آمریکاییان برای تامین امنیت خود در افغانستان بیش از پیش به خدمات شرکت‌های خصوصی امنیتی وابسته شده‌اند. یک گزارش سنای این کشور به این نتیجه رسیده که احتمال دارد نیروهای شورشی طالبان از پولی برای تامین امنیت نیروهای آمریکایی به شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌شود، سهم ببرند. این گزارش ابراز نگرانی می‌کند امنیت نیروهای ائتلافی در افغانستان به این دلیل در خطر باشد.

احتمال حضور طالبان در میان محافظان

کمیسیون نیروهای نظامی سنای آمریکا در گزارش اخیر خود تردیدها و نگرانی‌هایی را که در روزها و هفته‌های گذشته در مورد آن خبرهایی منتشر شده بود تقویت کرد. بنابر این گزارش شرکت‌های خصوصی امنیتی طرف قرارداد آمریکا در افغانستان در انتخاب همکاران محلی خود دقت لازم را به خرج نمی‌دهند. به این ترتیب امکان استخدام و به کار گرفته شدن مجرمان و افراد ارشد طالبان در این شرکت‌ها منتفی نیست.

آمریکا برای حفاظت از پایگاه‌ها و مراکز خود به شرکت‌های خصوصی وابسته است بدون آنکه قادر باشد بر کار آنها نظارت دقیقی داشته باشد. به گزارش منابع خبری، حدود ۲۶هزار نیروی محلی در استخدام این شرکت‌های خصوصی هستند.

شرکت‌های خصوصی حافظ امنیت؟

کارل لوین، سناتور جمهوری‌خواه که ریاست کمیسیون نیروهای نظامی سنای آمریکا را برعهده دارد می‌گوید گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد برخی از افراد استخدام شده در این شرکت‌های خصوصی علیه تشکیلات خودی فعالیت کرده‌اند. این کمیسیون در بررسی دیگری که ماه ژوئن سال جاری انجام شده، برآورد کرده بود بابت حفاظت از نیروهای گشتی ایالات متحده سالانه میلیون‌ها دلار به نیروهای شبه‌نظامی در افغانستان پرداخت می‌شود.

سناتور لوین ابراز نگرانی می‌کند این پول‌ها که مالیات دهندگان ایالات متحده آن را تامین می‌کنند صرف تضعیف نیروهای ائتلاف شود. در گزارش یادشده با توجه به گستردگی استفاده از نیروهای امنیتی محلی به دشواری حکومت افغانستان برای جذب و استخدام سرباز و نیروهای انتظامی نیز اشاره می‌شود.

۶۰ شرکت خصوصی با ۳۰ هزار نیرو

افزایش استفاده از نیروهای شبه‌نظامی و شرکت‌های خصوصی امنیتی از منظر دیگری نیز جنجال برانگیز بوده است. شبکه اطلاع رسانی افغانستان (Afghanpaper) شانزدهم مردادماه سال جاری از قول حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نوشت «شرکت‌های خصوصی امنیتی تا حد زیادی باعث ناامنی در کشور شده‌اند و مردم از حضور آنها که خلاف منافع ملی افغانستان است به ستوه آمده‌اند لذا کلیه این شرکت‌های خارجی و داخلی باید تعطیل شده و کارمندان این شرکت‌ها به نیروهای امنیتی کشور بپیوندند.»

این شبکه اطلاع رسانی به نقل از منابع دولتی می‌نویسد «حدود ۶۰ شرکت خصوصی امنیتی در کشور مشغول فعالیت بوده و هستند.» بنابر این گزارش نیمی از این شرکت‌ها خارجی و بقیه افغانی‌اند. مطابق آمار رسمی دولت افغانستان از سی هزار نیرویی که در اختیار این شرکت‌ها قرار دارند بیش از بیست هزار نفر افغانی هستند.

«همکاری با تروریست‌ها و جاسوسی»

شبکه اطلاع‌رسانی افغانستان در گزارش خود شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان را به همکاری با نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده و جاسوسی متهم می‌کند. به نوشته این پایگاه اطلاع رسانی و بر اساس آنچه "اطلاعات مردمی" ذکر شده، دولت قادر به نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی نیست و بسیاری از آنها با سوء‌استفاده از موقعیت خود به "دزدی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و تخلفات دیگر" اقدام می‌کنند.

حامد کرزای حدود دو ماه پیش خواستار توقف فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی ظرف چهار ماه و جایگزینی آنها با نیروهای دولتی شده بود. اوایل هفته‌ی جاری منابع خبری افغان از لغو مجوز هشت شرکت امنیتی خبر دادند که تعدادی از آنها از جمله بزرگ‌ترین و فعال‌ترین نیروهای حفاظتی غیر دولتی در منطقه به شمار می‌روند. رئیس جمهور افغانستان نیز همکاری برخی از نیروهای فعال در این شرکت‌ها با گروه‌های تروریستی را محتمل ارزیابی کرده بود.

تدابیر پیش‌گیرانه

خبرگزاری آلمان در گزارشی به نقل از روزنامه‌ی نیویورک تایمز می‌نویسد، شماری از پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان توسط نیروهای محلی‌ای حفاظت می‌شود که «با طالبان و نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند.»

ناظران معتقدند با توجه به افزایش نارضایتی دولت افغانستان و نگرانی ایالات متحده از رخنه‌ی نیروهای طالبان در میان نیروهای امنیتی خصوصی احتمال محدود شدن فعالیت آنها نیز بیشتر شده است. گرچه منابع خبری گزارش می‌دهند، وزیر دفاع آمریکا هشدار داده، صرف‌نظر کردن از خدمات تمام نیروی امنیتی محلی «عملا ناممکن است.» رابرت گیتز بدون اشاره به جزییات خاطر نشان می‌کند، در جریان مشکلات نیروهای امنیتی خصوصی قرار گرفته و تدابیر پیشگیرانه‌ای نیز اتخاذ کرده است.

BK/MM