رهبران جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند طرح تمدید تحریم‌ها علیه ایران را اواخر آبان ماه (میانه‌ی نوامبر) در مجلس نمایندگان به رأی بگذارند. خبرگزاری رویترز این خبر اختصاصی را با اتکا به اطلاعات منابع خود در کنگره‌ی آمریکا منتشر کرده است.

"قانون تحریم‌های ایران" (Iran Sanctions Act) به سال ۱۹۹۶ برمی‌گردد و باید در دوره‌های ۱۰ ساله تمدید شود. اعتبار قانون یادشده ۳۱ دسامبر سال جاری (۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۵) پایان می‌یابد. "قانون تحریم‌های ایران" فعالیت‌های تجاری، حوزه انرژی، نظامی و بانکی مربوط با برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی ایران را مشمول جریمه می‌داند.

جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا که هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا بیشتر کرسی‌ها را در اختیار دارند، با توافق اتمی ایران و ۵+۱ (ژوئیه ۲۰۱۵) مخالفند و از آن زمان تا کنون بارها تلاش کرده‌اند قوانینی برای ایجاد فشار بر تهران تصویب کنند. آنها اوباما را به تلاش برای توجیه سیاست خارجی خود متهم می‌کنند؛ سیاست خارجی‌ای که به زعم جمهوری‌خواهانِ کنگره در مذاکرات هسته‌ای امتیازات فراوانی به تهران داده است.

برخی سناتورهای جمهوری‌خواه حتی خواهان گسترش محدودیت‌های "قانون تحریم‌های ایران" هستند. آنها تلاش می‌کنند نه تنها حمایت دیگر نمایندگان را برای تصویب قانون یادشده جلب کنند، بلکه زمینه تشدید مجازات افراد و شرکت‌هایی را که در برنامه موشکی بالستیک ایران یا در "حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم" نقش دارند، فراهم کنند.

برخی سناتورها هم تلاش می‌کنند اختیار وتو کردن قانون تحریم‌هایی را که به دلایل امنیتی وضع شده‌اند از رئیس جمهوری آمریکا بگیرند.

دشواری‌های تمدید تحریم‌ها

اِد رویس، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، برآورد می‌کند که طرح تمدید "قانون تحریم‌های ایران" به محض آغاز کار دوباره کنگره پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۸ نوامبر، در دستور کار قرار گیرد.

یک دستیار کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان می‌گوید پرداختن به "قانون تحریم‌های ایران" پیش از آنکه اعتبار آن منقضی شود، "اولویت اصلی" رویس است.

اد رویس خود به خبرگزاری رویترز گفته است: «قانون تحریم‌های ایران برای قطع حمایت تهران از تروریسم و گسترش زرادخانه بسیار خطرناک آن [جمهوری اسلامی] تصویب شد. این قانون باید تا زمانی که رژیم [جمهوری اسلامی] از صدور تروریسم و تهدید ما و هم‌پیمانانمان با سلاح‌های کشنده دست بردارد، معتبر بماند.»

دستیاران کنگره پیش‌بینی می‌کنند که "قانون تحریم‌های ایران" بدون تغییر در مجلس نمایندگان رأی بیاورد؛ از تصویب آن در مجلس سنا اما مطمئن نیستند. همچنین مشخص نیست که طرح یادشده – به فرض تصویب در کنگره – به امضای رئیس جمهور – باراک اوباما – برسد و ضمانت اجرایی پیدا کند.

دولت کنونی ایالات متحده مخالف تمدید قانون یادشده است و می‌گوید چنین اقدامی توافق اتمی گروه ۵+۱ با جمهوری اسلامی را به خطر می‌اندازد. دولت آمریکا از کنگره خواسته طرح تمدید "قانون تحریم‌های ایران" را از دستور کار خارج کند، زیرا معتقد است در صورت تخطی جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای یا حتی در نبود توافق هسته‌ای، ابزار کافی برای اعمال فشار بر ایران وجود دارد.

دولت اوباما می‌تواند به کمک سناتورهای دمکرات تصویب طرح تمدید "قانون تحریم‌های ایران" را با مشکل روبه‌رو کند. ۵۴ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی مجلس سنا در اختیار جمهوری‌خواهان است و آنها برای تصویب قوانین به حمایت دست‌کم ۶ سناتور دمکرات نیازمندند.

تهران غرب و به طور مشخص آمریکا را به تأخیر در لغو تحریم‌ها متهم می‌کند. با وجود اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی از نزدیک به ۱۰ ماه پیش (آغاز سال ۲۰۱۶) به صورت رسمی لغو شده‌اند، هنوز هم بسیاری از مؤسسات مالی بین‌المللی در عادی‌سازی روابط با تهران دچار تردید هستند. تمدید "قانون تحریم‌های ایران" می‌تواند مانع جدیدی در این راه باشد.