لایحه‌ای که در هفته جاری برای تشدید سانسور آنلاین و بازتر کردن دست دولت در نظارت گسترده بر فعالیت‌های اینترنتی شهروندان در پارلمان ترکیه به تصویب رسید٬ معترضان را به خیابان‌ها کشاند.

مخالفانی که شام‌گاه شنبه (۸ فوریه / ۱۹ بهمن) برای اعتراض٬ به خیابان "استقلال" در مرکز استانبول آمده بودند، معتقدند این اقدام بحث‌برانگیز دولت اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با هدف مقابله با افشاگری‌ها پیرامون فساد اقتصادی انجام شده و زمینه‌ساز سرکوب گسترده صداهای مخالف در فضای مجازی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ در نبرد بر سر سانسور اینترنت و رهگیری فعالیت‌های اینترنتی شهروندان در حوالی میدان "تقسیم" استانبول٬ برخی از معترضان در واکنش به تلاش‌های پلیس برای متفرق کردن آنان به سمت نیروهای ضد شورش سنگ پرتاب می‌کردند و بسیاری از آنها برای در امان ماندن از سرکوب و پی‌آمدهای آن به خیابان‌های مجاور پناه بردند. معترضان شعار می‌دادند: «همه‌جا را فساد و رشوه‌خواری فرا گرفته است.»

بیشتر بخوانید: پارلمان ترکیه لایحه تشدید فیلترینگ اینترنت را تصویب کرد

بر اساس این طرح که در صورت امضای رئیس‌جمهور از این پس به‌عنوان قانون اعمال خواهد شد٬ مقامات دولتی می‌توانند سایت‌های اینترنتی را ظرف چند ساعت و بدون نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه فیلتر کنند. گذشته از این٬ شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت (آی‌اس‌پی‌ها) هم موظف‌اند اطلاعات و فعالیت‌های اینترنتی کاربران را به مدت دو سال ذخیره کنند تا در صورت نیاز این اطلاعات را در اختیار مقامات دولتی قرار دهند.

خیزش شهروندان علیه فیلترینگ٬ در دفاع از آزادی اینترنت

به اعتقاد مخالفان این اقدامات بخشی از طرح گسترده‌تر دولت ترکیه برای فرو نشاندن بحث‌ها پیرامون رسوایی فساد مالی در این کشور است؛ رسوایی بزرگی که دولت رجب طیب اردوغان را با بحرانی عمیق و کم‌سابقه روبه‌رو کرده است. مخالفان می‌گویند دولت می‌خواهد راه افشاگری‌ها در دنیای آنلاین را سد کند و نگذارد کسی در اینترنت چیزی درباره این فساد بی‌سابقه ببیند.

یکی از معترضان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «من هزینه استفاده از اینترنت را می‌پردازم و نمی‌خواهم دولت برایم تصمیم بگیرد که چه سایت‌ها و سرویس‌هایی را می‌توانم ببینم.» دیگری می‌گوید: «دولت می‌خواهد فعالیت‌های ما در دنیای اینترنت را کنترل کند. این چیزی نیست جز سرکوب؛ اما جوانان را نمی‌توانند سرکوب کنند و ما اجازه نخواهیم داد که چنین اتفاقی رخ دهد.»

بیشتر بخوانید: تشدید فیلترینگ و سرکوب آنلاین در ترکیه

با این همه٬ دولت ترکیه می‌گوید لایحه‌ای که در پارلمان به تصویب رسیده پیش از انتشار خبرهای مرتبط با فساد مالی در این کشور تدوین شده و "هدف آن هم حراست از حریم خصوصی افراد است٬ و نه سرکوب منتقدان". اگرچه دولت ترکیه از زمان آغاز افشاگری‌ها پیرامون ابعاد گسترده فساد اقتصادی٬ تلاش‌های بسیاری برای کنترل سخت‌گیرانه بانک‌ها و کمپانی‌های خدمات‌دهنده ارتباطات انجام داده و بسیاری از مدیران آنها را برکنار کرده است.

پیش از این محتوای مرتبط با پورنوگرافی کودکان٬ قمار آنلاین٬ ترغیب به خودکشی٬ ترویج فحشا و توهین به مقدسات دینی در ترکیه فیلتر می‌شد٬ اما حالا دولت قصد دارد گامی بلند برای تقویت سیستم فیلترینگ و تشدید سرکوب آنلاین در این کشور بردارد.

فیلترینگ اینترنت در ترکیه از سال ۲۰۰۷ آغاز شد. بر اساس قانونی که در آن زمان به تصویب رسید٬ یوتیوب به دلیل انتشار ویدئویی‌هایی در انتقاد از آتاتورک یا به سخره‌گرفتن وی بلافاصله فیلتر شد و ۱۸ ماه فیلتر ماند. در سال ۲۰۱۲ دادگاه اروپایی حقوق بشر قانونی که به استناد آن این فیلترینگ انجام می‌شد را در تضاد با اصل ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داد؛ اصلی که تضمین‌کننده آزادی بیان است.