محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در نامه‌ای خطاب به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئيس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا مصوبه مجلس شورای اسلامی "نظارت برعملكرد نمايندگان" را مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی خواند.

به گزارش منابع خبری ایران محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) در نامه خود به هاشمی شاهرودی درباره مغایرت مصوبه "نظارت برعملكرد نمايندگان" با قانون اساسی، دلایلی همچون "ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن‌ها، اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس و نقض اصل ممنوعيت اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی" را برشمرده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت) قانون "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرده بود.

تدوین سازوکار نظارتی برای مجلس، خواست علی خامنه‌ای

کار بر روی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس دو سال پیش و براساس توصیه آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس آغاز شد. آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد سال ۱۳۸۹ در دیدار با هیات رئيسه و نمایندگان مجلس، خواستار «تدوین سازوکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان» شده بود.

شورای نگهبان بعد از چند بار اصلاح سرانجام در روز سوم اردیبهشت سال جاری "طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" را "خلاف موازین شرعی و قانون اساسی" ندانست و آن را تایید کرده بود.

بر اساس طرح تصویب شده "نظارت برعملكرد نمايندگان"، هیاتی در مجلس وظیفه نظارت بر نمایندگان را خواهد داشت و چنانچه نمایندگان "رفتاری خلاف منشور اخلاقی نمایندگی یا اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی" انجام دهند، این هیات رسیدگی خواهد کرد.

بعد از گذشت یک روز از ابلاغ این قانون به دولت، محمود احمدی‌نژاد در نامه خود به هاشمی شاهرودی رسیدگی هياتی از نمايندگان مجلس بر تخلفات نمایندگان به جای مراجع قضایی را مخالف قانون اساسی دانسته و نوشته است: «طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده‌ای در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض كند يا مرتكب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگی در مرجع قضايی است.»

به عقیده محمود احمدی‌نژاد در این قانون "درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به رسيدگی در هيات مذكور در قانون پذيرفته شده است".

نامه‌نگاری سران قوه مقننه و مجریه

با بالاگرفتن احتلافات بین مجلس و دولت در ماه‌های اخیر درباره موضوعات مختلف همچون تفسیر قانون، نامه‌نگاری سران دولت و مجلس به هم و نوشتن شکایت به قوه قضاییه، آیت‌الله خامنه‌ای و... شروع شد.

روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳ شکایت درباره تخلفات دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌‌ها، برداشت غیرقانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی را به قوه قضائیه ارجاع داده بودند.

در همین زمینه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بعدازظهر دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) از رسیدگی قوه قضاییه به تخلفات دولت و اطلاع‌رسانی در این ومینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی گفته است: «روز گذشته [۱۷ اردیبهشت] مواردی از تخلفات دولت از سوی مجلس ارائه شد که در حال رسیدگی است و مطمئن باشید هر وقت رسیدگی به پایان رسید، اطلاع‌رسانی می کنیم.»

در ادامه اختلافات دولت و مجلس شورای اسلامی محمد علی حجاری، دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی روز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) در دومین موضع‌گیری این هیات در یک روز گفت: «طبق اصول قانون اساسی، رئیس مجلس اختیاری در لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد.»

علی لاریجانی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ گفته بود: «مرجع تشخیص تعارض مصوبه‌های دولت با روح قوانین، رئیس مجلس شورای اسلامی است.»

اختلاف مجلس و دولت درباره نحوه پرداخت مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌چنان به درازا کشید و تنش‌زا شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس دست به دامن آیت‌الله خامنه‌ای شد. رهبر جمهوری اسلامی حل دعوا را به هیات حل اختلاف قوا واگذار کرده بود.

حال محمود احمدی‌نژاد درباره موضوع دیگری، پای هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا را وسط کشانده تا درباره مغایرت قانون "نظارت برعملكرد نمايندگان" با قانون اساسی جمهوری اسلامی موضع‌گیری کند.