طرح جدید دولت برای تحول اقتصادی
۱۳۸۷ تیر ۱۷, دوشنبهاین نشست که سه ساعت و نیم به طول انجامید به دعوت محمود احمدینژاد برگزار شد و هدف از آن بررسی و ارائهی پیشنهاد در مورد ایرادهای احتمالی طرح دولت اعلام شده بود. بخش بزرگی از میهمانان این نشست اقتصادانانی بودند که در طول سه سال گذشته در چهار نامهی سرگشاده به نقد سیاستهای اقتصادی دولت نهم پرداختند و تاثیر مخرب آن را در افزایش تورم و بیکاری گوشزد کردند.
«در انتظار تحقق تعهدات»
احمدینژاد سال پیش نیز با ۵۷ اقتصاددان منتقد به گفتوگو نشست که به گفتهی فرشاد مومنی، یکی از شرکتکنندگان در این نشستها، «تقریبا هیچکدام از تعهدات رئیس جمهور در دیدار سال گذشته، تاکنون محقق نشده است.»
هنوز از جزییات طرح دولت اطلاع دقیقی در دست نیست و چگونگی اجرای آن ناروشن است. این طرح قرار است در هفت زمینه از جمله نظام بانکی، سیستم پرداخت یارانه، فعالیتهای گمرکی و مالیاتی و نظام توزیع، "تحولی بزرگ" ایجاد کند.
جنبههای مطرح شده در این طرح مشکلات کهنهی اقتصاد ایران محسوب میشوند و مسائلی چون اصلاح نظام بانکی، بازنگری شیوهی پرداخت یارانهها و معضلات سیستم توزیع از دو دههی پیش نیز مطرح بوده است.
معضلات امروز اقتصاد ایران تمام فعالیتهای این حوزه را شامل میشود و حل مشکل یکی از بخشها بدون توجه به وضعیت بخشهای دیگر ممکن نیست. یکی از کارشناسانی که در نشست عصر شنبه حضور داشته معتقد است، بر طرح تحول اقتصادی دولت رویکردی انتزاعی حاکم است و هیچ ارتباط ارگانیکی میان بخشهای مختلف آن وجود ندارد.
احمد صمیمی روز گذشته (۱۶ تیر) به خبرگزاری مهر گفت: «به نظر میرسد طرح تحول اقتصادی به صورت عجولانه و حداکثر ظرف کمتر از یک ماه تدوین شده باشد.»
بیتوجهی به نظر کارشناسان و اتخاذ تصمیمهای شتابزده و فیالبداهه از انتقادهایی است که دولت نهم از نخستین روزهای تشکیل با آن مواجه بوده. ظاهرا دولت میکوشد با دعوت از اقتصاددانان منتقد و شرکت دادن تعدادی از مدیران عزل شده بخشی از این انتقادها را بیاثر کند.
یکی از اعضای کارگروهی که برای بررسی طرح تحول بزرگ اقتصادی تشکیل شده فرهاد رهبر است که تا قبل از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی به دستور رئیس جمهور، ریاست آن را بر عهده داشت. یکی دیگر از سه اقتصاددانی که در کنار وزیران و مدیران اقتصادی دولت در این کار گروه حضور دارند مهدی بنارضوی، مدیر عامل سابق بانک صنعت و معدن است که ماه پیش برکنار شد. مطرح کردن طرحی که اجرای آن درازمدت و هدفش اصلاحات ساختاری عنوان شده، در واپسین ماههای عمر دولت نیز از مسائلی است که در مورد آن گمانهزنیهای مختلف وجود دارد.
نبود وقت کافی برای ایجاد دگرگونیهای اساسی
اقتصادانان طرف مشورت رئیس جمهور معتقدند فرصت دولت برای انجام تحولات بنیادین بسیار کم است. برخی توصیه میکنند با توجه به وسعت و گستردگی این تحولات بهتر است تنها بخشی از آن اجرا شود، و اغلب به دولت هشدار میدهند بدون شتاب و عجله، از نظر کارشناسان و پتانسیلهای علمی کشور در عرصهی اقتصاد استفاده کند.
محمود احمدینژاد شبههی بهرهبرداری سیاسی از این اقدامات در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را رد میکند. منتقدان بر این نظرند که اقدامهایی نظیر پرداخت نقدی یارانهها، گرچه ممکن است از سوی قشرهای متوسط و کمدرآمد با اشتقبال روبرو شود، اگر با در نظر گرفتن تاثیر آن بر بخشهای دیگر همراه نباشد، میتواند برای همین قشرها نیز پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.
برخی از اقتصاددانان حاضر در نشست اخیر گزارش میدهند، دولت حتا از ارائهی کتبی و مدون برنامههای خود به آنها خودداری، و تنها به توضیح شفاهی طرح اکتفاد کرده است. به نوشتهی دفتر امور رسانههای ریاست جمهوری، احمدینژاد با «رد برخی ادعاها مبنی بر اینكه دولت به تئوریهای اقتصادی، اعتقادی ندارد و اقدامات دولت غیرعلمی و غیر كارشناسی است» ضمن تاکید بر پایبندی به این تئوریها میافزاید: «بنده همان مفاهیم كلیدی علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح میكنم.»
امید به پیروزی دوباره
گرچه برخی از نمایندگان با اشاره به ماههای آخر عمر دولت نهم و گستردگی طرح دولت در مورد موفقیت آن ابراز تردید میکنند، ظاهرا رئیس جمهور امیدوار است با پیروزی در انتخابات سال اینده چهار سال دیگر برای پیگیری طرح یادشده فرصت داشته باشد. احمدینژاد هنگام معرفی رئوس برنامههای دولت گفته است: «اگر بخواهیم اصلاح اقتصادی را به سرانجام برسانیم به سه تا شش سال زمان نیاز داریم.»
دولت نهم طرح خود را به نمایندگان نیز معرفی کرده و امیدوار است کمیسیون ویژهای که برای بررسی آن در مجلس تشکیل شده، دولت را در تصویب قوانین لازم یاری کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از جلسهی هیات دولت و نمایندگان اظهار داشت: «توصیه ما این است كه دولت در خصوص طرح تحول اقتصادى با متانت حركت كند و در این رابطه تعجیل نشود، ضمن اینكه باید علاوه بر بررسى ابعاد مختلف طرح تحول اقتصادى ابعاد و مولفههاى مختلف آن در صحنه اجتماعى مورد تحقیق قرار بگیرد.»