تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه جمهوری اسلامی تا کنون شامل فعالیت‌های می‌شده که به نوعی در ارتباط با برنامه‌ی مناقشه‌برانگیز هسته‌ای این کشور قرار دارند. جلوگیری از فروش تجهیزات و فناوری‌هایی که ممکن است در تاسیسات اتمی به کار گرفته شوند بخشی از تدبیرهای تنبیهی بوده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل بیش از ۴۰۰ شرکت و موسسه و ۱۱۳ شخصی می‌شود که مظنون به همکاری با برنامه‌های اتمی و فعالیت‌های نظامی مرتبط با آن هستند.

گسترش تحریم‌ها پس از گزارش تازه آژانس

پس از انتشار تازه‌ترین گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی کشورهای اروپایی توافق کردند تحریم‌های جمهوری اسلامی را به بخش‌های دیگر گسترش دهند. در گزارش آمانو به اسنادی اشاره شده که سوءظن در مورد تلاش تهران برای دست‌یابی به بمب اتمی را تقویت می‌کند. ایران این اتهام را بی‌اساس می‌داند و هدف فعالیت هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند.

به رغم ادعای جمهوری اسلامی در مورد بی‌پایه بودن اتهام‌های جدید، این کشور از پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت و توقف غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند. همچنین آژانس، ایران را متهم می‌کند که از همکاری‌های لازم با بازرسان این نهاد سرباز می‌زند و اسناد و اطلاعات لازم را در اختیار آنها نمی‌گذارد.

توافق بر سر زمان آغاز تحریم نفت

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از رایزنی‌های طولانی و بررسی پیامدهای احتمالی قطع واردات نفت ایران، خود را آماده کرده‌اند بر سر یک برنامه‌ی زمان‌بندی شده برای گسترش تحریم‌ها به این حوزه تصمیم بگیرند. بر سر اصل تحریم نفت ایران ظاهرا اختلاف جدی‌ای وجود ندارد، اما کشورهای مختلف به تناسب میزان واردات و وضعیت اقتصادی خود تاریخ‌های متفاوتی برای اجرایی شدن آن مطرح کرده‌اند.

فرانسه اول ماه مه، و یونان که سی درصد سوخت مورد نیازش را از ایران تامین می‌کند، اول اکتبر را پیشنهاد کرده بودند. دانمارک، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، تاریخ اول ژوئن را پیشنهاد کرده که به گفته‌ی منابع دیپلماتیک مورد توافق قرار گرفته است. ناظران معتقدند در نشست روز دوشنبه‌ی وزیران خارجه اتحادیه، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی

روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه روز جمعه، ۳۰ بهمن نوشت نمایندگان کشورهای اروپایی بامداد روز دوشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک با یکدیگر دیدار می‌کنند تا جزییات موافقت‌نامه وزیران خارجه را نهایی کنند. شرکت‌های اروپایی قراردادهایی با ایران دارند که برای فسخ آنها زمان لازم است. از سوی دیگر لازم است تکلیف سفارش‌هایی که قبلا داده شده نیز روشن شود.

تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز بخشی از تحریم‌هایی است که به گفته‌ی وزیر خارجه آلمان گیدو وستروله "قلب برنامه‌های هسته‌ای این کشور را هدف گرفته است." با مسدود شدن دارایی‌‌های بانک مرکزی ایران در کشورهای اروپایی تجارت خارجی جمهوری اسلامی برای داد و ستدهای خود با مشکلی اساسی روبرو خواهد شد.

ممنوعیت فروش طلا به ایران

در مورد تحریم بانک مرکزی نیز که قرار است در نشست دوشنبه به تصویب برسد، هنوز برخی از جزییات ناروشن است. کشورهای اروپایی در نظر دارند با بازگذاشتن کانال‌هایی به تهران امکان دهند به برخی از تعهدهای مالی مربوط به قراردادهای قبلی یا معامله‌های مجاز عمل کند.

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی نیز خواهد شد. بر این اساس واردات محصولات پتروشیمی از این کشور و هرگونه سرمایه‌گذاری در این صنایع و کمک به تجهیز آن ممنوع خواهد شد. همچنین قرار است فروش طلا، فلزات قیمتی و الماس به ایران ممنوع اعلام شود. ناظران پیش بینی‌می‌کنند نشست روز دوشنبه‌ی وزیران خارجه اتحادیه اروپا نقظه عطفی در تشدید محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی باشد.

BK/SI