروپا هموار شد و مجارستان و لهستان از حق وتوی خود برای بلوکه کردن آن استفاده نکردند.