از روز سه‌شنبه (۲۷ اسفند / ۱۷ مارس) در دره‌ی سوات پاکستان که اداره‌ی آن چندی پیش برای جلوگیری از آشوب‌های بیشتر به طالبان مستقر در آن واگذار شد، قوانین شریعت اجرا می‌شوند. از این پس در مجموع ۷ قاضی شرع، کار خود را در این منطقه آغاز و براساس اصول اسلامی به موارد قضایی رسیدگی می‌کنند. اجرای شریعت در این منطقه‌ی ناآرام پاکستان به‌منظور برقراری آتش‌بس میان دولت و نیروهای افراطی طالبان است که در دره‌ی سوات مستقر هستند. ارتش پاکستان پس از حمله‌‌های بسیار نتوانست بر افراط‌گرایان مسلح این منطقه پیروز شود. به‌دنبال درگیری‌های ماه فوریه‌ی ارتش با طالبان پاکستان در این منطقه یک و نیم میلیون نفر از مردم از معرکه گریختند. منتقدان بیم آن را دارند که با اجرای شریعت، این منطقه تبدیل به پناهگاهی برای افراط‌گرایان نظامی افغانستان شود. نمایندگان دولت پاکستان توضیح داده‌اند که در این منطقه اقدامات متحجرانه‌ای چون بستن مدرسه‌های دخترانه مجاز نیست.