صنعت خودروسازی در ایران که از آن به عنوان دومین شاخص مهم اقتصاد ملی پس از نفت یاد می‌شود، به گواه کارشناسان و سیاستمداران در این حوزه، در حال حاضر با مشکل جدی روبروست.

سرگذشت پنجاه ساله خودروسازی در ایران دستخوش فراز و فرودهای زیادی بوده است اما با گذشت پنج دهه، هنوز استراتژی مشخصی ندارد و با شدت گرفتن تحریم‌ها، نقاط ضعف این صنعت بیشتر خودنمایی می‌کند. سوای از بخش سیاست‌گذاری، خودروهای تولیدی از جهات مختلفی مانند کیفیت، تنوع، ایمنی و قیمت، وضعیت مطلوبی ندارند. به این نکات در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، اشاره شده است.

در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس دهم درباره چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو در ایران، آمده است، پراید و پژو ۴۰۵ ایمنی مناسب برای حفاظت از جان سرنشینان را ندارند. با استناد به این گزارش، در سال ۹۷ در مجموع بیش از ۹۰۰۰ نفر در ایران جان خود را در اثر تصادفات رانندگی پراید و پژو ۴۰۵ از دست داده‌اند؛ ۵۴۴۱ نفر با خودرو پراید و ۳۶۸۶ نفر با پژو.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، گزارش کمیسیون اصل نود درباره وضعیت صنعت خودرو در ایران، در روزهای پایانی دوره دهم مجلس، "به صورت خیلی خلاصه در صحن علنی قرائت شد". در این گزارش به آسیب‌ها، مشکلات و چالش‌های صنعت خودروسازی و خودروهای داخلی و همچنین علل افزایش قیمت و چالش‌های موجود در خودروهای وارداتی پرداخته شده است.

۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای در اثر واژگونگی، ۵۰ درصد مرگ غیرطبیعی در اثر سوانح رانندگی

یکی از مشکلات عمده در حوزه‌ی خودروهای داخلی، در این گزارش، در بخش "کیفیت، ایمنی و آلایندگی" توصیح داده شده است.

کمیسیون اصل نود در این مورد می‌نویسد: ‌«طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، ۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای در کشور ما از نوع واژگونی است.»

گردآورندگان گزارش از "ضعف در ساختار بدنه خودروهای تولید داخل" به عنوان "مهم‌ترین عوامل شدت بخشیدن به صدمات وارده و افزایش جان‌باختگان سوانح رانندگی" یاد کرده‌اند. این گزارش همچنین می‌افزاید: «حدود ۵۰ درصد از مرگ‌های غیرطبیعی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۵ ناشی از حوادث وسایل نقلیه بوده و عامل ضربه به سر نیز دلیل اصلی فوت ۵۶ درصد از جان‌باختگان اعلام شده است.»

سوانح رانندگی با خودرو پراید و پژو ۴۰۵، با استناد به این گزارش، علاوه بر آمار بالای مرگ و میر، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مصدوم به جا می‌گذارد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی با خودروهای داخلی، سالانه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد.

پیش‌فروش یک میلیون خودرو، با مجوز فروش تنها ۱۸۰هزار دستگاه

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود علاوه بر صدمات جانی، به چالش‌های زیر که صنعت خودروسازی در ایران با آن درگیر است نیز پرداخته است:  «پیش فروش و فروش فوری خودرو"، "سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و هیجانی در صنعت خودرو" افزایش قیمت‌ خودروهای داخلی از جمله به دلیل فروش سبدی به نمایندگی‌ها و احتکار خودرو به وسیله برخی نمایندگی‌ها و "تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالابردن قیمت خودرو".

این گزارش همچنین انحصاری بودن تولید خودرو، سیاست حمایتی دولت از خودروسازهای داخلی و بالا نگه داشتن نرخ تعرفه گمرکی را از جمله مشکلات صنعت خودرو در ایران می‌داند.

در بخش "قراردادهای پیش فروش و فروش فوری" به موضوع پیش فروش خودروها مازاد بر مجوزهای اخذ شده اشاره شده و آمده است: « در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ شرکت سایپا مجوز پیش‌فروش ۱۸۸۰۰۸ دستگاه داشته در حالی که تعداد ۱۱۸۸۳۷۱ دستگاه خودرو پیش فروش نموده و شرکت ایران خودرو با داشتن مجوز پیش فروش ۱۶۸۸۱۰ دستگاه خودرو، ۱۱۳۲۶۹۲ دستگاه خودرو پیش فروش کرده است.»

"عدم رعایت ضوابط در پیش فروش‌ها" به گفته گردآورندگان گزارش، یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو در ایران است که "در برخی موارد حدود ۶۰ الی ۸۰ درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازان بوده‌اند".

