صادق لاریجانی خطاب به حامیان دولت: وقاحت حدی دارد
۱۳۹۰ مهر ۷, پنجشنبه
صادق لاریجانی روز چهارشنبه (۶ مهرماه/ ۲۸ سپتامبر) با اشاره به اینکه قوه قضائیه در رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در حال جنگ است، افزود: «عده‌ای در طول رسیدگی به یک پرونده آنقدر مانع تراشی می‌کنند که باید برای حفظ اقتدارمان و رسیدگی صحیح به پرونده بجنگیم.»
رییس قوه قضائیه ایران تصریح کرد: «اخیرا یکی از افرادی که خودش شاهد‌هایی در رفتارش دارد مدعی شده که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی با برخی از دستگاه‌ها همکاری نکرده است.»
به نظر می‌رسد اشاره آقای لاریجانی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد است که در سال‌های اخیر شایعاتی در مورد تخلفات مالی وی منتشر شده است.
برخی نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله الیاس نادران و احمد توکلی، وی را به داشتن مدرک تحصیلی تقلبی و ریاست یک باند بزرگ فساد مالی معروف «حلقه خیابان فاطمی» متهم می‌کنند. پیش‌تر نیز سخنگوی قوه قضاییه در آذرماه سال ۱۳۸۹ از رسیدگی به پرونده فساد مالی وی خبر داده بود.
اتهامات متقابل دولت و قوه قضاییه
صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به "اظهارت فردی که مدعی شده در پرونده فساد مالی اخیر که مسمی به اختلاس است دستگاه قضایی و قوه مقننه اهمال کاری کردند" گفت: «وقاحت حدی دارد.»
وی با دفاع از عملکرد قوه قضاییه افزود: «اگر ما کارمان را در دستگاه قضایی انجام ندهیم و اهمال کنیم کدام یک از شما می‌توانید کاری از پیش ببرید مگر می‌توان بدون حکم قضایی، مالی توقیف کرد یا حکم جلبی برای فردی صادر کرد.»
رییس قوه قضاییه طرح مطالبی از این دست را ناشی از ترس این افراد دانست و تصریح کرد: «این عده می‌ترسند مبادا با تکمیل شدن تحقیقات پای خودشان گیر باشد و به جایی پرونده ختم شود که خوشایند این آقایان نیست.»
سخنان آقای لاریجای واکنشی به علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد است که گفته بود اختلاس ۳ هزار میلیاردی اخیر نتیجه اهمال قوه قضائیه و مجلس است.
وی در یادداشتی که روز چهارشنبه ششم مهر ماه در روزنامه ایران منتشر شد با مبرا دانسن دولت از هر گونه «مفسده» نوشت: «از دردهای روزگار ما این است که متهم بلافاصله جای خود را با مدعی عوض می‌کند و به جای پاسخگویی به مردم، خود را در موضع طلبکاری قرار می‌دهد و با فرافکنی، می‌کوشد خود را از آسیب‌ها در امان نگه دارد.»
وعده‌ی عبور از خطوط قرمز دولت
صادق لاریجانی همچنین وعده داد که «در رسیدگی به پرونده‌ها استثنا و خطوط قرمز نداریم. و در رسیدگی به پرونده‌ها تا هر مسئولی که نیاز باشد تحقیقات را پیش می‌بریم.»
به نظر می‌رسد اشاره‌ی آقای لاریجانی به سخنان محمود احمدی‌نژاد است که اعضای کابینه را خطوط قرمز دولت خوانده و نسبت به هرگونه برخورد با نزدیکانش هشدار داده بود. برخی رسانه‌های اصولگرایان مدارکی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد اسفندیار رحیم مشایی با متهم اصلی پرونده اختلاس اخیر ارتباط داشته است.
از سوی دیگر دولت، مجلس و قوه قضاییه را متهم می‌کنند که از این موضوع برای تصویه حساب‌های سیاسی سوءاستفاده می‌کنند.
محمود احمدی‌نژاد اواخر شهریور ماه سال جاری با اشاره به اینکه که دولت این اختلاس را کشف کرده افزود: «عده‌ای تلاش می‌کنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون هیچ محدودیتی متهم می‌کنند، انگار که این موضوع رسیدگی نخواهد شد.»
احمدی‌نژاد دولتش را «پاک‌ترین دولت تاریخ» خواند و افزود: «برخی‌ها در جریان این اختلاس دولت را متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.»
برخورد با مفساد اقصادی یا کارزار تبلیغاتی؟
کشمکش میان دولت و قوه قضاییه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان ادامه دارد. دولت پیش‌تر گفته بود که لیست ۳۰۰ نفر از مفاسد اقتصادی را به قوه قضاییه داده اما در مورد آن‌ها کاری صورت نگرفته است.
صادق لاریجانی در سخنان اخیرش به این انتقاد دولت نیز پاسخ داد و گفت: «مطرح کردن لیست مفاسد اقتصادی توسط دولت یک کار تبلیغاتی بود.»
وی افزود: «بسیاری از این اسامی قبلا محکوم شده، برخی پرونده جاری داشته، برخی مختومه و بسیاری از آن‌ها بی‌سند بود. به عنوان مثال اعلام شده بود که فلان زمین که جزو منابع طبیعی است زمین خواری شده است ولی وقتی مراجعه کردیم دیدیم موردی نیست.»
پیش‌تر احمد توکلی، نماینده مجلس افزایش مفاسد اقتصادی را ناشی از عملکرد نادرست قوه قضاییه و دولت عنوان کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «زمانی که قوه قضائیه در رسیدگی به صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل کرده و رئیس قوه مجریه نیز در مقابل قوه قضائیه ایستادگی می‌کند طبیعتا زمینه برای رشد فساد بیشتر می‌شود.»
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم، کشمکش میان جریانات اصولگرا در حال افزایش است. موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به علت اهمیت بالا در میان افکار عمومی به میدان مبارزه‌ی درون جناحی اصولگرایان تبدیل شده است.
همچنین به نظر می‌رسد بخشی از ریشه این اختلافات و افشای مفاسد مالی نزدیکان دولت به انتخابات ریاست جمهوری آینده باز می‌گردد. اصولگرایان مخالف دولت در تلاش‌اند که با حذف نزدیکان احمدی‌نژاد به اشکال مختلف از ورود آن‌ها به یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کنند.
MI/SI