بانک تجاری ایران و اروپا (EIH) قصد مقابله با تحریم‌های اتحادیه اروپا را دارد. اتحادیه اروپا در آغاز هفته جاری بانک تجاری ایران و اروپا را به فهرست موسسات و شرکت‌های تحریمی خود افزود.

بنا به گزارش روزنامه "فاینشنال تایمز دویچلند" بانک تجاری ایران و اروپا «بزودی تدابیر حقوقی علیه این اقدام» را اتخاذ خواهد کرد. به گفته مسئولان این موسسه مالی، بانک تجاری ایران و اروپا بدون هیچ دلیل موجه‌ای در فهرست اتحادیه اروپا قرار گرفته و از این طریق فعالیت‌های آن عملاَ ممنوع شده است.

این نخستین بار است که یک موسسه مالی در کشورهای اروپایی علیه تصمیمات اتحادیه اروپا به دادگاه شکایت می‌کند. اتحادیه اروپا به خاطر برنامه اتمی جمهوری اسلامی دست به تحریم بانک تجاری ایران و اروپا زد. پیشتر این بانک از سوی آمریکا نیز تحریم شده بود. مقامات آمریکایی و اسراییلی از آلمان خواسته بودند فعالیت‌های این بانک را زیر نظر گیرد و کار آن را متوقف سازد.

بانک تجاری ایران و اروپا مستقر در هامبورگ است و با توجه به مشارکت و سهم بانک‌های دولتی در آن، در اصل بانک دولت ایران در اروپا محسوب می‌شود. بر اساس گزارش روزنامه‌های آلمانی، در پی اعمال تحریم‌ها «فعالیت‌های این بانک بسیار محدود شده است».

بانک تجاری ایران و اروپا آخرین موسسه مالی در آلمان به شمار می‌آمد که با اعطای اعتبارات و ضمانت‌ها قادر به عقد قراردادها و پیشبرد معاملات اقتصادی ایران در اروپا بود. اغلب بانک‌های اروپا در پی فشارهای ایالات متحده آمریکا روابط معاملاتی خود را با ایران متوقف کرده بودند. تحریم‌های سازمان ملل متحد تنها صدور کالا‌هایی به ایران را ممنوع اعلام کرده است که می‌توانند در خدمت برنامه اتمی ایران قرار گیرند.

هارالد هوهمان، وکیل و کارشناس حقوقی در زمینه تجارت خارجی، درباره تصمیم اتحادیه اروپا گفت: «گنجاندن بانک تجاری ایران و اروپا بر روی فهرست شرکت‌های تحریمی نوعی محکومیت است.» به گفته این حقوقدان آلمانی، اما برای محکوم کردن بانک تجاری باید نخست به سخنان و توضیحات مسئولان بانک تجاری ایران و اروپا گوش داد.

به گفته هوهمان، تحریم این بانک توسط اتحادیه اروپا خدشه‌دار کردن حقوقی است که این بانک همچون دیگر موسسات اقتصادی از آن برخوردار است. این کارشناس حقوقی می‌افزاید، در صورتی که مدارک اتحادیه اروپا علیه این بانک کافی نباشند، شانس موفقیت بانک تجاری علیه اتحادیه اروپا در دادگاه قضایی بروکسل کم نخواهد بود. به گفته هوهمان، تحریم این موسسه مالی مداخله آشکار در اصل آزادی مالکیت به شمار می‌آید.

یافتن راه‌هایی خارج از اروپا

بانک تجاری ایران و اروپا نیز پیشتراعلام کرده بود که «اداره نظارت بر بانک‌ها در آلمان بطور مستقل فعالیت‌های آن را بررسی کرده و هیچ تخلفی را گزارش نکرده است». مسئولان بانک مدعی‌اند که تاکنون از چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل و مصوبات اتحادیه اروپا خارج نشده‌اند و «همواره با دقت آنها را رعایت کرده‌اند».

همچنین میشاییل توکوس، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و آلمان در هامبورگ، گفت که از طریق بانک تجاری ایران و اروپا نظارت و کنترلی بر معاملات با ایران حاکم بود که از این پس دیگر وجود نخواهد داشت. صادرکنندگان اروپایی مجبورند در آینده خارج از اروپا راه‌هایی را برای معاملات خود با ایران بیابند؛ راه‌هایی که کمتر از گذشته قابل کنترل هستند.

رسانه‌های آلمانی در ماه‌های گذشته فاش ساختند که جمهوری اسلامی برای عقد معاملات نفتی خود با هند از طریق بانک تجاری ایران و اروپا وارد عمل شده است. معاملات نفت و گاز با ایران در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار ندارد، اما آمریکا ایران را متهم می‌کند که از طریق عایدات نفتی برنامه اتمی خود را گسترش می‌دهد.

SI/KG