به گزارش خبرنگاری ایلنا، پروین فرشچی، معاون دریایی حفاظت محیط زیست ایران، روز یکشنبه (۳۱ فروردین/ ۲۰ آوریل) در نشستی خبری در سازمان حفاظت محیط زیست در تهران اعلام کرد: «در حال حاضر خاک جزیره هرمز که بسیار غنی است به کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده می‌شود.»

فرشچی در این نشست خبری به مشکلات زیست محیطی گوناگون در سواحل ایران، مانند نشت سوخت قاچاق در خلیج فارس و دریای عمان، ورود گونه‌های غیربومی جانوری و گیاهی در این مناطق آبی و مرگ و میر دلفین‌ها و لاک‌پشت‌ها در خلیج فارس پرداخت و از فروش خاک جزیره هرمز نیز به عنوان یکی از مشکلات نام برد.

او درباره برداشت غیرقانونی خاک جزیره هرمز به خبرنگاران گفت: «یکی از چالش‌هایی که در منطقه خلیج فارس با آن مواجهیم برداشت خاک از جزیره هرمز است خاکی که از نظر مواد معدنی بسیار حائز اهمیت است.»

به گزارش روزنامه "شرق" (۲۱ فروردین ۹۳)، به نقل از آمار گمرک جمهوری اسلامی، از ایران در سال ۹۰ معادل ۷۵ هزار تن خاک به ارزش ۷ / ۵ میلیون ‌دلار و در سال ۹۱ معادل ۱۴۰ هزار تن خاک به ارزش ۲۳‌میلیون ‌دلار با عنوان صادرات غیرنفتی صادر شده است؛ همچنین بر اساس گزارش رسمی خانه معدن ایران، در سال ۹۰ حدود ۱۵۰ نوع خاک صنعتی، از جمله فلدسپار و کائولن کلوخه و دانه‌بندی، به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شده است که به لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارد.

معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که برای بررسی ارزش واقعی خاک "جزیره ارزشمند" هرمز باید مطالعات جداگانه‌ای صورت بگیرد. به گزارش خبرگزاری "موج"، فرشچی افزود: «تا کنون در مورد خاک هرمز مطالعه ویژه‌ای صورت نگرفته است و شاید این بی‌اطلاعی از مرغوب بودن خاک این جزیره باعث شده است که در مقابل تاراج این خاک سکوت کنند.»

فرشچی در پاسخ به این پرسش که این خاک توسط چه نهاد و اشخاصی استخراج و به کشورهای خلیج فارس فرستاده می‌شود گفت: «این اقدام توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و نهادهای دولتی در انجام آن دخالتی ندارند، ولی ما معتقدیم مسئولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگین‌تر از سازمان حفاظت محیط زیست است.»

پیش از این نیز رسانه‌های ایران درباره "قاچاق خاک ایران" گزارش داده‌اند. روزنامه "شرق" در فروردین ماه امسال (۱۳۹۳) در گزارشی با همین مضمون نوشت، با وجود اینکه صدور خاک کشاورزی ممنوع است و فروش و خروج آن از کشور قاچاق محسوب می‌شود، گاهی برخی مسئولان فروش رسمی این خاک به کشورهای خلیج فارس را در رسانه‌ها افشا کرده‌اند. به گفته این مسئولان، این صادرات از گمرک‌های استان‌های بوشهر و هرمزگان با عنوان صادرات غیرنفتی به قطر و امارات صورت گرفته است.

لایحه فروش خاک کشاورزی در مجلس

"شرق" همچنین نوشت که با وجود اعتراض‌ها نسبت به صادرات خاک کشاورزی لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است تا فروش خاک را قانونی کند. به نظر می‌رسد که این لایحه از شهریور ماه ۹۲ در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس باشد.

هدایت‌الله میرمرادزهی، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، درباره این لایحه به "شرق" گفته است: «با موضوع صادرات خاک کشاورزی مخالفم اما وقتی خاک حاصلخیز به مقدار لازم در کشور وجود داشته باشد که نیازهای کشاورزی را تامین کند، صادرات خاک می‌تواند امتیاز مثبتی برای کشورمان محسوب شود و منبعی برای ارزآوری و درآمدزایی باشد. علاوه بر تمام این امتیازات، می‌توانیم با صادرات خاک، دریچه‌ای برای تبادل علم‌ودانش با سایر کشورها باز کنیم.»

در برابر، پرویز فتحی، معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، به بررسی لایحه فروش قانونی خاک در مجلس اعتراض دارد و معتقد است: «در حالی که کشورمان در آینده نه‌چندان ‌دور با بحران کمبود خاک نباتی و کشاورزی مواجه می‌شود، متاسفانه با سوءبرداشت از قانون، صادرات خاک به کشورهای حوزه خلیج‌فارس انجام می‌شود و از سوی دیگر، موضوعاتی مبنی بر فروش قانونی آن در مجلس مطرح می‌شود.»

فتحی با تاکید بر افزایش روند فرسایش خاک و وجود تنها ۲۰ میلیون هکتار خاک برای زراعت در ایران و نیز طرح افزایش جمعیت کشور هشدار می‌دهد که ایران در آینده‌ای نزدیک خود دچار بحران کمبود خاک کشاورزی خواهد شد.