مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸ میلادی و در سالگرد امضای "منشور ملل متحد" و اجرا شدنِ "کنوانسیون منع شکنجه" به پیشنهاد کشور دانمارک، این روز را تحت عنوان "روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه" نام‌گذاری کرد.
"شکنجه" در فارسی یا torture ، persecution ، torment در زبان انگلیسی، عملی است بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی که از آغاز تمدن بشر تا امروز از سوی دولت‌ها برای در هم شکستنِ مقاومت مخالفان سیاسیِ زندانی، اخذ اعتراف اجباری یا انتقام‌جویی از آنها (یا هر سه مورد به‌طور هم‌زمان) به‌کار گرفته شده است.
گر چه طی بیش از صد سال اخیر و هم‌زمان با آغاز دوران مدرن در ایران، قوانینی هم برای مصونیت قانونی زندانیان در برابر شکنجه به تصویب رسیده، اما مسأله شکنجه همواره به‌عنوان امری رایج در زندان‌های ایران و مکانیسمی برای وحشت‌افکنی در جامعه از سوی حکومت‌های مختلف به‌کار گرفته شده است.
همچنین چهل سال از تصویب "کنوانسیون منع شکنجه" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گذرد، اما جمهوری اسلامی ایران در کنار تعداد معدودی از دولت‌های ناقض حقوق بشر، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی خودداری می‌کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز ۳۰ خرداد سالِ جاری، در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و جلسه‌ای که با عنوان "بحران مصونیت در ایران؛ از دهه شصت تا مهسا امینی" برگزار شده بود، از شکنجه در کنار اقدامات دیگری نظیر ناپدید شدن اجباری، قتل و اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی، به مثابه یکی از مصادیق "جنایت علیه بشریت" نام برد که به دست حکومت جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۶۰ تا امروز انجام شده است.
دیدگاه یک قربانی شکنجه؛ راهکاری برای توقف خشونت
جمهوری اسلامی در حل بحران‌ها ناکارآمد است. الگوهای مخالفت سیاسی نیز در سال‌های اخیر از بنیان دگرگون شده و غالب شهروندان ایرانی خواهان انقلاب و برافتادنِ ساختار ناکارآمد موجود هستند. به این اعتبار، ایران در آینده‌ای نزدیک می‌تواند دستخوش انقلابی تمام عیار شود.
این در حالی است که جنایات انجام‌شده به دست حکومت جمهوری اسلامی از یک‌سو و خشمِ قربانیانِ نقض حقوق بشر در ایران از سوی دیگر و همچنین نبودِ یک برنامه سیاسیِ دقیق برای گذار دموکراتیک به حکومت آینده، چشم‌انداز روشنی در برابر مسأله توقف چرخه خشونت و کشتار در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی ترسیم نمی‌کند.
در چنین شرایطی، برای جلوگیری از انتقام‌جویی و استقرار عدالت در آینده چه باید کرد؟ برای نمونه، چگونه می‌توان افرادی که شکنجه شده‌اند یا به هر نحو تحت ستم قرار گرفته‌اند را راضی کرد تا پس از سرنگونی رژیم، برای توقف چرخه خشونت و اعدام، شکنجه‌گران و جنایتکاران را شکنجه و اعدام نکنند؟
محمدصابر ملک‌رئیسی، زندانی سیاسی سابق و عضو گروه رسانه‌ای "حال‌وش"، از ۱۷ تا ۲۸ سالگی به جای برادرش توسط حکومت جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شد و در زندان‌به سر برد. او که از بهمن ماه ۱۳۹۹ از زندان آزاد شده، در طی دوران حبس بارها به‌دست مأموران امنیتی ایران تحت شکنجه‌های شدید جسمانی و روانی قرار گرفته است.
