شورایعالی امنیت ملی: از محسن فخری‌زاده استفاده ابزاری نشود
۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه
قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم"، حاشیه‌ساز شده و اختلاف‌های جناحی بین دولت و مجلس را در سطحی تازه نمایان کرده است.
حسن روحانی در نخستین واکنش به این مصوبه آن را به زیان فعالیت‌های دیپلماتیک دولت دانست. رئیس دفتر او مسئله را سنگ‌اندازی برای ناکامی دولت در رفع تحریم‌ها خواند و معاون اول ریاست جمهوری نیز قانون یاد شده را دخالت در اختیارات شورایعالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه نامید و از نامه اعتراضی به شورای نگهبان خبر داد.
اما روز شنبه پانزدهم آذر، دبیرخانه این شورا، جانب مجلس را گرفت و تعامل مجلس با این نهاد و رعایت مقررات متعارف در مسیر تصویب قانون را ستود.
در این بیانیه آمده که مجلس، الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر نداشته است ولی نمایندگان و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله، رایزنی‌ها و ارجاعاتی با دبیرخانه داشتند و در اغلب موارد ملاحظات لازم را مورد توجه قرار دادند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بیانیه در عین حال تاکید می‌کند که قانون مربوطه، زیان خاصی را متوجه مصالح ملی نمی‌کند: «برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌هاست که شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خدشه وارد می‌سازد.»
در خاتمه بیانیه یادآوری شده که اظهار نظرها و رفتارهای روزهای گذشته، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی می‌کند و به "دشمنان" پیام و آدرس غلط می‌دهند.
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، نسبت به "توسل ابزاری" به محسن‌فخری‌زاده و کشته شدن او نیز هشدار داده و افزوده که اجازه نمی‌دهد منافع و مصالح جمهوری اسلامی "بازیچه دست سیاست‌بازان" واقع شود.
این اشار‌ه‌ای است به سخنان محمود واعظی، رئیس‌دفتر روحانی که فخری‌زاده را عضو دولت و مورد توجه شخص رئیس جمهور نامیده و گفته است: «برخی که شاید فخری‌زاده را در عمرشان یک بار هم ندیده باشند برای حمله به دولت مشغول توییت زدن شده‌اند.»
طبق مصوبه مجلس در روز یازدهم آذر، اگر مناسبات بانکی و مالی و صادرات نفت ایران تا دو ماه دیگر عادی نشوند، دولت وظیفه دارد که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را کنار بگذارد. این قانون ۹ ماده‌ای، هم‌چنین از دولت می‌خواهد که غنی‌سازی ۲۰درصدی را از سر بگیرد.
این مصوبه به سرعت از تایید شورای نگهبان گذشت و به دولت برای اجرا ابلاغ شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حسن روحانی در نخستین واکنش به این مصوبه تاکید کرد که دولت موافق آن نیست. او سپس در مراسم بهره‌برداری از پروژه توزیع برق در سه استان، به مجلس تاخت و خطاب به محمدباقر قالیباف و نمایندگان مجلس گفت: «هول نشوید و بگذارید باتجربه‌ها کار خودشان را بکنند.» او از مخالفان جناحی خواست که در سیاست هسته‌ای و سیاست خارجی دولت دخالت نکنند و کنایه‌ای سنگین را نیز چاشنی سخنانش کرد: «غصه نخورید اگر دولت موفق شد آن را تقدیم شما می‌کند.»
شامگاه همان روز، قالیباف با حضور در صدا و سیما، جواب روحانی را داد و گفت: «ما هول نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم دولت با خاطره خوب به پایان برسد. هفت سال است مردم منتظرند کاری انجام دهید.»
رئیس مجلس با رد دخالت قوه مقننه در کارهای دولت، تاکید کرد که نمایندگان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و خواهند کرد: «حتی آیین‌نامه‌هایی که در هیات دولت تصویب می‌کنند تا در هیات تطبیق قوانین مجلس تایید نشود، حق اجرا ندارد.»
دولت ایران، روی کار آمدن جو بایدن را فرصتی برای تجدید نفس از "فشار حداکثری" کابینه ترامپ و بازگرداندن اوضاع به دوران قبل از خروج امریکا از برجام می‌داند. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی با تمجید از "بزرگواری مردم" که شرایط فشار حداکثری را تحمل می‌کنند گفته است: «تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین زمانی می تواند مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کند.»
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی اعلام کرده که مصوبه اخیر مجلس می‌تواند پرونده هسته‌ای ایران را دوباره به شورای امنیت و فصل هفتم برجام برگرداند. سخنان او که مصوبه را "سکوی پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ با هزینه مردم" خواند، جنجالی در اردوی اصولگرایان و منتقدان دولت آفرید. واعظی گفته بود: « هدف کسانی که پشت این اقدام هستند تنها پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی است و پیامدهای آن برای‌شان اهمیتی ندارد.»