هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه دوم ‌آبان در گزارشی اعلام کرد که لایحه "عفاف و حجاب" به دلایلی  مانند "روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد"،‌"اصطلاحات تفسیربردار"، "ابهام در نسبت برخی از احکام" و "افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن" به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می‌شود.

این لایحه جنجالی در ۲۹ شهریور امسال به تصویب مجلس رسید و قرار شد به صورت آزمایشی به مدت ۳ سال اجرا شود. لایحه‌ای که با مخالفت‌های گسترده روبرو شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان چماقی برای قانونی کردن حجاب اجباری وسرکوب مخالفان یاد شد. این لایحه در مجلس با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. 

ابهامات و عدم شفافیت مرزهای مصوبه

یکی از عمده‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه "عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده" در آن است. از جمله این که وظیفه "تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم" بر عهده وزارت کشور قرار داده شده اما روشن نیست که "آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر".

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

روشن نبودن تعریف "ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب بی‌عفتی" نیز یکی دیگر از دلایل ذکر شده و شورای نگهبان گفته "منظور از بی‌عفتی" روشن نیست، "مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد" و "دامنه و حدود آن" ابهام دارد.

بیشتر بخوانید:نماینده مجلس مدعی "بازدارندگی بالای" لایحه حجاب شد

در ماده ۶ این مصوبه مقرر شده "اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن" به عنوان "کالای فرهنگی محسوب شود و از مزایای آن بهره‌مند شود". شورای نگهبان ایراد گرفته است که "کالای فرهنگی" در قوانین تعریف مشخصی ندارد و "آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به چنین عنوانی "روشن نیست".

هادی طحان‌نظیف "روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" را  نیز از دیگر ابهامات لایحه دانسته است. او به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ در این مصوبه اشاره کرده که مربوط به "وظایف" وزارتخانه‌های آموزش و پروش و علوم و بهداشت " برای تحقق اهداف لایحه" است و گفته "با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد"، میان مواد مذکور با این مصوبات ابهام وجود دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سخنگوی شورای نگهبان همچنین می‌گوید مجلس مواد متعددی را به لایحه افزوده که "برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی" می‌شود.

از جمله این که براساس این مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده" است. شورای نگهبان ایراد گرفته که این همه هزینه جدیدی روی دست وزارت علوم می‌گذارد که منبع تامین آن پیش‌بینی نشده و "مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی" شناخته شده است.

مخالفت گسترده با حجاب اجباری و نزدیک شدن انتخابات مجلس

شماری از ناظران ایرادات شورای نگهبان را جزیی و غیراساسی می‌دانند و آن را ناقض همسویی کل نهادهای حکومتی برای حفظ حجاب اجباری تلقی نمی‌کنند. با این همه گفته می‌شود که طرح همین ایرادت نیز با مخالفت گسترده و عمومی علیه حجاب اجباری و نارضایتی عمیق مردم از وضع اقتصادی و معیشت‌شان نیست، نارضایتی‌هایی که با چنین مصوبه‌هایی می‌تواند دامنه بیشتری بگیرد.

نزدیک‌شدن انتخابات مجلس در اسفندماه و سرریزکردن بیشتر نارضایتی‌های یادشده در شکل دورماندن هر چه بیشتر مردم از صندوق‌های رأی نیز عاملی مهم در تصمیم شورای نگهبان به طرح ایرادات یادشده عنوان می‌شود. 

لایحه یاد شده زمانی که از سوی قوه قضائیه به مجلس داده شد تنها ۹ ماده داشت اما لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسید ۷۰ ماده دارد. در موادی از این لایحه جریمه‌هایی از توقیف گذرنامه تا بستن مراکز کسب و کار و تعلیق کارمندان دولت به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری گنجانده شده است. اعتراض به این لایحه در شبکه‌های اجتماعی انعکاسی گسترده داشت.

در این لایحه برای آنچه "بدپوششی در محیط‌های عمومی" خوانده شده، بار اول ۲۴ میلیون تومان، دفعات دوم تا چهارم تا ۵۰ میلیون تومان و از بار پنجم به بعد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی به اضافه دو تا ۵ سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و بین ۶ ماه تا دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است.

در تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه صراحتا از "محصلین و دانشجویان" نام برده و گفته شده بعد از سه بار تذکر به این افراد، کمیته انضباطی مسئول رسیدگی به "پرونده بی‌حجابی" آنها می‌شود و برای بار چهارم "فرد بی‌حجاب" (دانش‌آموز یا دانشجو) از سوی کمیته انضباطی یا حراست به فراجا معرفی می‌شود. این بند مورد اعتراض بسیاری قرار گرفته و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند.