شبکه گاز و بانکداری سایه ایران در تیررس "خشم اقتصادی" آمریکا
۱۴۰۵ خرداد ۱۶, شنبه
وزارت خزانهداری آمریکا روز ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) از اعمال دور تازهای از تحریمها علیه شبکهای از افراد، شرکتها، کشتیها و نهادهای مالی مرتبط با صادرات گاز مایع ایران و آنچه "بانکداری سایه" جمهوری اسلامی خوانده شده، خبر داد.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک)، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و چین، حسابهای بانکی خارجی و "ناوگان سایه ایران"، میلیونها بشکه گاز مایع با منشأ ایرانی را به مشتریانی در جنوب و شرق آسیا فروخته و منشأ آن را به عنوان گاز مایع عمانی معرفی کرده است.
این اقدام بخشی از کارزار موسوم به "خشم اقتصادی" دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، توصیف شده است؛ کارزاری که واشنگتن آن را ادامه سیاست فشار حداکثری برای محدود کردن توان جمهوری اسلامی در کسب، انتقال و بازگرداندن درآمدهای ارزی میداند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیه خود اعلام کرد که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبهرو است و دولت آمریکا به هدف قرار دادن ناوگان سایه، شبکههای مالی غیررسمی و دسترسی ایران به تجارت جهانی ادامه خواهد داد.
گاز مایع ایران با برچسب عمانی
در مرکز این پرونده، دو فرد به نامهای سرباز عبدلزاده، تبعه افغانستان، و محمد شکول میهندوست، شهروند ترکیه که با نام "حاجی شکور" نیز شناخته میشود، قرار دارند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید این دو از طریق شبکهای از شرکتهای ثبتشده در امارات، صادرات گاز مایع ایران را سازماندهی کردهاند. شرکتهای "بوتانی تریدینگ"، "داندلود تریدینگ" و "ایدیاچ انرژی" در امارات و همچنین شرکت "شانگهای کیانیه انرژی" در چین از جمله نهادهای تحریمشده هستند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخشی از این محمولهها به بنگلادش منتقل شدهاند.
خزانهداری آمریکا میگوید شرکت "ایدیاچ انرژی" در مارس ۲۰۲۶ در فروش میلیونها بشکه گاز مایع ایران به مشتریان بنگلادشی نقش داشته و پیشتر نیز شرکت "داندلود تریدینگ" محمولههایی به ارزش حدود ۱۰٫۵ میلیون دلار به این کشور ارسال کرده بود. در این عملیات از کشتیهایی مانند "الپیجل سوان" (LPG SEVAN) و "گاز زینا" (GAS ZEINA) استفاده شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
همزمان شش نفتکش و کشتی حمل گاز مایع نیز به دلیل مشارکت در انتقال گاز مایع ایران به فهرست تحریمها افزوده شدهاند. به گفته آمریکا، این شناورها طی سالهای اخیر دهها میلیون بشکه گاز مایع ایران را جابهجا کردهاند و بخشی از ناوگان سایهای هستند که برای دور زدن تحریمها به کار گرفته میشود.
هدف قرار دادن شبکه پنهان مالی
بخش دیگر این تحریمها متوجه صرافی "مهرداد گرامیان نیک و شرکا" و مدیران آن، مهرداد گرامیان نیک و رومینا گرامیان نیک، است. وزارت خزانهداری آمریکا مدعی است این صرافی طی سالهای اخیر صدها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده تجارت، ملت و پاسارگاد جابهجا کرده و تا اوایل سال ۲۰۲۶ دهها میلیون دلار دارایی ارزی متعلق به این بانکها را در اختیار داشته است.
واشنگتن میگوید نظام ارزی ایران به شبکهای از دلالان، صرافیها و شرکتهای "رهبر" متکی است که در شبکه ارزی ایران نقش واسطه دارند و با استفاده از شرکتهای صوری در خارج از کشور، منشأ ایرانی تراکنشها را پنهان میکنند. به گفته خزانهداری آمریکا، این شبکهها سالانه میلیاردها دلار مبادله ارزی انجام میدهند و امکان انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی را فراهم میکنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که آمریکا پیشتر نیز صرافیهای "رادین"، "ارز ایران"، "اوپال" و "امین" را در چارچوب همین سیاست هدف قرار داده بود. همچنین واشنگتن در روزهای گذشته تحریمهایی را علیه برخی فعالان و پلتفرمهای حوزه ارزهای دیجیتال در ایران اعمال کرده بود.
تشدید فشار بر منابع درآمد جمهوری اسلامی
وزارت خارجه آمریکا همچنین در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که هدف از این اقدامات، مختل کردن تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی، حمایت از گروههای نیابتی و فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای است.
واشنگتن همچنین هشدار داده است که شرکتها، بانکها و مؤسسات مالی خارجی که در تسهیل این مبادلات نقش داشته باشند، ممکن است با تحریمهای ثانویه ایالات متحده روبهرو شوند.
این تحریمها در شرایطی اعلام میشوند که دولت ترامپ از ابتدای سال جاری، افزون بر جنگ علیه ایران، بار دیگر بر سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده است. مقامهای آمریکایی میگویند کارزار "خشم اقتصادی" تاکنون دسترسی جمهوری اسلامی و گروههای همپیمان آن به دهها میلیارد دلار درآمد را مختل کرده و از جمله به مسدود شدن نزدیک به نیم میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با حکومت ایران منجر شده است.
از نگاه واشنگتن، هدف نهایی این اقدامات نه صرفاً مجازات، بلکه وادار کردن ایران به تغییر رفتار در حوزههای مالی، منطقهای و امنیتی است؛ هدفی که تهران همواره آن را رد کرده و تحریمها را غیرقانونی و فاقد مشروعیت بینالمللی دانسته است.