معرفی کابینه مسعود پزشکیان ادعای تشکیل دولت "وفاق ملی "وی را در گام نخست زیر سئوال برد. در واقع می‌توان گفت این ایده با ترکیب انتخاب شده که هم به لحاظ کارآمدی و تخصص ضعیف است و هم در محدوده مورد نظر نهاد ولایت فقیه و انفعال در برابر انسداد سیاسی چیده شده، عاری از صفت "ملی " و مشابه انگیزه اعلام شده کاندیداتوری پزشکیان، تلاش برای "تقویت و ترمیم نظام فاقد مشروعیت" را تقویت می‌کند.
این کابینه، دولت "انقلابی" و "جهادی" مورد نظر خامنه‌ای را در شکلی دیگر نمایندگی کرده و فرق زیادی با دولت رئیسی ندارد. سیاست‌زدایی در تعیین ترکیب دولت چهاردهم نیز تکرار شده و این دولت نسبتی با ملی بودن به معنای همگانی و در برگیری خواسته‌های مورد نظر مردم و نمایندگی اراده ملت و تبلور کثرت‌گرایی سیاسی و فرهنگی ندارد.
کابینه پیشنهادی که احتمالا دورترین افراد آن از معیارهای مورد نظر هسته سخت قدرت و ناهمسو با گرایش اکثریت مجلس دوازدهم در عبور از رای اعتماد مجلس دوازدهم دچار مشکل شوند، تداوم اخلال در همبستگی ملی و استمرار حکمرانی استبدادی و حاکمیت اقلیت بر سرنوشت میهن و ملت است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
برای تبیین این موضوع نخست نیاز است تا فضای انتخابات تبیین شود. در ادامه، فرضیه‌ای جهت اینکه چرا بر خلاف انتظارات، نهاد ولایت فقیه برای جایگزینی رئیسی، یک عقب‌نشینی تاکتیکی از جلو بردن پروژه خالص‌سازی انجام داده، برای پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات فرصت ایجاد کرد، ارائه می‌شود.
رصد کردن اتفاقات و تجزیه و تحلیل وزرای پیشنهادی پزشکیان نشان می‌دهد که پروژه خالص‌سازی متوقف نشده، بلکه دچار یک وقفه شده تا به مثابه یک محلل با عبور از تهدیدات داخلی و خارجی علیه بقای نظام، زمینه برای تثبیت و توسعه آن فراهم شود. در واقع تجربه سرکار آمدن دولت "اعتدال" و کارشکنی جهت اجرای برنامه‌های آن برای بستن پرونده جنبش سبز، دوباره مورد نظر هسته سخت قدرت قرار گرفت.
احساس خطر از پیامدهای جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» و امکان شکل‌گیری جنبش اعتراضی توانمند جهت ساختارشکنی و همچنین تشدید تنش در سیاست خارجی در صورت پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نهاد ولایت‌فقیه را نگران کرده بود. از این رو تلاش کردند تا با رقابتی کردن انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در سطح محدود به فکر ترمیم مشروعیت نظام و دور کردن تمرکز اعتراضات از شخص علی خامنه‌ای افتادند. تصادفی نیست که پزشکیان و حلقه اصلی حامیان او در کارزار انتخاباتی، به تجلیل از خامنه‌ای و ضرورت تفاهم با او و انداختن بار مشکلات بر دوش اصول‌گرایان افراطی و جلیلی‌هراسی روی آوردند. قبح‌زدایی از استبداد و ترویج گریزناپذیری آن، امتناع امر سیاسی و تلاش برای ناامید کردن از تغییرات ساختاری با برنامه نهاد ولایت‌فقیه در قربانی کردن زیردستان و بازسازی وجهه خامنه‌ای، همسویی بالایی دارد.
بیشتر بخوانید: کابینه پزشکیان؛ "ادامه سکانداری نظامیان و شبه‌نظامیان"
در این چارچوب، کاندیداتوری پزشکیان با رویکرد مبتنی بر گزاره‌هایی چون "تفاهم با بالا"، "بازسازی سیاست ورزی" و "سیاست توافق‌ساز" تئوریزه شد. مزیت پزشکیان نیز توان مذاکره و تعامل با مراجع بالای قدرت توصیف گشت. پزشکیان نیز وعده داد که کابینه وی فراجناحی و تلفیقی از جناح‌های سیاسی خواهد بود. تمرکز نیز بر مولفه‌هایی چون سیاست‌زدایی، تعلیق مطالبات سیاسی و فرهنگی، پذیرش کلان‌باورهای کلاسیک نظام، کنار گذاشتن تغییر عاملیت و سیاست و تاکید بر اجرای بهتر سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی نظام قرار گرفت.
اما از ابتدا هم معلوم بود که توافق مرضیالطرفین و منتج به خیر عمومی با نظم استبدادی ممکن نیست و این امر در عمل منجر به عقب‌نشینی مردم و تسلیم‌طلبی در برابر حاکمیت اقلیت خواهد شد. کابینه معرفی شده تلفیقی و کوراپتویستی بین جناح‌های محافظه‌کار نظام است و تناسبی با خواست‌های اکثریت جامعه ندارد. حامیان پزشکیان عملا رویکرد حذفی و مشارکت‌گریز حکومت را پذیرفته و به چانه‌زنی برای کاهش محدوده آن را توصیه کردند.
