طی روزهای اخیر مدیران دولت احمدی‌نژاد در رسانه‌های عمومی سعی کرده‌اند که طرح امنیت اجتماعی را طرحی از طرف مجلس نشان داده و منکر هرگونه ارتباطی بین دولت با این طرح شوند. تعدادی از وکلا و حقوقدانان، در نامه‌ای که به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی داده‌اند، خواهان پیگیری این کمیسیون در مورد برخوردهای صورت گرفته با مردم در قالب طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» شده‌اند. نسرین ستوده از امضاکنندگان این نامه، آن را یک شکایت رسمی از نیروی انتظامی قلمداد می‌کند.

دویچه وله: تعدادی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته‌اند و نسبت به برخوردهای اخیر نیروی انتظامی با زنان در قالب طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» گلایه کرده‌اند. اگر ممکن است در مورد جزییات این نامه توضیح بدهید؟

نسرین ستوده: این نامه بیش از آنکه یک گلایه باشد، البته یک شکایت رسمی است از عملکرد نیروی انتظامی که در واقع بدون ضابطه‌ی قانونی دست به دستگیری و بازداشت زنان و همچنین مردان می‌زند. در این طرح ما اعتراض کردیم به پیش‌پاافتاده‌ترین نقض حقوق بشر در ایران که همانا نادیده‌گرفتن آزادی رفت‌وآمد و آزادی پوشش افراد است، تا جایی که، شما می‌دانید، این طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» حتا در موارد متعددی به اعدام فرد به این استناد که فرد از اشرار اجتماعی هست، منجر شده است. به همه‌ی اینها اعتراض شده و در واقع استفاده از یک حق شهروندی بوده است. امیدوار هستیم که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ به وظیفه‌ی قانونی خودش طبق اصل ۹۰ قانون اساسی عمل بکند و ما در جریان نتیجه قرار بگیریم.

سالهاست که در قالب طرح‌های مختلف، به خصوص در فصل گرما، مبارزه با آنچه از طرف حکومت «بدحجابان» نامیده می‌شوند، جریان دارد و تنها شدت و حدتش فرق می‌کرده است. چطور شده است که امسال شما حقوقدانان به فکر نوشتن این نامه و شکایت از نیروی انتظامی افتاده‌اید؟

شاید بیش از همه دلیلش این باشد که امسال اجرای این طرح بیش از هر سالی با جنجال و نقض کامل حقوق بشر همراه بوده است.

در این نامه، که به قول شما یک شکایت رسمی هست، شما دقیقا از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چه چیزی خواسته‌اید؟

ما ضمن اعلام گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ و اعلام اینکه این اقدامات نیروی انتظامی کاملا غیرقانونی هست، پیگیری پرونده و الزام نیروی انتظامی به رعایت قانون را خواسته‌ایم. علاوه بر این درخواست کاملا مستقیم و مشخص ما، در واقع این نامه یک هدف دیگری را هم دنبال می‌کرد. می‌دانید که در چندسال اخیر در همه‌ی اقدامات غیرقانونی، پس از مدتی دسته‌ی دیگری از مسئولان احضار داشته‌اند که ما در جریان این اقدامات نبودیم و عوامل خودسری این اعمال را انجام داده‌اند. کمااینکه در یکی‌­ دو هفته‌ی اخیر هم شما شاهد این مشاجره بین نیروی انتظامی و قوه مجریه بودیم. در واقع ما این گزارش را به قوه‌ی مقننه دادیم تا چند جانبه این قضیه را پیگیری کرده باشیم.

آیا از نظر قانونی کمیسیون اصل ۹۰ ملزم هست که نامه‌ی شما را پیگیری بکند و در این صورت چه کاری باید انجام بدهد؟

قطعا ملزم هست این نامه را پیگیری بکند. از نیروی انتظامی باید درخواست بکند و چنانچه پاسخ نیروی انتظامی قانع‌کننده نباشد، انتظار ما آن است که مجلس از اختیارات قانونی خودش استفاده بکند و از طریق استیضاح و پیگیری‌های دیگری که مربوط به قوه‌ی مقننه هست، جلوی اقدامات خودسرانه‌ی نیروی انتظامی را بگیرد.

آیا امکان این نبود که شما مستقیم از نیروی انتظامی به قوه قضاییه شکایت ببرید؟

این امکان هم وجود داشت. به‌هرحال ما این راه را انتخاب کردیم.

چرا؟

در آخرین اقدام که تعدادی از وکلای زنان فعال جنبش حقوق زنان، شکایتی را علیه نیروی انتظامی به قوه قضاییه برده بودند، به دلیل خشونتی که این نیروها در پارک دانشجو و همچنین میدان هفت‌ تیر علیه زنان اعمال کرده بودند، هردوی این دو شکایت‌ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شد. اینبار بهتر آن دیدیم که این شکایت را در قالب اصل ۹۰ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ببریم.