روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول کنوانسیونی بین‌المللی ‌برای مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کردند. شورای اروپا که این کنوانسیون را تنظیم کرده است، اعلام کرده که این اولین کنوانسیون در نوع خود است. امسال ریاست دوره‌ای نشست شورای اروپا با ترکیه است و وزاری امور خارجه کشورهایی همچون آلمان، اسپانیا، یونان، اتریش، پرتغال و سوئد و ترکیه این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.

"دیده‌بان حقوق بشر اروپا" که تنظیم این کنوانسیون را برعهده داشته است، عنوان "چارچوب جامع برای محافظت از زنان در برابر همه نوع خشونت" را برای این کنوانسیون انتخاب کرده است. برمبنای این کنوانسیون ، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور "جرم" نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند.

"دیده‌بان حقوق بشر اروپا" به صراحت اعلام کرده که بعد از پیوستن به این کنوانسیون هیچ‌گونه توجیهی، از جمله مختصات فرهنگی، مذهبی و عرفی، از سوی هیچ‌یک از کشورهای عضو در مقابله جدی با خشونت علیه زنان پذیرفته نخواهد شد. یک گروه مستقل از ناظران نیز از سوی شورای اروپا تعیین خواهند شد تا بر چگونگی اجرای کنوانسیون در کشورهای عضو نظارت کنند و موارد تخلف را به شورای اروپا گزارش دهند.

اهمیت پیوستن ترکیه به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان

شورای اروپا اعلام کرده است که تنظیم این کنوانسیون که دوسال به طول انجامیده، با نظر مشورتی بسیاری از فعالان حقوق زنان کشورهای عضو شورای اروپا و به‌خصوص فعالان حقوق زنان در ترکیه انجام گرفته است. ترکیه در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد. "دیده‌بان حقوق بشر اروپا" ابراز امیدواری کرده است که تنظیم و تصویب این معاهده، سیستم قضایی و دولت ترکیه را تحت فشار بیشتری برای مقابله جدی‌تر با انواع اشکال خشونت علیه زنان قرار دهد.

سازمان غیردولتی "بیانت" در ترکیه که علیه خشونت فعالیت می‌کند، اعلام کرده که در سال گذشته‌ی میلادی ۲۱۷ زن در ترکیه به دست شوهر، برادر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند. "شورای سوسیالیستی زنان" در ترکیه نیز که شورایی متشکل از فعالان حقوق مدنی و حقوق بشر در این کشور است در بیانیه‌ای اعلام کرده که فقط در آوریل سال جاری میلادی، ۲۱ زن در ترکیه در اثر خشونت به قتل رسیده‌اند.

فعالان زن در ترکیه اعلام کرده‌اند، با این‌که در قوانین قضایی ترکیه قوانین ضد خشونت در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است، اما مقامات مجری قانون، از قضات تا پلیس و دیگر مجریان قانون، در بسیاری موارد قانون را اجرا نکرده و اقدامات لازم برای مقابله با عاملان خشونت علیه زنان و مجازات آنان را انجام نمی‌دهند.

پیش از این، سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" نیز در گزارش خود درباره‌ی خشونت در ترکیه اعلام کرده بود: «علی‌رغم تغییرات قانونی لازم در ترکیه، هنوز در اجرایی کردن قوانین ناکارآمدی بسیاری به چشم می‌خورد.»

شورای اروپا اعلام کرده است که ویژگی منحصر بفرد این کنوانسیون نه فقط در گام‌های حقوقی، که در اقدامات اجرایی است که کشورهای عضو را متعهد می‌کند. برای اجرایی کردن این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف شده‌اند شماره تلفن‌های تماس اضطراری برای گزارش خشونت، خانه‌های امن، نهادهای مشاوره، امکانات دارویی و درمانی رایگان و کمک‌های حقوقی لازم برای قربانیان خشونت را فراهم کنند.

شورای اروپا اعلام کرده که کشورهای دیگری هم که عضو این شورا نیستند می‌توانند کنوانسیون "چارچوب جامع برای محافظت از زنان در برابر انواع خشونت" را امضا کرده و به عضویت درآیند. شورای اروپا تاکید کرده است که اتحادیه اروپا نیز می‌تواند به کنوانسیون بپیوندد و کشورهای عضو اتحادیه را موظف به اجرای مفاد کنوانسیون کند.

FS/KG