عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر، روز سه‌شنبه (۳۰ ژوئن/ ۹ تیر) تهدید کرد که دولت او با "افراطیون و جریان‌های افراطی" مبارزه‌ی شدیدتری را در پیش خواهد گرفت و همه‌ی آن‌ها را به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه این اظهارات سیسی بعد از کشته شدن دادستان عمومی مصر در اثر جراحات ناشی از یک بمب‌گذاری در قاهره بیان شد. هشام برکات، دادستان عمومی مصر، اولین مقام عالی‌رتبه بود که در ۲۵ سال گذشته در مصر ترور شد.

بیشتر بخوانید: دادستان کل مصر بر اثر انفجار بمب کشته شد

سیسی که در مراسم تشییع جنازه‌ی برکات سخنرانی می‌کرد، تهدید کرد که مصر آماده است تا با "بی‌توجهی به واکنش‌های بین‌المللی" دست دستگاه قضائی را باز بگذارد تا با "شدیدترین شیوه" با هواداران اخوان‌المسلمین و دیگر جریانات اسلام‌گرای مخالف دولت مقابله کند.

سیسی اضافه کرد: «ما جلوی همه‌ی دنیا می‌ایستیم و با همه‌ی دنیا نیز مقابله خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور مصر همچنین اعلام کرد که ظرف چند روز آینده فرمانی را صادر خواهد کرد و به دادگاه‌های این کشور اجازه‌ی صدور احکام اعدام بیشتر و اجرای سریع‌تر احکام صادره را خواهد داد.

سیسی تاکید کرد: «ذات دستگاه قضائی و صدور احکام با کندی همراه است. برای طی روند کند عادی صبر نخواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور مصر همچنین مدعی شد که دستور این خشونت‌ها را برخی افراد از "از پشت میله‌های زندان" صادر می‌کنند و بار دیگر تهدید کرد که مجازات چنین افرادی، اعدام است. به‌نظر می‌رسد اشاره‌ی سیسی به محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی مصر، وابسته به جریان اخوان‌المسلمین است که در زندان به‌سر می‌برد.

سیسی درحالی تهدید می‌کند که احکام سنگین‌تر علیه هواداران اخوان‌المسلمین و دیگر مخالفان صادر خواهد شد که در ماه‌های گذشته نیز اعضا و هواداران این جریان اسلام‌گرا حکم‌های سنگینی را دریافت کرده‌اند. ده‌ها تن از اعضای اخوان‌المسلمین، از جمله محمد مرسی در دادگاه‌های این کشور به اعدام یا حبس ابد محکوم شدند.

بیشتر بخوانید: انتقادهای بین‌المللی از صدور حکم اعدام علیه مرسی

دولت فعلی مصر جریان سیاسی و مذهبی اخوان‌المسلمین را به عنوان "گروه تروریستی" دسته‌بندی کرده است. اخوان‌المسلمین اتهام‌های دولت را رد کرده و مدعی است که دولت سیسی برای توجیه خشونت‌های خود، درباره‌ی این جریان سیاسی دروغ‌پردازی می‌کند. اخوان‌المسلمین هرگونه دست‌داشتن در ترور دادستان عمومی مصر را رد کرده است.

عفو بین‌الملل: دولت مصر یک دیکتاتوری سرکوب‌گر است

هم‌زمان با تهدیدهای تازه‌ی رئیس‌جمهور مصر، سازمان "عفو بین‌الملل" با انتشار بیانیه‌ای دولت فعلی مصر را "دیکتاتوری سرکوب‌گر" توصیف کرد. این بیانیه دولت مصر و عبدالفتاح سیسی را متهم می‌کند که همگی در "هجوم دهشتناک" علیه منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی دست دارند.

در این بیانیه آمده است: «تجمع‌های عمومی جای خود را به بازداشت‌های دسته‌جمعی داده است.»

در این بیانیه که به مناسبت دومین سال کودتا علیه دولت محمد مرسی منتشر شده است، تاکید شده که در دو سال گذشته دست‌کم ۴۱ هزار نفر در دوران زمامداری سیسی بازداشت شده‌اند.

حصیبه حاج شهروئی، مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفت که اقدامات دولت مصر نشان می‌دهد که "هیچ‌کس و هیچ جریانی" نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد و تاکید کرد که خشونت دولت مصر "مرزی نمی‌شناسد."

عفو بین‌الملل در این بیانیه تاکید کرد که آن‌چه عصاره‌ی دولت فعلی مصر است تنها "سرکوب و خشونت" است.

وزارت خارجه‌ی مصر در واکنش به این گزارش، از عفو‌بین‌الملل انتقاد و این سازمان را متهم به داشتن "نگاه جانبدارانه" و "رفتار دوگانه" کرده است.

در بیانیه‌ی وزارت خارجه مصر تاکید شده: «عفو بین‌الملل عامدانه صدها فرمان عفو ریاست‌جمهوری برای نوجوانان و جوانان بازداشت‌شده را نادیده گرفته است.» در این بیانیه، آزادی ۱۶۵ جوان منتقد در ماه جاری که در جریان یک تظاهرات بازداشت شده بودند، شاهد این مدعا قرار گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: تظاهرات چهارمین سالگرد انقلاب مصر به خون کشیده شد

این درحالی است که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرده است که آن‌ها که آزاد شدند هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان وقایع خون‌بار پیش‌آمده بعد از برکناری محمد مرسی نیستند.