در پی خروج نیروهای آمریکایی که روز ۱۸ دسامبر صورت گرفت، خلاء قدرت در عراق بروز کرده است. پیش از آن کارشناسان هشدار داده بود که چنین خلائی می‌تواند شعله‌ور شدن اختلافات و درگیری‌های قدیمی را به دنبال داشته باشد. نیروهای آمریکایی به گونه‌ای نقش میانجی را میان جناح‌های مختلف در عراق ایفا می‌کردند.

اختلاف میان گروه‌های شیعه و سنی در عراق در شرایطی شدت یافته که پس از خروج آخرین گروه ‌از سربازان آمریکایی، کنترل امنیت و اوضاع به طور کامل به نیروهای عراقی سپرده شده است.

«توطئه برای حذف مخالفان نور‌ی مالکی»

وزارت کشور دولت نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، دستور جلب طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور این کشور، را داده است. هاشمی که وابسته به ائتلاف «العراقیه» است، به ارتباط با "تروریست‌ها"یی متهم شده که گفته می‌شود در چندین حمله به مقام‌های دولتی و امنیتی عراق دست داشته‌اند. این اتهام‌ها بر اعتراف‌های افرادی استوار است که جزو محافظان هاشمی بوده‌اند.

هاشمی روز شنبه (۲۴ دسامبر / ۲ دی‌ماه) در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، ضمن رد اتهامات علیه خود، هشدار داد که خطر جنگی داخلی عراق را تهدید می‌کند. وی همچنین تصریح کرد که اتهامات مطرح‌شده علیه وی توطئه‌ای است تا مخالفان نوری مالکی که از جناح شیعه است، از میان برداشته شوند.

معاون رئیس جمهور عراق همچنین خاطرنشان ساخت که تنش حاکم میان جناح‌های مذهبی در عراق شبیه وضعیتی است که بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ در این کشور حکمفرما بود.

جمعه گذشته (۲۳ دسامبر / ۱ دی ماه) نیز هاشمی در گفت‌وگو با مجله آمریکایی "فارین پالیسی" مالکی را متهم کرد که رفتاری همچون صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، در پیش گرفته است. نشریه مزبور به نقل از وی همچنین نوشته بود که در شرایط کنونی نمی‌توان در کوتاه‌مدت به راه‌حلی برای آینده عراق دست یافت. هاشمی همچنین مالکی را به قدرت‌طلبی و در اختیار گرفتن ارگان‌های کلیدی عراق متهم کرد.

امکان پناهندگی به ترکیه

طارق هاشمی که از سنی‌مذهب‌های عراق است، هم‌اینک در اقلیم خودمختار کردستان به سر می‌برد. جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، روز شنبه (۲ دی) پشتیبانی خود را از طارق هاشمی ابراز داشت. وی در این رابطه تاکید کرد که محاکمه‌ی هاشمی مستلزم برخورداری وی از مصونیت لازم است.

هاشمی خود اظهار داشته که آماده است، در هر دادگاهی که در منطقه کردستان تشکیل شود شرکت کند. او از اتحادیه عرب درخواست کرد که به جلسه محاکمه احتمالی او نماینده‌ای بفرستد که در بازجویی‌ها و بازپرسی از او نظارت داشته باشد.

احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز همان روز شنبه، پیش از اظهارات طالبانی خاطرنشان کرد که درهای این کشور به روی طارق هاشمی باز است، اما آنکارا ترجیح می‌دهد او در عراق باقی بماند و راه حلی برای مشکلات سیاسی که عراق با آنها روبه‌روست یافت شود.

وزیر امور خارجه ترکیه در عین تاکید بر ترجیح ترکیه بر ماندن هاشمی در عراق، تصریح کرد که چنانچه او از ترکیه درخواست پناهندگی کند، ترکیه او را به عراق مسترد نخواهد کرد.

داووداوغلو در پاسخ به پرسشی مبنی بر واکنش دولت ترکیه به درخواست احتمالی پناهندگی از سوی طارق هاشمی گفت: «رویه سنتی در کشور ما این است که به هر مقام دولتی که از ترکیه درخواست پناهندگی کند، نه نمی‌گوییم.»

SA/BB