شورای رقابت: قیمت خودرو فعلا افزایش نمی‌یابد
۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه
شورای رقابت عصر چهارشنبه (۱۵ آبان ۹۲/۶ نوامبر) تشکیل جلسه داد و درباره قیمت‌گذاری خودروهای ساخت داخل کشور تصمیم گرفت. قرار بود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت نیز در این نشست شرکت کند اما به دلیل گرفتاری او این کار انجام نشد.
جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به برگزاری جلسه عصر چهارشنبه با حضور معاون وزیر گفت: «متاسفانه به دلیل طولانی شدن جلسه امروز هیئت دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست در جلسه شورای رقابت حضور یابد.»
افزایش قیمت خودرو تخلف است
به گفته‌ی رئیس شورای رقابت، در این جلسه توافق شده که دستورالعمل این شورا درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو همچنان به قوت خود باقی بماند و قیمت‌ها در صورتی اعتبار داشته باشند که "بر اساس این دستوالعمل بازنگری شده باشد".
او می‌افزاید، چنانچه خارج از این چارچوب قیمت‌گذاری صورت گرفته باشد غیرقانونی است و اگر چنین تخلفاتی ادامه داشته باشد و اطلاعات آن به شورا ارائه شود شورا نیز طبق قانون مجازات‌هایی را اعمال خواهد کرد.
پیشتر میان خودروسازان، وزارت صنعت و شورا بر سر تعیین قیمت خودرو اختلاف‌هایی وجود داشت که از چگونگی بر طرف شدن آن و جزییات توافق‌های انجام شده تا کنون اطلاعات دقیقی انتشار نیافته است.
خودروسازان خواهان افزایش قیمت‌ها بوده‌اند و ادعا می‌کنند که با تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید تولید با کمبود نقدینگی و مشکلات فراوانی مالی روبرو هستند. کاهش تولید بسیاری از قطعه‌سازان را به ورشکستگی کشانده است.
عقب‌نشینی ابهام‌برانگیز خودروسازان
نعمت‌زاده نیز بارها موافقت ضمنی و تلویحی خود را با افزایش بهای خودروهای داخلی اعلام کرده بود. یکی از درخواست‌های خودروسازان محاسبه بهای خودرو با در نظر گرفتن قیمت ارز در بازار آزاد بود.
جمشید پژویان صبح چهارشنبه، ۱۵ آبان به خبرنگاران گفته بود: «موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد در جلسه هفته گذشته شورای رقابت نهایی نشد و تنها نظرات کارشناسی در این جلسه ارائه شد و در واقع اعضا به توافق نرسیدند.»
وزیر صنعت چندی پیش تاکید کرده بود که خودروسازان هم اکنون با ارز آزاد تولید می‌کنند ولی شورای رقابت قیمت‌ها را بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین کرده و به همین دلیل نباید انتظار داشت قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
وزیر صنعت در عین حال از خودروسازان خواسته بود دست‌کم تا پایان سال ۹۲ قیمت‌ها را افزایش ندهند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان این تصمیم دولت و پذیرش آن از سوی خودروسازان را ابهام‌برانگیز می‌خواند.
بنابر این گزارش، نعمت‌بخش با اشاره به ضرر ۴۵۰ میلیارد تومانی ایران خودرو و ۲۷۳ میلیاردی سایپا ابراز تعجب می‌کند که خودروسازان بدون افزایش قیمت چگونه می‌خواهند ضررهای خود را جبران کنند.
ادامه کاهش تولید خودرو
دو شرکت اصلی خودروسازی ایران دولتی هستند و مدیران آنها را دولت تعیین می‌کند. یکی دیگر از اختلاف‌های نعمت‌زاده با شورای اختلاف انحصاری بودن تولید خودرو در ایران است.
وزیر صنعت در نخستین نشست خبری خود در این سمت ضمن انتقاد از این وضعیت اظهار داشت که از شورای رقابت درخواست شده در مصوبه دو سال پیش خود درباره انحصاری بودن بازار خودرو تجدیدنظر کند.
ظاهرا توافق‌ها و ملاحظه‌کاری‌هایی در کار است که بر مبنای آن هم دولت از درخواست‌های خودش صرف‌نظر کرده، هم خودروسازان از افزایش قیمت چشم پوشیده‌اند.
روز سه‌شنبه، ۱۴ آبان مدیران ایران خودرو و سایپا اعلام کرده‌اند که قصد دارند با برنامه‌ریزی‌های انجام شده میزان بهره‌وری و تولید را افزایش دهند تا مجبور به بالا بردن قیمت‌ها نشوند. از سال ۹۰ افزایش بهای خودرو روندی پرشتاب داشته است.
خبرگزاری ایسنا ۱۳ آبان با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد تولید انواع خودرو در مهر ماه نسبت به ماه پیش ۲/ ۱۱ درصد کاهش داشته است. تولیدکنندگان ایرانی در هفت ماه نخست سال ۹۲ در مجموع ۶/ ۳۱ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۹۱ خودرو تولید کرده‌اند.