این بار نوبت شرکت عظیم فولاد و تسلیحاتی "تیسن کروپ" است که از ایران عقب‌نشینی کرده است. این شرکت باید میان معاملاتی با حجم ۲۰۰ میلیون یورو با ایران یا یک ریسک ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یوریی تصمیم می‌گرفت. طبیعی است که "تیسن کروپ" باید رقم بالاتر را انتخاب می‌کرد.

حجم معاملات تیسن کروپ با آمریکا سالانه ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو است و بنابراین نمی‌تواند آن را با معاملات ۲۰۰ میلیون یورویی با ایران به خطر بیاندازد.

به این ترتیب تیسن کروپ نیز پس از شرکت‌های بزرگ "زیمنس" و "آلیانس" معاملات خود را با ایران متوقف کرد.

آلمانی‌ها به فشار آمریکا واکنش نشان می‌دهند

به نظر می‌آید که مقررات تحریم‌ها علیه ایران که توسط سازمان ملل و در رأس آنها آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا وضع شده‌اند، تأثیر خود را در معاملات بازرگانی و صنعتی با ایران نشان می‌دهد.

در اوایل ماه ژوئیه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که این قانون شرکت‌های خارجی را در عمل مجبور می‌کرد میان معامله با ایران یا با آمریکا تصمیم بگیرند. این نخستین تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، ولی می‌توان آنها را سخت‌ترین تحریم‌های تاکنون بیسابقه علیه ایران ارزیابی کرد.

وزارت دارایی آمریکا نام ۲۰ شرکت انرژی و ۱۶ بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس ارزیابی کاخ سفید، دولت محمود احمدی‌نژاد تا یک سال دیگر به امکان ساخت بمب اتمی دست خواهد یافت. آمریکایی‌ها قصد دارند مانع از آن دسته از معاملاتی شوند که دانش فن‌آوری را به ایران انتقال می‌دهد.

به نظر می‌آید تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته بر ابعاد آنها افزوده شده اثرگذار بوده‌اند. بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، شرکت‌های آلمانی در سال ۲۰۰۵ کالاهایی به ارزش ۴/۴ میلیارد یورو به ایران صادر کرده‌اند. چهار سال بعد این رقم به سطح ۷ / ۳ میلیارد یورو کاهش یافته است.

در سال ۲۰۰۵ آلمان پس از امارات متحده‌ی عربی دومین صادرکننده‌ی کالا به ایران بود. حال این چینی‌ها هستند که از عقب‌نشینی شرکت‌های آلمانی سود می‌برند و جای آنها را پر می‌کنند. ایران بر میزان سفارش‌های خود در موردهای کامیون، اتوبوس و دیگر ماشین‌آلات صنعتی از چین افزوده است.

احتمال سقوط معاملات تجاری با ایران به پایین‌ترین سطح

کنترل صادرات در سطح اتحادیه‌ی اروپا با موانع بسیار بوروکراتیک و از دست دادن زمان توأم است. به زودی با مقرراتی که شورای اتحادیه‌ی اروپا به تصویب خواهد رساند، این روند دشوارتر از این نیز خواهد شد.

از این پس انتقالات مالی بالای ۱۰ هزار یورو با ایران باید ثبت شوند و هر انتقال مالی بالای ۴۰ هزار یورو باید مجوز دریافت کند.

در سطح اروپا شرکت‌های آلمان بیش از دیگر کشورها از این مسئله آسیب خواهند دید. یک سوم کالاهایی که از اروپا به ایران سرازیر می‌شود، از آلمان صادر می‌شود.

محافل تجاری و صنعتی معتقدند که این محدودیت معامله با ایران بیشتر متوجه آلمان خواهد بود تا دیگر کشورها، زیرا برای آلمان محدودیت‌های بیشتری قائل شده‌اند.

هرچند که بازار ایران چندان بزرگ نیست (امروز واردات کالایی و خدماتی ایران حجمی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار دارد)، ولی خود ایران برای شرکت‌های تجاری و صنعتی آلمان جذابیت دارد. ایران از یک سو کشور نسبتا جوانی است و از سوی دیگر شرکت‌های آلمان به طور سنتی فرصت‌های مناسبی را برای تجارت با ایران دارند. حوزه‌ی بازرگانی ایران از زمان حکومت پهلوی مناسبات خوبی با آلمان و فرانسه داشته است.

DK/BM