عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه (۱۵ بهمن/ ۴ فوریه) از صدور ۱۵۰ کیفرخواست برای متهمان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه در ایران خبر داد و گفت که هنوز چهار نفر از دستگیرشدگان این حوادث در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان تهران "از جمله راهبردهای مهم دادستانی" در رابطه با اعتراض‌های اخیر را تفکیک قائل شدن بین متهمان به گفته‌ی او "فریب‌خورده" و "عوامل اصلی" و نیز "تعیین تکلیف سریع" آنان برشمرد.

جعفری دولت‌آبادی گفت: «در پرونده‌های مربوط به آشوب‌ها باید به سرعت اتخاذ تصمیم شود و این امر به منزله آزادی تمام متهمان نیست؛ بلکه با اعتقاد به این که بازداشت و اطاله دادرسی در این گونه پرونده‌ها عواقب نامناسبی در پی دارد، در انجام تحقیقات تسریع شد».

دادستان تهران از جمله اقدامات دادستانی را "نظارت" بر وضعیت زندانیان اعلام کرد و از جمله نتایج این نظارت را "پیش‌بینی فضای لازم برای نگهداری و طبقه‌بندی زندانیان" عنوان کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته جعفری دولت‌آبادی: «در حال حاضر صرفا چهار نفر در این راستا بازداشت می‌باشند و ۱۵۰ فقره کیفرخواست صادر شده که در نوع خود کار مهمی محسوب می‌شود». او سیاست دستگاه قضایی ایران در "مدیریت" پرونده‌های قضایی را "هوشمندانه" خواند و گفت: «دیدگاه دادستانی تهران این نیست که هر کس در خیابان دستگیر شود، متهم بوده و الزاماً دلیل بر انتساب اتهام به افراد نیست».

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از نمایندگان بازدید‌کننده از زندان اوین، روز ۱۳ بهمن با استناد به آمار رئیس سازمان زندان‌ها، شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را ۴۹۷۲ نفر اعلام کرده و گفته بود که ۴۳۸ نفر از آنان هنوز در بازداشت هستند و علاوه بر این تعداد، ۵۵ نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برند. علی صادقی، نماینده مجلس، پیش‌تر شمار بازداشت‌شدگان را ۳۷۰۰ نفر اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: "در ناآرامی‌های دی‌ماه ۴۹۷۲ نفر بازداشت شده‌اند"

دادستان تهران در سخنان روز گذشته همچنین تأکید کرد که "عاملان اصلی آشوب‌ها باید به سزای اعمال مجرمانه خود برسند".

دست‌کم سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه به دلایلی مبهم و مشکوک در زندان جان باخته‌اند. مقام‌های قضایی ایران تا کنون به درخواست ۱۵۰ وکیل دادگستری برای قبول وکالت بازداشت‌شدگان پاسخی نداده‌اند. این وکلا در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشته بودند که برای رفع نگرانی‌های ناشی از تضییقات سابق و برای برخورداری بازداشت‌شدگان از حقوق کامل، انتظار دارند قوه قضائیه وکالت آنها برای دفاع از بازداشت‌شدگان را بپذیرد.

تکذیب "فیلم خودکشی" سینا قنبری

روز ۱۰ بهمن، پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، بالاخره ۱۱ نماینده مجلس توانستند از زندان اوین بازدید کنند. آنها سپس اعلام کردند که با چهار مرد و یک زنی که کماکان در اوین بوده‌اند دیدار کرده‌اند. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن بود که مسئولان زندان در جریان این بازدید "فیلم خودکشی" سینا قنبری را به نمایندگان نشان داده‌اند.

اما علیرضا رحیمی، یکی دیگر از نمایندگان بازدیدکننده از اوین، روز یکشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت که فیلمی که به آنها در زندان اوین نشان داده شده، حاوی صحنه خودکشی سینا قنبری نبوده است. سینا در کنار سایر بازداشت شدگان حوادث دیماه در بند موقت (در محل ساختمانی که قبلا واحد اجرای احکام زندان بوده( مدت شش روز را به عنوان متهم سپری می‌کند.

 علیرضا رحیمی با استناد به گزارش رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید: «بازپرس شعبه شش قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای سینا قنبری صادر می‌کند و در بدو ورود برابر فرمی که سینا پرکرده است اظهار داشته اعتیاد ندارد و لذا در بند افراد سالم و پاک نگهداری می‌شده است».

به گفته این نماینده مجلس، در فیلم نشان داده شده برای نمایندگان، روز ۱۶ دی‌ماه ساعت ۳ بامداد «یکی از زندانیان (با هویت سینا قنبری) که زیرپوش سفید به تن دارد با دمپایی آبی رنگ در حالی‌ که کیسه پلاستیک مشکی بلند و پیچیده شده‌ای در دست راست دارد وارد می‌شود و مستقیما سمت یکی از سرویس‌ها رفته و وارد آن می‌شود و در را بسته و دیگر هیچ چیز نمایش داده نمی‌شود. مدت بسیار طولانی بدون هیچ اتفاق یا حرکتی محوطه سرویس‌ها ضبط شده تا اینکه حدود دو ساعت بعد یکی از زندانیان وارد شده و مستقیما به‌‌همان سرویسی که سینا رفته وارد می‌شود و با صحنه جسد افتاده بر زمین مواجه و به حالت بهت و شوکه برمی‌گردد».

بیشتر بخوانید: روایت مبهم نمایندگان مجلس از بازدید زندان اوین

علیرضا رحیمی تأکید کرده است که فیلم نمایش داده شده برای نمایندگان، به اشتباه فیلم "خودکشی" سینا قنبری نام برده شده، در حالی که فیلم صحنه "خودکشی" را در بر ندارد. این نماینده مجلس با اشاره به تحقیقات از هم‌بندی‌های سینا قنبری گفته است که او قبلا قرص اعصاب مصرف می‌کرده و "حالت‌های بی‌قراری" داشته است. علیرضا رحیمی در عین حال تأکید کرده است که «با فرض خودکشی این متهم، در اینکه آیا امکان پیشگیری از خودکشی وجود داشته یا خیر قطعا پس از بررسی پرونده و مستندات قابل اظهار نظر قطعی است».

دلیل مرگ قربانیانی چون سینا قنبری در زندان اوین تهران، وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول و سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج، هنوز هم توسط بازرسان مستقل روشن نشده است. اعضای خانواده این افراد، فعالان حقوق بشر، برخی شاهدان و نیز مسئولان حکومتی در ایران در مورد علت مرگ این قربانیان سخنان متفاوت و ضد و نقیضی گفته‌اند. به ادعای مسئولان قضایی و مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران، این قربانیان یا در بازداشتگاه‌ها "خودکشی" کرده‌اند و یا مرگ آنها بی‌ارتباط با اعتراض‌های اخیر بوده است.