اکثریت مردم ایران با تاکید بر عزت خود، کرامت انسانی، روشن‌بینی سیاسی و ایستادگی بر مطالبات خود و تجارب طی‌شده به سناریوی فریب در دو مرحله انتخابات نه گفتند. بدین ترتیب، پزشکیان با پایگاه اجتماعی ضعیف‌تر از ابراهیم رئیسی بر اساس آمار رسمی منتخب انتخابات شد و ریاست دولت چهاردهم را به دست آورد. در ادامه چینش کابینه با عهدشکنی و بر خلاف معیارها و وعده‌های داده شده، حاکمیت اقلیت را برجسته‌تر کرد و حجت را تمام کرد که قرار نیست تغییر معناداری در وضعیت موجود سیاسی ایجاد شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مجموع پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان کمتر از نیمی از مردم ایران را نمایندگی می‌کند که امر بی‌سابقه‌ای در سیاست ایران پساانقلاب بهمن ٥٧ است و نشان داد که اکثریت تصمیم خود برای تغییرات ساختاری را گرفته و عبور از دوگانه اصولگرا- اصلاح‌طلب از شعار فراتر رفته و به شعور تبدیل شده است.
بنابراین بعد از معرفی کابینه، ادعای شکست انحصار در قدرت از حرف فراتر نرفت. گرفتن سهم قدرت از سوی بخش محافظه‌کار و نزدیک به نهاد ولایت‌فقیه به معنای پایان انحصارطلبی سیاسی و هموار شدن مسیر برای توسعه سیاسی و افرایش مجاری مشارکت سیاسی نیست، بلکه نتیجه آن امتناع وفاق ملی و استحاله معنایی آن به تقویت و تحکیم استبداد دینی است که در همان نطفه شکست خورد. کابینه پزشکیان، بی‌اعتباری رویکرد سیاسی پشت سر کاندیداتوری وی را افزایش داده و منجر به کاهش رای شده است.
پزشکیان و دولتش در مسیر تثبیت رویکرد حذفی قدم گذاشته و محمل دیگری برای اخلال سازمان‌یافته نهاد ولایت‌فقیه در همبستگی ملی و ترویج واگرایی اجتماعی و تشدید تضادهای فرهنگی هستند. علاوه بر این آنها با فریبکاری و قلب مفاهیم، آشکارا به تعبیر هانا آرنت در حال تولید آگاهی کاذب و ابتذال شر هستند.
آگاهی اکثریت جامعه که در امتناع از رای پدیدار شد و ناامیدی زودهنگام بخشی از رای دهندگان به پزشکیان، نشانگر شکست سناریوی حکومت برای عبور نظام از تهدیدات داخلی برای بقا است. ریاست‌جمهوری پزشکیان مشابه حسن روحانی نه تنها باعث آشتی مردم با جمهوری‌اسلامی نمی‌شود، بلکه این ظرفیت را دارد که مسیر گذار به دموکراسی و تغییرات ساختاری و زوال جمهوری اسلامی را سرعت ببخشد.
مواجهه اکثریت مردم با نهاد ولایت فقیه و هر دو جناح اصلی نظام، از جنس "دشمنی" است که کارل اشمیت فیلسوف و نظریه‌پرداز آلمانی شرح می‌دهد. به نظر او در سامان دولت با هستی شناسی مبتنی بر دو گانه دوست- دشمن مواجه هستیم. دشمن از نظر او جنبه فرافردی داشته به معنای غیر و بیگانه آشتی‌ناپذیر است که بمثابه یک حریف و رقیب باید او را شکست داد. شکاف بین حکومت – ملت بدون واگذاری قدرت و در چارچوب وضعیت سیاسی موجود امکانپذیر نیست.
در این چارچوب، عملکرد دولت پزشکیان این ذهنیت را در جامعه تقویت خواهد کرد که مشکلات اصلی جامعه ریشه در نهاد ولایت‌فقیه و نهادهای پایه‌ای قدرت دارد و با رویکردهای محدود و روبنایی و مبتنی بر وصله و پیله کردن قابل حل نیست و گریزی از کنار گذاشتن ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیست.
از زاویه‌ای دیگر، منشا خشونت در عرصه سیاسی، جمهوری اسلامی است و هر روزی که بر حیات آن افزوده شود، عصبیت و نزاع‌ها در جامعه ایران بیشتر می‌شود. تغییر جمهوری‌اسلامی نیز لزوما محدود به رویکردهای خشونت‌آمیز نمی‌شود. رویکردهای صلح‌جویانه تخیلی و پاسیفیستی انفعالی، خشونت دولتی را تقویت کرده و سماجت دستگاه سرکوب را در تشدید فشارها بر جامعه را بیشتر می‌کند. همچنین مبارزات مسالمت‌آمیز نیازمند تئوری راهگشا و مبتنی بر عاملیت سوژه آگاه و خودمختار است. قرار دادن جامعه در اسارت نهاد ولایت‌فقیه و سترون‌سازی توان تغییر آن، نه تنها مهارکننده خشونت و انفجار اجتماعی نیست بلکه در شرایطی می‌تواند تقویت کننده آن باشد.
بنابراین در عرصه سیاسی ایران تغییری رخ نداده و محور اصلی منازعات حول دوگانه درون ساختار و یا بیرون ساختار جریان داشته و طراحی انجام شده هسته سخت قدرت در گام نخست مفتضحانه شکست خورده است.
دولت پزشکیان، دولت وفاق ملی نیست بلکه شرکت سهامی ذی‌نفعان نظام است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.