دنی دنون، معاون وزیر دفاع اسرائیل در روز دوشنبه (۱۸ مارس/۲۸ اسفند) گفت، دولت ائتلافی این کشور قصد دارد روند شهرک‌سازی در کرانه غربی رود اردن را تشدید کند. دنون افزود که دوران ایهود باراک با تشکیل دولت جدید به سر آمده است.

دنی دنون، از حامیان سرسخت جنبش شهرک‌‌سازی در اسرائیل است و بارها ایهود باراک، وزیر دفاع پیشین این کشور را به سنگ‌اندازی در ساخت آبادی‌های یهودی‌نشین متهم کرده است.

هم‌زمان با این اعلام، کمیته حقیت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار خروج هرچه سریع‌تر مهاجران اسرائیلی از مناطق اشغالی فلسطین شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل از ۱۸ تا ۲۲ مارس و طی نشستی ویژه، به بررسی گزارش مفصل کمیته حقیقت‌یاب می‌پردازد که در باره شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی است.

کمیته یاد شده در نشست روز دوشنبه ۱۸ مارس، الحاق رایج سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل را مایه تاسف دانست. کریستین شانت، نماینده این کمیته تاکید کرد که شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی، مصداق نقض آشکار و روزانه حق مردم فلسطین است.

عصبانیت اسرائیل از کمیته حقیقت یاب

گزارش تفصیلی کمیته یاد شده در مورد آبادی‌های یهودی‌نشین، اواخر ماه ژانویه منتشر شد و دولت اسرائیل را به خشم آورد. اسرائیل این گزارش را مغرضانه و یک‌جانبه خواند و شورای حقوق بشر را آلت دست این کمیته دانست.

دولت اسرائیل، هم‌چنین در واکنش به تشکیل این کمیته و حمایت آن از حقوق قلسطینیان، تمام مناسبات خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل را قطع کرد. نماینده اسرائیل در نشست روز دوشنبه ۱۸ مارس این شورا نیز حضور نداشت.

درست در همین روز، دولت راست میانه جدید اسرائیل سوگند یاد خواهد کرد. دولتی که گسترش شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی را از طرح‌های عاجل خود معرفی می‌کند. دولت اسرائیل تنها دو روز پس از این، میزبان باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا خواهد بود.

شهرک‌سازی؛ کشمکشی درونی و بیرونی

شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی از سال‌ها پیش موضوع محوری و محل مناقشه در مذاکرات خاورمیانه بوده است. بیش از ۳۴۰ هزار مهاجر یهودی در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن، و متجاوز از ۲۰۰ هزار مهاجر دیگر در بیت‌المقدس شرقی زندگی می‌کنند.

روزنامه اسرائیلی "هاآرتص" گزارش داده که احزاب لیکود - بیتنو و حزب مهاجران، توافق کرده‌اند که قانون جنجال‌برانگیزی را که پروژه ‌ساختمان‌سازی برای یهودیان و سرمایه‌گذاران در این زمینه را از تعهدات دولت می‌داند، به جریان بیندازند.

این قانون که سخت مورد حمایت نیروهای افراطی و دست راستی اسرائیل قرار دارد، بحث‌ها و کشمکش‌های زیادی را در این کشور دامن زده است. تزیپی لیونی، وزیر خارجه پیشین اسرائیل، اعلام کرده که مانع از اجرای این قانون خواهد شد. خانم لیونی در دولت ائتلافی جدید وزیر دادگستری و مقام مسئول در گفتگوهای صلح با فلسطینیان است.

نماینده فلسطین در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از حمایت دولت جدید اسرائیل از طرح‌های شهرک‌سازی انتقاد کرده است. وی افزوده که رفتار دولت اسرائیل نافی حقوق بین‌الملل و نابودکننده راهکار دو دولت مستقل است.

در گزارش ماه ژانویه کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده بود که اسرائیل می‌تواند به دلیل جابجایی جمعیت خود در سرزمین‌های اشغالی، متهم به "جنایت جنگی" شود. کریستین شانت، نماینده این کمیته در نشست روز دوشنبه سازمان ملل در ژنو یادآوری کرد که دادگاه جنایی لاهه باید نقض شدید حقوق مردم فلسطین را در نظر گرفته و عاملان آن را مورد پیگرد قرار دهد