در حالی که کمتر از یک هفته به تاریخ برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره پرونده ایران باقی مانده و دبیرکل سازمان ملل نیز گزارش مبسوطی از نقض حقوق بشر در ایران را به این شورا ارائه کرده است، رئیس "دیوان عالی کشور" اعلام کرده که از این پس احکام اعدام در کمتر از ۱۰ روز صادر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محسنی گرکانی در این مورد گفته است: «رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها بعد از چند ماه هیچگونه تاثیری در اجتماع ندارد لذا زمانی اجرای حکم تاثیرگذار است که پرونده به سرعت رسیدگی شده و حکم اجرا شود».

بشنوید: گفت‌و‌گو با دکتر عبدالکریم لاهیجی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۸۹

رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به کسانی که معتقد هستند سرعت عمل در رسیدگی به پرونده باعث جلوگیری از دفاع متهم میشود گفته است: «دفاع متهم یک یا چند ساعت است نه بیشتر، چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است».

این سخنان در حالی بیان شده است که روز دوشنبه ۲۳ اسفند، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی ۱۸ صفحه‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «از زمان آخرین گزارش دبیرکل به مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۰ بدین سو، وضعیت حقوق بشر در ایران حاکی از سرکوب بیشتر مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران و مخالفان دولت است.»

این گزارش همچنین به "افزایش خیره‌کننده" موارد اعدام اشاره می‌کند که بسیاری از آنها پس از محکومیت به محاربه و یا بر اساس جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته‌اند.

فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر نیز اخیرا نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد. این نهاد اعلام کرده است که طی ماه‌های اخیر میزان اعدام سه برابر شده است. در گزارشی که شش سازمان بین‌المللی و ملی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر ماه پیش منتشر کردند، آمده است که در فاصله سه ماهه دسامبر ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱، نزدیک ۱۰۰ تن در ایران اعدام شدند؛ یعنی ۳ اعدام در هر روز.

تلاشهای ایرانیان خارج از کشور برای توقف نقض حقوق بشر در ایران

دکتر شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، به همراه دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در جلسات مقدماتی نشست اجلاسیه شورای حقوق بشر سازمان ملل که روزهای ۲۸ فوریه تا ۲۵ مارس (نهم اسفند تا پنجم فروردین) در ژنو برگزار می‌شود شرکت داشتند. این دو نفر به همراه تعداد دیگری از کنشگران حقوق بشر در خارج ایران، در بخش "غیردولتی‌ها"ی این نشست، گزارشهایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر ارائه دادند.

دکتر لاهیجی در این باره به "دویچه وله" گفت: «هفته گذشته که ما در شورا بودیم، نخست دیدیم طرح قطعنامه‌ای که مورد تأیید ما بود و توسط آمریکا و سوئد تهیه شده بود، به امضای بیشتر کشورای عضو رسید و تعداد امضاکنندگان در روزهایی که خانم عبادی و من در ژنو بودیم، هر روز زیادتر میشد. حتی کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند مثل کشور نروژ هم امضایش را پای این قطعنامه گذاشت. حتی از کشورهای آفریقایی نیز همین طور. این جو و این وضعیت برای ما بی‌سابقه بود».

آقای لاهیجی به تغییر رفتار هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها در شورای حقوق بشر اشاره می‌کند و این تغییر رفتار را نتیجه دو عامل می‌داند: «نخست به دلیل وضعیت واقعاً وخیم و روز به روز وخیم‌تر حقوق بشر در ایران؛ دوم تحولات منطقه. جنبش آزادیخواهانه و دموکراسی‌طلبی که در منطقه هست، حتی کشورهایی که عضو کنفرانس اسلامی هستند و در گذشته همیشه در اردوگاه جمهوری اسلامی بودند، چه کشورهای آسیایی چه آفریقایی را الان به طرف سازمان‌های حقوق بشر متمایل کرده است».

تعیین گزارشگر ویژه: هدفی که بسیار نزدیک است

نتیجه ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر و تهیه قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران، همان چیزی است که به گفته آقای لاهیجی چند سال است فعالان حقوق بشر در پی آنند؛ تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران. دکتر لاهیجی امیدوار است که این قطعنامه در روزهای پایانی اجلاس شورای حقوق بشر یعنی چهارم و پنجم فروردین تصویب شود که مفهوم این تصویب نهایی، تعیین گزارشگر ویژه برای ایران پس از ۸ سال خواهد بود.

آقای لاهیجی میگوید در صورت تعیین گزارشگر ویژه، ایران در مقابل یک چالش بزرگ جهانی قرار خواهد گرفت: «یا این که گزارشگر ویژه به ایران میرود و اگر رفت امکانات انجام یک تحقیق همه جانبه را به ویژه در ارتباط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری برای او فراهم می‌آورند که ما در انتظار آن گزارش خواهیم بود و آن گزارش است که وضعیت حقوق بشر و آینده ایران و جمهوری اسلامی را مشخص خواهد کرد. اگر ابعادش به قدری فاحش باشد که پرونده ایران به شورای امنیت برود، آن زمان وضعیت ایران مثل وضعیت لیبی یا سودان خواهد شد. ولی اگر جمهوری اسلامی همکاری نکند یا این که به گزارشگر ویژه ویزای ورود به ایران ندهد و یا اگر او به ایران برود، امکانات انجام یک تحقیق همه جانبه را برای وی فراهم نیآورد، باز در آن صورت هم جمهوری اسلامی باید در برابر جامعه بین‌المللی جوابگو باشد».

آقای لاهیجی با توجه به جو کنونی حاکم بر شورای حقوق بشر، بسیار امیدوار است که قطعنامه علیه ایران تصویب شده و برای ایران گزارشگر ویژه تعیین شود.

میترا شجاعی
تحریریه: علی امینی