راسیم دلیچ، فرمانده سابق ارتش بوسنی هرزه‌گوین، متهم شده که به عنوان فرمانده‌ سپاه مسلمان المجاهدین دست به جنایات جنگی زده است. به گفته‌‌ی دادستان، سپاه المجاهدین در سال‌های بین ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ جنایات فجیعی علیه کروات‌ها و صرب‌ها انجام داده است. یکی از شدیدترین این موارد کشتار فجیع ۲۳ کروات زندانی در بوسنی مرکزی است. از دیگر موارد می‌توان اعدام ۵۲ سرباز صرب در یکی از اردوگاه‌های همین منطقه را نام برد.

اظهارات وکیل دلیچ

واسویا ویدوویچ، وکیل راسیم دلیچ تاکنون هیچ تلاشی در جهت رد این موارد اتهامی انجام نداده است. وی بیش از همه تلاش دارد ثابت کند که سپاه المجاهدین که از داوطلبان خارجی تشکیل می‌شد، رسما زیر فرمان ارتش بوسنی‌ هرزه‌گوین نبوده و مستقل عمل می‌کرده است. به گفته‌ی او، حتی امکان تحریم این سپاه نیز وجود نداشت، به این دلیل که سپاه المجاهدین از جمله از سوی رهبران سیاسی آن زمان مسلمانان بوسنی حمایت می‌شد. ویدوویچ می‌گوید:

«از اظهارات شاهدان و قربانیان چنین برمی‌آید که سپاه المجاهدین از فرماندهی ارتش بوسنی‌ هرزه‌گوین دستور نمی‌گرفت. این نتیجه از بررسی مدارکی به دست می‌آید که در مؤسسه‌ی اسلامی میلان پیدا شده است. واضح است که فرماندهان ارتش بوسنی‌ هرزه‌گوین این سپاه را کنترل نمی‌کردند، بخصوص ژنرال دلیچ در این زمینه هیچ نقشی نداشت.»

وکیل دلیچ همچنین اظهار می‌دارد که داوطلبان مسلمان سپاه المجاهدین از خارج تأمین مالی می‌شدند. او نام برخی را نیز در این زمینه ذکر کرده؛ مانند شیخ انور شبان، مدیر مؤسسه‌ی نامبرده در میلان. او در این زمینه به مدارکی استناد می‌کند که پلیس ایتالیا سال‌ها پیش به دست آورده است.

ویدویچ می‌گوید که دادستان مدارک قطعی برای اثبات اینکه جنایات سپاه المجاهدین زیر فرمان دلیچ انجام می‌گرفت، در دست ندارد. او به همین دلیل درخواست کرده که موکلش آزاد شود.

نظر دادستان

داریل موندیس، دادستان "دادگاه جنایتکاران جنگی" لاهه، با این اظهارات مخالفت کرده است. او ضمن اشاره به مدارک موجود و تأکید بر اینکه جنایات در بوسنی مرکزی توسط سپاه المجاهدین انجام شده می‌افزاید که ‌آنها از ژنرال دلیچ دستور می‌گرفتند. به گفته‌ی او، راسیم دلیچ این گروه را در ماه اوت سال ۱۹۹۳ در ارتش بوسنی پذیرفت. او می‌افزاید، دلیچ مقصر است چون به وظیفه‌اش که جلوگیری از جنایات این گروه بود عمل نکرد. داریل موندیس به همین دلیل از دادگاه خواسته است که دلیچ را به دست کم ۱۵ سال زندان محکوم کند.

علیه دلیچ در ۲۳ فوریه ۲۰۰۵ اعلام جرم شد. پنج روز بعد او داوطلبانه خود را تسلیم دادگاه لاهه کرد. وی خود را در هر چهار مورد اتهامی بی‌گناه اعلام کرد. در ماه مه سال ۲۰۰۵ دلیچ به طور موقت از زندان آزاد شد و تا شروع جلسات محاکمه، در سارایوو به سر برد. او در ماه ژوئيه‌ی سال گذشته به لاهه بازگشت.