آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با صدور حکمی در روز سه‌شنبه (۱۷ خرداد / ۷ ژوئن) اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را منصوب کرد.

در ترکیب تازه شورای یادشده، اغلب چهره‌های محافظه‌کار سابق ابقا شده‌اند که از آن جمله می‌توان به نام‌هایی همچون غلامعلی حداد عادل، رضا داوری، حسن رحیم پور، علی شریعتمداری، علی اکبر صادقی رشاد، سیّدعلیرضا صدر حسینی، محسن قمی، محمّدعلی کی‌نژاد، منصور کبکانیان، دکتر حسین کچوئیان، مهدی گلشنی، علی لاریجانی، محمود محمّدی عراقی، صادق واعظ‌زاده و علی اکبر ولایتی اشاره کرد.

در میان اعضای یادشده، احمد احمدی از یک سال پیش ظاهراَ در اعتراض به شرایط سیاسی و فرهنگی موجود از شرکت در جلسات شورا خودداری می‌کند. با این همه، أآیت الله خامنه‌ای مجدداَ اسم او را در فهرست اعضا گذاشته است.

محمدرضا عارف که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون اول او بود نیز همچنان در شورای انقلاب فرهنگی باقی مانده است. عارف در میان اصلاح‌طلبان جزء طیف‌های محافظه‌کار این گروه به حساب می‌آید که در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری قصد نامزدشدن داشت، اما حمایت چندانی در میان اصلاح‌طلبان برنیانگیخت.

نام‌هایی که از فهرست جدید شورای انقلاب فرهنگی حذف شده‌اند عبارتند از میرحسین موسوی و ایرج فاضل. فاضل گرچه در دوره‌ای پزشک آیت‌الله خامنه‌ای و مشاور او در امور درمانی بوده، اما در دوره‌ی بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ لب به اعتراض گشود و علیه تعداد زیاد زندانیان سیاسی نامه سرگشاده نوشت. او بعداَ از ریاست فرهنگستان پزشکی کنار گذاشته شد.

میرحسین موسوی از بعد از انتخابات ریاست جمهوری که مورد غضب حکومت واقع شد، امکان شرکت در جلسات شورای انقلاب فرهنگی را نیافت و از ریاست فرهنگستان هنر نیز کنار گذاشته شد.

نهادی با پشتوانه حقوقی و مصوبات بحث‌انگیز

شورای انقلاب فرهنگی میراث‌دار ستاد انقلاب فرهنگی است که در سال‌های اول انقلاب برای "اسلامی‌کردن" دانشگاه‌ها تاسیس شد و بخش بزرگی از استادان و دانشجویان را مشمول تصفیه کرد.

در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند. از این نهاد که به دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شده نام و نشانه‌ای در قانون اساسی ایران نیست و حتی در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز از آن ذکری به میان نیامده است.

در واقع جایگاه حقوقی شورای عالی و مشروعیت آن به ولایت مطلقه فقیه ارتباط پیدا می‌کند که با دور زدن مجلس و شورای تشخیص مصلحت نظام به قانون‌گذاری در عرصه‌هایی همچون «تعیین خط مشی فرهنگی مراکز آموزشی»، «شناسایی و جذب اساتید متدین و متعهد به نظام » و «پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به محیط‌های دانشگاهی » می‌پردازد.

در اوایل سال ۱۳۸۹ که دولت احمدی‌نژاد برای خارج‌کردن مدیریت دانشگاه آزاد از دست طیف‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کرد، شورای انقلاب فرهنگی با تغییر اساسنامه این دانشگاه راه را برای این اقدام هموار نمود. این اقدام شورا اما به لحاظ قانونی و حقوقی با مخالفت‌های گسترده‌ای در طیف مقابل روبرو شد و اجرای آن به تعویق افتاد.

"طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب" که مبارزه با "بدحجابی" و "تفکیک جنسیتی در امکان عمومی" بر مبنای آن انجام می‌شود نیز از دیگر مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است. این طرح در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت و رئیس شورا، از ابلاغ آن خودداری کرد. در دولت احمدی نژاد طرح برای اجرا ابلاغ شد، ولی اجرای آن تا کنون با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. دولت و نهادهای مسئول دیگر تقصیر این ناکامی را به گردن یکدیگر می‌اندازند.

کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، وابسته به شورای انقلاب فرهنگی، روز ۱۰خرداد امسال در جریان یک سخنرانی از این گلایه کرد که ۶ سال پس از اجرای طرح یادشده، همچنان مسئله عفاف و حجاب از "چالش‌های بزرگ" کشور است.

شورای انقلاب فرهنگی جدید دو عضو افتخاری هم دارد که عبارتند از حسن حبیبی و آیت‌الله جنتی. اکثر اعضای این شورا دارای مشاغل متعددی هستند که کمتر هم با مسائل فرهنگی ارتباط دارند.

FW/KG