آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی که روز یکشنبه ۱۱ بهمن‌ماه تشکیل شد، گفت که «برخی افراد علی‌رغم تذکرات قبلی، توقع بیشتر از اجرای قانون را از دستگاه قضایی دارند که این توقعات سیاسی برخلاف شرع و قانون است».

لاریجانی از «گروهک‌های محارب» نام برد که در ناآرامی‌های ماه‌های گذشته «قصد اخلال در امنیت کشور و تزلزل در نظام جمهوری اسلامی ایران» را داشته‌اند. وی اشاره‌ای به علت نارضایتی مردم نکرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس قوه قضاییه دو نفری که در سحرگاه پنجشنبه (۲۸ ژانویه / ۸ بهمن) اعدام شدند را وابسته به این «گروهک‌های محارب» معرفی کرد که «سلاح به دست گرفته» و یا «با مواد منفجره دستگیر شده بودند».

این دو فرد اعدام‌شده عبارت بودند از محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور. اولی متهم به همکاری با گروه‌های سلطنت‌طلب بوده است و دومی متهم به همکاری با سازمان مجاهدین خلق.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادعا کرده است که این دو در اعتراض‌های پس از انتخابات ۲۲ خرداد بازداشت شده‌اند، ولی واقعیت این است که هر دوی اعدام شدگان حدود سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند.

در کیفرخواستی که در زمان دادستانی سعید مرتضوی علیه محمدرضا علی‌زمانی تنظیم شده بود نیز، به زمان بازداشت او اشاره نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که فعالیت‌های احتمالی این دو فرد ربطی به ناآرامی‌های پس از انتخابات نداشته است.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌ی روز ۹ بهمن‌ماه خود در تهران از رئیس قوه قضاییه به خاطر اعدام این دو نفر تشکر کرد. وی صادق لاریجانی را خطاب قرار داد و گفت: «شما مسوولیت را قبول کردی و می‌دانیم که روحیه ضدظلم و ولایی داری و برای رضای خدا همانطور که دو نفر را سریعا اعدام کردید و دستتان درد نکند، بایستید».

جنتی رئیس قوه قضاییه را ترغیب کرد که اعدام‌های بیشتری انجام بدهد، در غیر این صورت وضعیت نظام جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل خواهد شد.

«جنازه‌ها را در خیابان به نمایش بگذارید»

در همان روز حجت الاسلام غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه نیز در خطبه‌ی خود گفت: «تمنا و خواهش ملت این است که فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی را به سمع ملت ایران برسانند و چشم فتنه را از بیخ و بن برکنند».

امام جمعه ارومیه، با اشاره به اعدام این دو نفر گفت: «باید برای جلوگیری از آشوبها، جنازه‌های اعدام شده‌ها در خیابانهای تهران در مقابل دید عموم قرار بگیرد».

به گزارش ایلنا، رئیس قوه قضائیه خطاب به کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند، تأکید كرد: برخی افراد علی‌رغم تذکرات قبلی، توقع بیشتر از اجرای قانون را از دستگاه قضایی دارند که این توقعات سیاسی برخلاف شرع و قانون است و ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است».

صادق لاریجانی افزود که «توهمات سیاسی نباید در رسیدگی‌های قضایی آنان تأثیری داشته باشد، زیرا اگر بی‌گناهی بر اثر تعجیل در رسیدگی مجازات شود عندالله جوابی نخواهیم داشت».

به‌رغم این سخنان رئیس قوه قضاییه، همچنان که خواست احمد جنتی و غلامرضا حسنی بوده است، روند محکومیت زندانیان به اعدام ادامه دارد.

محکومیت به اعدام ادامه دارد

روز شنبه (۱۰ بهمن) جلسه دادگاه ۱۶ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث عاشورا در مجتمع امام دادگستری تهران برگزار شد. افرادی در برابر این دادگاه قرار گرفتند که گفته می‌شود از جمله وابسته به سازمان دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، سازمان مجاهدین، سازمان‌های چپ و وابستگاه به بهائیت بوده‌اند. پنج نفر از این افراد به "محاربه" محکوم شدند. در قانون مجازات‌های اسلامی، مجازات "محاربه" اعدام است.

این افراد متهم به شرکت در "طرح براندازی نرم" با هدف تغییر رژیم ایران هستند که از سوی دولت آمریکا حمایت می‌شوند. جاسوسی، نصب تراکت‌های تبلیغاتی، ایجاد نارضایتی در میان مردم، ارسال فیلم‌های درگیری‌ها و نا‌آرامی‌ها به شبکه‌های اینترنتی از دیگر اتهامات آنها است.

DK/SJ