اتحادیه اروپا نام ۱۷ مقام ایرانی، از جمله رئیس قوه‌قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. این افراد متهم هستند نقش کلیدی در نقض فاحش حقوق بشر در ایران داشته‌اند.

وزیران خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه (۲۳ مارس/۴ فروردین) با قراردادن نام این ۱۷ نفر در فهرست سیاه اعلام کردند که اموال این افراد در سطح اتحادیه اروپا مسدود شده و آن‌ها اجازه ورود به قلمرو کشورهای عضو این اتحادیه را نخواهند داشت.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فن‌آوری و عزت‌الله ضرغامی سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دو تن از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله مسئولان ارشد حکومت ایران در این فهرست هستند.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به اتهام تأیید و امضای احکام اعدام، سنگسار، قطع عضو بدن، شلاق و ریختن اسید در چشم متهم در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار گرفته است.

در بیانیه‌ی رسمی اتحادیه اروپا آمده است که رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری یکی از مهره‌های کلیدی در عرصه‌ی سانسور و کنترل کاربران در شبکه‌ی اینترنت است.

عزت‌الله ضرغامی، سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جرم گرفتن "اعترافات اجباری" و مشارکت در اجرای "دادگاه‌های نمایشی" پس از انتخابات ریاست‌‌جمهوری سال ۸۸ متهم به نقض شدید حقوق بشر در ایران است.

علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران و اصغر میرحجازی، معاون امنیتی و سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند که در این فهرست جای دارند. میرحجازی متهم به دست داشتن در سرکوب‌‌مردم معترض پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است.

این فهرست اسامی مقام‌های ایرانی تحریم شده جدا از فهرستی است که اتحادیه اروپا به همراه آمریکا و متحدان‌شان پیش از این در رابطه با مناقشه هسته‌ای با ایران به تصویب رسانده بود.

نهادهای حقوق بشر اعلام کرده‌اند که از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ بدین سو سانسور مطبوعات و کنترل و فیلترینگ شبکه‌ی اینترنت و شنود مکالمات تلفنی به امری روزمره بدل شده است. شمار بسیاری روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان به زندان افتاده ‌و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند.

هفته‌ی گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را تمدید کرد.

علاوه بر این، اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا قانون ممنوعیت صادرات تجهیزات و فن‌آوری‌‌هایی که برای جاسوسی و کنترل و شنود مکالمات تلفن و اینترنت می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار بگیرد را نیز برای مدت یک‌سال تمدید کرد.

DK/SJ