وزیران خارجه‌ی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، متشکل از عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، عمان و امارات متحده‌ی عربی، در بیانیه‌ی مشترکی که روز یکشنبه (۱۰ آوریل / ۲۱ فروردین) در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، منتشر کردند، خواهان کناره‌گیری رئيس‌جمهوری یمن شدند. این بیانیه پس از نشستی صادر شد که وزیران خارجه‌ی این کشورها در پایتخت عربستان سعودی برگزار کرده بودند.

آنان همزمان از صالح خواستند که پست خود را به معاونش، عابد رابو منصور هادی، واگذار کند و در یمن از طرف اپوزیسیون یک دولت وحدت ملی تشکیل شود. هدف از تشکیل دولت واحد ملی بایستی تشکیل کمیسیون‌هایی برای تدوین قانون اساسی تازه و سازماندهی انتخابات باشد.

خواست مصونیت برای صالح

در این بیانیه متقابلا تضمین‌های حقوقی برای مصونیت علی عبدالله صالح از پیگرد قضایی خواسته شده است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نگرانی خود را از ناآرامی‌های سیاسی در کشور عربی یمن اعلام و از شمار بالای کشتگان و مجروحان اعتراض‌ها علیه صالح ابراز تاسف کردند.

تظاهرکنندگان هفته‌هاست که در صنعا، پایتخت یمن، و دیگر شهرهای این کشور خواهان کناره‌گیری علی عبدالله صالح از مقام ریاست جمهوری هستند. وی که بیش از سی سال است قدرت را در یمن در دست دارد، تا کنون به تلاش‌های میانجیگرانه‌ی شورای همکاری خلیج فارس بی‌اعتنا بوده است.

در روزهای گذشته تظاهرات اعتراضی در شهرهای یمن ادامه داشت و ده‌ها هزار تن به خیابان‌ها رفتند. شامگاه شنبه (۹ آوریل) در صنعا حدود ۳۰۰ تن بر اثر حملات نیروهای انتظامی مجروح شدند. پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان از ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد. به گزارش شاهدان عینی، ماموران انتظامی همچنین اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

BM/BB