نامه‌ی این ۵۷ کشور روز دوشنبه ۱۴ ژانویه بطور رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شد. مبتکر این نامه کشور سویس است و آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، استرالیا، ژاپن و کشورهای زیادی از آفریقا و آسیا آن را امضا کرده‌اند. اما دو کشور روسیه و چین که حامی رژیم بشار اسد هستند از پیوستن به امضاکنندگان نامه خودداری کرده‌اند.

در این نامه آمده است، دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه باید بدون توجه به اینکه جنایات احتمالی در سوریه از سوی کدام طرف بحران سر زده، درباره آن تحقیق و بررسی کند. در این نامه به گزارشی از سازمان ملل استناد شده که در آن به‌طور روشن به وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه اشاره شده است.

در این نامه گفته می‌شود شورای امنیت دست‌کم باید یک‌صدا از دولت سوریه و دیگر طرف‌های درگیر در بحران این کشور بخواهد که موازین بین‌المللی حقوق بشر را به‌طور کامل رعایت کنند.

سوریه اسناد پایه‌ای دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را امضا نکرده است. به این دلیل تنها شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بررسی پرونده سوریه در این دادگاه را به جریان بیاندازد. اما دیپلمات‌های غربی این امکان را نامحتمل می‌دانند زیرا شورای امنیت در موضوع سوریه یکپارچه نیست و دو کشور دارای حق وتو - روسیه و چین - هر اقدامی در این زمینه را بلوکه می‌کنند. این دو کشور تاکنون سه قطعنامه در مورد سوریه را وتو کرده‌اند که در آنها مجازات‌هایی علیه رژیم بشار اسد در نظر گرفته شده بود.

ایالات متحده آمریکا نیز این نامه را امضا نکرده است زیرا که این کشور نیز همانند سوریه اسناد پایه‌ای دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه را امضا نکرده است. اما دیپلمات‌های می‌گویند که آمریکا از محتوای نامه ۵۷ کشور به شورای امنیت پشتیبانی می‌کند.

بنابر گزارش سازمان ملل متحد، از هنگام آغاز بحران سوریه در مارس ۲۰۱۱ بیش از ۶۰ هزار نفر جان خود در خشونت‌های این کشور از دست داده‌اند. در همین مدت براساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بیش از ۶۰۰ هزار نفر از مردم سوریه به کشورهای همسایه و شمال آفریقا پناه برده‌اند. در خود سوریه دست‌کم ۲ میلیون نفر برای فرار از خشونت‌ها خانه و کاشانه خود ترک کرده‌اند.