صف‌بندی اتحادیه اروپا و روسیه در برابر یک‌دیگر
۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه
دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا در نامه‌ای که روز شنبه (۲ اوت) به آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو و ۲۷ کشور عضو دیگر اتحادیه‌ی اروپا در رابطه با نقش روسیه در شرق اوکراین نوشت، خواستار "حضور دفاعی قدرتمند" این سازمان در شرق اروپا شد.
نخست‌وزیر بریتانیا در این نامه یادآور شده است که ناتو باید در روابط دیرینه‌ی خود با روسیه بازنگری و توانایی‌های خود را برای مقابله‌ی سریع با هر تهدیدی از سوی این کشور تقویت کند. در نامه‌ی کامرون آمده است: «ما باید بپذیریم که ادامه‌ی مناسبات کنونی ما با روسیه با توجه به اقدامات غیرقانونی این کشور در کشورهای عضو ناتو دیگر امکان ندارد و باید در موازین آن تجدیدنظر شود.»
کامرون در نامه‌ی خود به گزارش کمیسیون پارلمان بریتانیا استناد کرده است که در آن به "نقض اصول اصلی توافق‌نامه‌ی دفاع مشترک اعضای این اتحادیه از کشورهای عضو در صورت بروز خطر حمله از جانب کشورهای دیگر" تاکید شده است.
در این گزارش، ضمن تصریح نقش روسیه در بروز بحران اوکراین و حمله‌ی سایبری این کشور به استونی در سال ۲۰۰۷ و گرجستان در سال ۲۰۰۸ آمده است: «این موارد بر ضعف آشکار و هشداردهنده‌ی ناتو در نشان‌دادن واکنش اشاره دارد که باید قاطعانه رفع شود.»
کامرون، دلیل نگارش این نامه ۶ هفته پیش از نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در ولز را، فراهم‌آوردن زمینه‌ای "برای اتخاذ سیاست‌های سخت‌تری علیه مسکو" در این اجلاس عنوان کرده است.
واپسین گردهمایی سران ناتو در سال ۱۹۹۰، در زمان نخست‌وزیری مارگرت تاچر بود.
انتقاد از تصمیم اتحادیه‌ی اروپا
از سوی دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه، روز شنبه (۲ اوت) سران کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را در رابطه با لغو تحریم تسلیحاتی اوکراین از سوی این اتحادیه متهم کرد که "مخفیانه سیاست معیارهای دوگانه" را در پیش گرفته است. او از رهبران این کشورها خواست که از "رهنمودهای" واشنگتن پیروی نکنند.
چندی پیش وزارت امور خارجه‌ی روسیه در بیانیه‌ای اتحادیه‌ی اروپا را متهم کرده بود که: «در خصوص لغو تحریم تسلیحاتی اوکراین و تجهیزاتی که ممکن است در مناقشه‌ی داخلی این کشور مورد استفاده قرار گیرد، مخفیانه به توافق رسیده‌اند.». مقامات مسکو هشدار داده بودند که این اقدامات تنها بر شدت وخامت اوضاع در اوکراین می‌افزاید.
در این بیانیه به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا در زمان ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ اشاره شده و آمده است که: «تصمیم گیری در خصوص محدودیت در ارسال تسلیحات نظامی و دوگانه به اوکراین در ماه فوریه‌ی سال ۲۰۱۴، در زمان حکومت ویکتور یانوکوویچ و هنگام ناآرامی اوضاع در کی‌یف از سوی شورای اتحادیه اروپا اتخاذ شد. ولی اکنون ظاهرا رهبران کشورهای اروپایی بدون توجه به ادامه‌ی عملیات نظامی مقامات کی‌یف در مناطق شرق و جنوب اوکراین، در صددند ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به این کشور را به‌طور کامل مجاز بدانند.»
انتقادات و اتهامات روسیه به کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از زمانی که این اتحادیه، روز ۲۹ ژوییه تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه روسیه را به تصویب رسانده، بالا گرفته است. محدودیت‌های تازه، بخش‌های انرژی، دفاعی و مالی این کشور را هدف قرار می‌دهند. از زمان آغاز درگیری بین جدایی‌طلبان طرفدار روسیه و دولت اوکراین، کشورهای غربی یک رشته تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه روسیه و برخی مقامات و شهروندان متنفذ این کشور به اجرا گذاشته‌اند.
لوهانسک، در آستانه‌ی "فاجعه‌ای انسانی"
همزمان درگیری‌های خونین میان جدایی‌طلبان هوادار روسیه و ارتش اوکراین در شرق این کشور، از جمله در لوهانسک، ادامه دارد. به گفته‌ی سرگئی کراوچنکو، شهردار این شهر، لوهانسک در آستانه‌ی "فاجعه‌ای انسانی" قرار دارد. او گفت که نیروهای دولتی اوکراین در نبرد با شورشیان، مردم شهر را از دسترسی به آب و مواد غذایی محروم کرده‌اند.
کراوچنکو ضمن تاکید بر این که شبکه‌ی برق‌رسانی شهر به‌‌کلی فلج شده و مردم از بی‌برقی رنج می‌برند، گفت: «آن‌چه امروز در لوهانسک رخ می‌دهد، یک جنگ واقعی است که در آن صدها شهروند بی‌گناه این شهر جان خود را از دست داده و می‌دهند.»
لوهانسک که بیش از ۴۲۰ هزار سکنه دارد، در مرز روسیه واقع است و از هنگام حمله‌ی شورشیان جدایی‌طلب در ماه آوریل، شاهد نبردهای خونین میان هواداران روسیه و واحدهای دولتی بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، بیش از یک هزار غیرنظامی در این درگیری‌ها کشته شده‌اند.