رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی کندتر از آن چیزی خواهد بود، که انتظارش می‌رفت. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی را به ۵ / ۳ درصد تعدیل کرد. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی این سازمان ۳ / ۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

دلیل این کاهش، چشم‌انداز ضعیف اقتصادی در چین، روسیه، ژاپن و در حوزه مالی یورو بیان شده است. در هنگام ارائه این گزارش جدید در پکن، عنوان شد که علی‌رغم کاهش قیمت جهانی نفت که برای رشد اقتصادی بسیاری از کشورها مفید است، رشد اقتصادی جهان در سال‌های آینده با مشکل مواجه خواهد بود. این سازمان اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری ضعیف در سطح جهانی، یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی جهان در سال‌های آینده به شمار می‌آید.

به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، رکود و تورم پایین، همچنان دلایل اصلی نگرانی برای رشد اقتصادی در ژاپن و حوزه مالی یورو هستند.

آمریکا تنها کشور صنعتی در جهان است که پیش‌بینی رشد اقتصادی در آن به دلیل تقاضای بالای داخلی، برای سال ۲۰۱۵ با ۵ / ۰ افزایش به ۶ / ۳ درصد تصحیح شده است.

کندی رشد اقتصادی بی‌سابقه در چین

رشد اقتصادی در چین از ۲۴ سال گذشته تا کنون چنین کُند نبوده است. در این کشور رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ برابر با ۴ / ۷ درصد بود. این در حالی است که چین رشد مثبت ۵ / ۷ درصدی را برای سال ۲۰۱۴ پیش‌بینی کرده بود. کندی رشد اقتصادی در چین در سال گذشته و ادامه آن بر اساس پیش‌بینی‌‌ها برای سال آینده، پس از سال ۱۹۹۰ تا کنون بی‌سابقه بوده است. چین یک سال پس از سرکوب خونین جنبش دموکراسی‌خواهی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی سنگینی را تجربه کرد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن‌اند که این کاهش در سال جاری میلادی هم ادامه خواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور به ۸ / ۶ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی نسبت به پیش‌بینی‌های ماه اکتبر ۲۰۱۴ کاهشی ۳ / ۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بنا بر گفته‌های یورگ ووتکه، رئیس اتاق بازرگانی اروپا در چین، رشد اقتصادی ضعیف چین بر اقتصاد اروپا و آلمان هم بی‌تاثیر نخواهد بود. به اعتقاد ووتکه، انتظارات اروپا از رشد اقتصادی چین باید تصحیح شود و صادرات اروپا به چین هم باید در چارچوب این انتظارِ تصحیح‌شده باشد.

کاهش رشد اقتصادی جهانی، صادرکنندگان چین را به دردسر انداخته است. از سوی دیگر چین با افت تقاضا در بازارهای داخلی و کاهش رونق بازار مسکن روبروست.

پیش‌بینی‌ها برای حوزه مالی یورو

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آلمان در سال جاری را تنها ۳ / ۱ درصد و برای سال آینده ۵ / ۱ درصد پیش‌بینی کرده است. این میزان کاهشی ۲ / ۰ درصدی برای سال جاری و ۳ / ۰ درصدی برای سال آینده را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه مالی یورو ۲ / ۰ تا ۲ / ۱ درصد تعدیل شده است. رشد اقتصادی این حوزه در سال آینده ۴ / ۱ درصد خواهد بود که کاهشی ۳ / ۰ درصدی را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ناگهانی و پیوسته برای روسیه

در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، از چشم‌انداز رشد اقتصادی روسیه به نحو چشم‌گیری کاسته شده است. اقتصاد روسیه به دلایلی چون کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و تنش‌های سیاسی در سال جاری ۰ / ۳ درصد کاهش خواهد یافت. بر پایه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، در سال آینده نیز این کاهش ادامه خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در ساختارهای زیربنایی در بسیاری از حوزه‌های مالی در جهان شده است.