این گزارش، "ابهام و عدم شفافیت در تنظیم قراردادها"، "مجهول بودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی" و "ضعف و وجود خلاءهای قانونی الزام‌آور برای شرکت‌های خودروساز به انجام تعهدات" را از جمله ایراداتی حقوقی در رابطه قراردادهای پیش فروش خودرو به مشتریان می‌داند.

از تأسیس کارخانجات بدون نظر کارشناسی تا سرمایه‌گذاری در بلاروس و ونزوئلا

کمیسیون اصل نود در گزارش خود، "سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و هیجانی در صنعت خودرو و سرمایه گذاری‌های نادرست، زیان‌آور توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا" را از دیگر مشکلات این عرصه می‌داند و به موارد زیر در این مقوله اشاره می‌کند: "تاسیس کارخانجات در استان‌ها بدون جلب نظر کارشناسی"، "سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی در بلاروس، سنگال و ونزوئلا"، "هزینه گزاف بالغ بر ۳۶۵ میلیارد تومان در طراحی غیرکارشناسی خودروها" و "خرید سهام بانک یا شرکت‌های لیزینگی توسط خودروسازان".

علل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، از ارز و احتکار تا به کارگیری نیروی غیرمتخصص

در این گزارش از "فروش سبدی به نمایندگی‌ها"، "احتکار خودرو از سوی برخی نمایندگی‌ها" و "تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالابردن قیمت خودرو"، "کاهش تولید برخی خودروهای داخلی و تعطیلی موقت برخی خطوط تولید"، "اعمال تحریم‌ها" و "نوسانات نرخ ارز که کاهش تولید را در پی داشته" و "افزایش قیمت عمده مواد اولیه مصرفی" به عنوان دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نام برده شده است.

همچنین در این گزارش به موضوع "به‌کارگیری نیروهای مازاد غیرمتخصص و سفارشی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا" اشاره شده است که از یک سو "کاهش شدید نیروی متخصص در بخش تحقیق و توسعه" شرکت‌های خودروسازی و از سوی دیگر "افزایش هزینه‌ها و افزایش قیمت محصولات" را در پی دارد.

خودروهای وارداتی: ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه سود برای ۹ خانواده واردکننده اصلی

گزارش کمیسیون اصل نود در بخش "علل افزایش قیمت و چالش‌های موجود در حوزه خودروهای وارداتی"، "توقف ثبت سفارش کلیه خودروها"، "افزایش تعرفه خودروهای وارداتی"، "افزایش مجدد قیمت‌ها از سوی واردکنندگان به بهانه افزایش حقوق گمرکی در آیین‌نامه جدید واردات خودرو و همچنین نوسانات نرخ ارز" و "تحریم‌ها" را از جمله عوامل موثر در افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی ارزیابی کرده است.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

در این گزارش آمده است که تنها با مصوبه دی‌ماه ۹۶ هئیت وزیران در مورد افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا ۶۰ درصد افزایش یافت.

گزارش کمیسیون اصل نود، مهم‌ترین علل نابسامانی‌های به وجود آمده در حوزه واردات خودرو را از جمله "ایجاد تقاضای کاذب و افزایش شدید قیمت" و "استفاده‌های اطلاعاتی و کسب سودهای کلان" می‌داند.

این گزارش می‌نویسد: «انسداد سامانه ثبت سفارش، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه سود برای وارد کنندگان اصلی خودرو (۹ خانواده) در پی داشته است.»

از سوی دیگر با استناد به این گزارش برخی با دسترسی به اطلاعات توانسته‌اند سود کلانی به دست بیاورند به گونه‌ای که «طی دو ماه منتهی به ممنوعیت واردات خودرو، ۷۴ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است در حالی که در ۱۰ ماه پیش از آن، متوسط ثبت سفارش در هر ماه حدود ۱۳ هزار دستگاه بوده است.»

پیشنهاداتی برای سامان دادن به وضعیت نابسامان صنعت خودروسازی ایران

گزارش کمیسیون اصل نود پیشنهاداتی برای چیره‌شدن بر این مشکلات و چالش‌ها دارد که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: "واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به بخش‌های غیردولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با نظارت جدی و به صورت کاملا شفاف"، "برنامه‌ریزی مناسب برای از بین بردن فضای انحصاری و ایجاد فضای رقابت‌پذیر" و" لزوم پاسخگو نمودن و ایجاد التزام در خودروسازان داخلی در قبال ایمنی، کیفیت، تعهدات و خدمات پس از فروش همانند دیگر خودروسازان جهان".