نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در یونان حاکی از شکست سخت احزاب دولتی حامی کاهش هزینه‌ها در این کشور است. احتمال می‌رود حزب نئودمکراسی (ND) ۱۷ تا ۲۰ درصد آرا و حزب پاسوک نیز ۱۴ تا ۱۷ درصد آرا کسب کنند.

همچنین برآورد می‌شود که حزب ائتلاف چپ یونان نیز ۵ / ۱۵ تا ۵ / ۱۸ درصد آرا را تصاحب کند و به این ترتیب بزرگترین برنده این انتخابات لقب گیرد. این حزب اعلام کرده است که قصد بازپرداخت بدهی‌های یونان را ندارد اما یونان در حوزه یورو باقی خواهد ماند.

حزب نئودمکراسی در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۹ در این کشور دست‌کم ۱۳ درصد از آرای خود را از دست داده است. حزب سوسیالیست پاسوک نیز که در آن انتخابات به تنهایی ۴۳ درصد آرا را به دست آورده بود، در این انتخابات سقوط چشمگیری را در عرصه سیاست داخلی یونان تجربه کرده است.

این دو حزب سنتی از اصلی‌ترین احزاب یونان به شمار می‌روند و از پایان دوران دیکتاتوری در این کشور در سال ۱۹۷۴ به تناوب مسئول تشکیل دولت بوده‌اند. از ماه نوامبر سال گذشته میلادی نیز اعضای این دو حزب در کابینه‌ی انتقالی لوکاس پاپادموس، نخست‌وزیر یونان، فعالیت داشته‌اند.

آنتونیس ساماراس، رهبر حزب نئودمکراسی شامگاه یکشنبه (۶ آوریل) پس از اعلام اولیه نتایج از قصد خود برای تشکیل دولت ائتلافی خبر داد. او هم‌اینک باید به دنبال شرکایی باشد که حاضر به همکاری و پیوستن به برنامه‌های ریاضت اقتصادی باشند.

هر گونه تردید در مورد ادامه دوران تثبیت می‌تواند عضویت یونان در حوزه مالی یورو را با پرسش روبرو کند. چنانچه دولت جدیدی که در یونان بر سر کار می‌آید، حاضر به پای‌بندی به طرح‌های ریاضتی نباشد که دولت پیشین این کشور با نهادهای مالی بین‌المللی بسته بود، خطر قطع این کمک‌ها یونان را تهدید می‌کند. نتیجه چنین خطری به معنای ورشکستگی یونان خواهد بود.

نارضایتی یونانی‌ها از برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت موجب شده تا در انتخابات این بار احزاب کوچکتر که از مخالفان برنامه‌های ریاضتی محسوب می‌شوند، به موفقیت دست یابند. نظرسنجی‌های پس از انتخابات همچنین نشان می‌دهند که حزب نئونازی یونان با نام "بامداد زرین" نیز برای نخستین بار به پارلمان راه می‌یابد.

یونان در یک قدمی خطر ورشکستگی

انتخابات روز یکشنبه (۶ مه/ ۱۷ اردیبهشت) از اهمیت ویژ‌‌ه‌ای در سراسر اروپا برخودار بود، زیرا نتایج این انتخابات تأثیر عمده‌ای را بر خط مشی این کشور برای خروج از بحران مالی که هم‌اینک گریبانگیر یونان است، خواهد داشت.

در حالی که احزاب نئودمکراسی و پاسوک خواهان آسان‌تر گرفتن برنامه‌های ریاضتی که از سوی نهادهای بین‌المللی تعیین شده، هستند دیگر احزاب این کشور نظیر حزب ائتلاف چپ اعلام کرده‌اند که می‌خواهند توافق‌ها با کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول را به طور کامل فسخ کنند.

حزب کمونیست یونان در جریان مبارزات انتخاباتی مسئله خروج یونان از حوزه مالی یورو را مطرح کرده بود. بر اساس نظرسنجی‌ها میان ۵ / ۷ تا ۵ / ۹ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات آرای خود را به نفع این حزب به صندوق ریخته‌اند.

اوانجلوس ونیزلوس، رئیس حزب پاسوک پیشتر از مردم خواسته بود تا آرای خود را با منطق فکر شده و نه تحت فشار خشم نسبت به اوضاع اقتصادی کنونی به صندوق بیندازند.

قرار است نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئن فعالیت‌های یونان در مورد توافق‌های از پیش تعیین شده در مورد طرح‌های ریاضتی را بررسی کنند.

چنانچه تردیدی در مورد فعالیت‌های یونان در این زمینه وجود داشته، احتمال می‌رود بسته‌ی بعدی کمک‌های مالی ارائه نشود و به این ترتیب یونان و بانک‌های این کشور تحت فشارهای سنگین اقتصادی قرار بگیرند. به باور کارشناسان این امر برای اروپا نیز تأثیر مثبتی را به همراه نخواهد داشت.