مراسم توديع آيت‌الله هاشمی شاهرودی و معارفه‌ی صادق لاريجانی به عنوان رئيس جدید قوه‌ی قضائيه در صبح روز دوشنبه (۲۶ مرداد) در محل حوزه‌ی رياست قوه‌ی قضائيه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين مراسم آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، علی‌‌اكبر ناطق نوری، احمد جنتی، محسن رضايی، سردار جعفری، محمد باقر قاليباف، سيد محمد جهرمی، سعيد مرتضوی، احمدرضا رادان، محمد جواد لاريجانی، عباسعلی كدخدايی، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، و جمعی از مسئولان قضایی حضور داشتند.

به گفته‌ی ایلنا محمود احمدی‌نژاد نیز در این مراسم شرکت داشته است.
حكم انتصاب صادق آملی لاريجانی از سوی رئيس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای قرائت شد.

هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئيس مجلس خبرگان و رئیس شورای مصلحت نظام برای آخرین بار در مراسمی عمومی و رسمی پیش از انتخابات، در مراسم بیستمین سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، حضور یافته بود.

خانواده‌ی لاریجانی در مراکز قدرت

با انتصاب صادق لاریجانی به عنوان رئیس جدید قوه‌ی قضائیه به مدت پنج سال، دو برادر در راس دو قوه‌ی مقننه و قضائیه‌ی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. صادق لاریجانی ۴۸ سال دارد و در شهر نجف بدنیا آمده است. به گفته‌ی روزنامه‌ی "فرانکفورتر روند شاو"، در حالیکه شاهرودی «اصول‌گرایی متعدل» بود، رئیس‌جدید قوه‌ی قضائیه، «ايدئولوگی متعصب» به شمار می‌آید.

هشت سال پیش صادق لاریجانی به عنوان جوان‌ترین فرد از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان درآمد. این روزنامه می‌نویسد، صادق لاریجانی تجربه‌ی کمی در حوزه‌ی سیاسی داشته، اما در قم با آموزش مبانی اسلامی در پادگان‌های سپاه پاسداران شهرت زیاد کسب کرده است.

به نقل از پایگاه اینترنتی لاریجانی، وی بر این باور است که «خطر تهاجم فرهنگی کمتر از خطر تهاجم نظامی نیست». او در این صفحه‌ی اینترنتی می‌نویسد که «خود را برای مقابله با تهاجم فرهنگی آماده کرده است».

رودلف کیملی، مفسر معروف روزنامه‌ی "زوددویچه" درباره‌ی پنج برادر از خانواده‌ی لاریجانی می‌نویسد: «برادران لاریجانی بدل به یک مرکز نیرومند قدرت شده‌اند. گرچه آنها حامی آیت‌الله خامنه‌ای به حساب می‌آیند، اما همزمان در تقابل با احمدی‌نژاد قرار دارند.»

حذف رفسنجانی، از شایعه تا واقعیت

در هفته‌های گذشته محافل اصولگرا حمله‌ها و انتقادات شدیدی را متوجه هاشمی‌رفسنجانی ساخته‌اند. تاکید رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر وجود اختلافات در زمینه‌های مختلف میان وی و رفسنجانی، نشانگر شکافی عمیق در سطح عالی نظام بود.

اسدالله بادامچیان، قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در اجلاس سراسری دبیران استان‌های حزب مؤتلفه اسلامی ‌گفت: «بسیاری به دنبال جداکردن آقای هاشمی از مجموعه نظام هستند.»

به گفته‌ی خبرآنلاین، بادامچیان بر این باور است که «خط آقای رفسنجانی از اصلاح‌طلبان جداست و ایشان در خط ولایت هستند».

در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مجمع نمایندگان ادواری مجلس به هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان ارسال شد، که در آن نمایندگان پیشین مجلس خواستار اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی شده بودند. این اصل درباره‌ی صلاحیت و عزل رهبری است. نمایندگان پیشین مجلس با اشاره به سرکوب‌های خونین هفته‌های گذشته، رهبر نظام را در قبال قانون، همچون دیگر شهروندان برابر دانسته و مقام رهبری را مسئول بسیاری از حوادث خوانده‌اند.

طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد».

تاکنون پاسخی از سوی رفسنجانی بدین نامه داده نشده است.

به گفته‌ی حمیدرضا ترقی، معاون امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، نیز حذف هاشمی با توجه به اعترافات مطرح شده در اولین جلسه‌ی دادگاه اغتشاشات پس از انتخابات تدارک دیده شده بود. ترقی در این‌باره گفته است: «اعترافات آقای ابطحی در دادگاه که عنوان کرد آقایان هاشمی، خاتمی و موسوی هم‌پیمان شده‌اند و پس از آن آقای هاشمی آن را تکذیب کرد نشان می‌دهد آنها در زندان به دنبال طرحی بوده‌اند که نگذارند آقای هاشمی در مسیر نظام باشد؛ زیرا می‌دانستند با حضور آقای هاشمی در مسیر نظام پشتوانه سیاسی خود را از دست خواهند داد و آنها از این شرایط اختلافات به دنبال سوءاستفاده هستند.»

SE/KG