او در پاسخ به پرسش‌های یادشده، بر این باور است که اگر در آینده حکومتی پایبند به موازین حقوق بشر در ایران بر سر کار بیاید، آنگاه می‌توان به داشتنِ جامعه‌ای عاری از خشونتِ سیستماتیک دولتی امیدوار بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه "ذهنیت جمعی و افکار عمومی در هر جامعه" تا حد زیادی تابعِ سیستم سیاسیِ حاکم بر آن جامعه است و حکومت جمهوری اسلامی در برخی از موارد با مجوز افکار عمومی دست به خشونت، شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی خود می‌زند، می‌گوید: «برای نمونه، سال‌هاست که حکومت جمهوری اسلامی از طریق رسانه‌های وابسته به خود، شهروندان بلوچ را در یک روند غیرواقعی و هدفمند، قاچاقچی و تروریست معرفی می‌کند تا بتواند با همراهی افکار عمومی، زمینه را برای پرونده‌سازی علیه بلوچ‌ها و اعدام وسیع آنها مهیا کند.»
به‌گفته او، به‌همین دلیل، استقرار یک دولت پایبند به استانداردهای حقوقیِ بین‌المللی در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از شکنجه، اعدام و سایر موارد نقض حقوق بشر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
ملک‌رئیسی به عنوان یک قربانی شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، خود نیز خواهان برچیده شدنِ شکنجه در ایران است و در همین زمینه می‌گوید: «فردای آزادی، حتی اعمال شکنجه برای شکنجه‌گران فعلی، چه به قصد اخذ اعتراف و چه برای انتقام‌جویی، دقیقا مانند کاری است که حکومت جمهوری اسلامی با ما کرده است و نباید چنین اتفاقی روی دهد.»
به باور او، شکنجه عملی است که خوب و بد ندارد و نباید در مورد هیچ‌کس، از جمله سران جنایتکارِ جمهوری اسلامی، اعمال شود، بلکه این عملِ غیرانسانی باید به‌طور کامل از نظام کیفری ایران حذف شود.
حکومت ایران و کنوانسیون منع شکنجه
مقامات حکومتی ایران در سال‌های گذشته همواره با دستاویز قرار دادنِ اینکه قوانین جاری در کشور برای جلوگیری از اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها کفایت می‌کند، از پیوستن به "کنوانسیون منع شکنجه" و سایر معاهدات بین‌المللی که همه اشکال شکنجه را ممنوع اعلام کرده است، خودداری کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: شکنجه؛ هنگامی که آدمی به ابزار مطلق تبدیل می‌شود
اصل ۳۸ قانون اساسی یکی از مواردی است که جمهوری اسلامی همواره از آن به عنوان بهانه‌ای برای نپیوستن به "کنوانسیون منع شکنجه" استفاده کرده است. به‌موجب این اصل: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز به عنوان ضمانت اجرایی اصل ۳۸ قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
در این ماده قانونی آمده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.»
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اما یک ایراد اساسی دارد و آن ایراد این است که در این ماده قانونی تنها "اذیت و آزار بدنی متهم جهت گرفتن اقرار" جرم‌انگاری شده و سایر مصادیق شکنجه در آن لحاظ نشده است.
از طرف دیگر، هر چند در "قانون منع شکنجه" مصوب سال ۱۳۸۱ مصادیق شکنجه برشمرده شده است، اما طبق قانون مجازات اسلامی، تعیین مصداق شکنجه همچنان به رأی و نظر قاضی نیز بستگی دارد و از آنجا‌که قضات دادگستری در ایران در برابر نهادهای امنیتی از استقلال برخوردار نیستند، به‌همین دلیل، در بیشتر موارد به‌ویژه در مورد پرونده‌های متهمان سیاسی، شکنجه زندانی به‌دست ضابط قضائی (بازجو) از سوی قضات نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، مجازات‌هایی نظیر شلاق، قطع دست و پا، اعدام و سنگسار از آن دست مجازات‌های تعیین‌شده در قانون مجازات اسلامی هستند که مصداق بارز شکنجه محسوب می‌شوند و در صورتی که حکومت جمهوری اسلامی "کنوانسیون منع شکنجه" را امضاء کند، باید چنین مجازات‌هایی را از قوانین کیفری خود کنار بگذارد.
گذشته از خلأهای قانونی برای جلوگیری از اعمال شکنجه در ایران، به نظر می‌رسد اقدامات فراقانونی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در امتناع از اجرای قوانین نیم‌بند موجود هم سبب شده است تا در حال حاضر شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران بدل به امری رایج شود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.