روز چهارشنبه ششم مرداد، نشست علنی مجلس ایران با اکثریت آرا با ارجاع یک طرح جنجالی به کمیسیون ویژه موافقت کرد. قرار است طرح  موسوم به "صیانت از حقوق کاربران" با اتکاء به اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و اصلاح شود. 

اصل ۸۵ تاکید می‌کند که مجلس نمی‌تواند اختیار قانو‌نگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اما در مواقع ضرور می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند.

از بین ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه، ۱۲۱ نفر به اصلاحات احتمالی طرح رای موافق دادند، ۷۴ نفر رای مخالف و ۹ نفر رأی ممتنع.

دو روز قبل‌ روزنامه همشهری، توقف بررسی این طرح را "مقاومت عقلای مجلس در برابر دیوارکشی اینترنتی" خوانده بود.

این طرح معادل "اینترنت ملی" معرفی می‌شود اما شماری از کارشناسان امنیت فضای مجازی، دورنمای امر را مسدودسازی و فیلترینگ اینترنت می‌دانند.

اجرای طرح در شکل کنونی آن می‌تواند همه سرویس‌های خدمات اینترنتی از جمله گوگل، اینستاگرام و واتساپ را فیلتر کند. براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور درصورتی ‌که پس از گذشت چهار ماه از اجرایی شدن این طرح، مجوز نگیرند و نماینده‌ای در ایران معرفی نکنند، باید مسدود شوند.

نموداری که  ایسپا (مرکز افکارسنجی خبرگزاری ایسنا) از روند استفاده مردم ایران از رسانه‌های اجتماعی تهیه کرده، نشان می‌دهد که پلتفرم داخلی سروش کمترین میزان کاربرد را به نسبت واتساپ، اینستاگرام و تلگرام دارد و در واقع محلی از اعراب ندارد. 

رضا تقی‌پور انوری، نماینده تهران در جلسه ششم مرداد گفته است: «این طرح یک پیش نویس اولیه داشت که مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و  ۷۰درصد آن در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلی تغییر کرد. همه انتقادها به پای متن اولیه گذاشته شده است»

تقی‌پور با اشاره به نمونه‌های موفق پلتفرم‌های داخلی مثل دیجی‌کالا، آپارات، نبسی و اسنپ افزوده است: «ما می خواهیم میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی رفع تبعیض کنیم. ما تاکنون برای پهنای باند اینترنت خارجی پول به خارجی‌ها می‌دادیم و همچنان نیز می‌دهیم، اما هیچ سهمی به داخلی‌ها تعلق نمی گیرد. حتی بعضاً پول پهنای باند هم از آنها می‌گیریم، لذا باید رفع تبعیض شود. در واقع همان طور که برای پهنای باند خارجی پول می‌دهیم، برای تولیدکننده داخلی نیز سهمی از محل صندوق در نظر بگیریم. این یعنی حمایت از تولید و محتوا و کسب و کارهای داخلی.»

نماینده تهران گفته که ایجاد حق السهم برای تولیدکننده محتوا و ارائه معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای داخلی از جمله خدمات این طرح است و افزوده است: «آیا پلتفرم های خارجی بابت داده‌هایی که از کشور می‌برند، مالیاتی پرداخت می‌کنند؟ و بابت کسب و کارهایشان در داخل مالیات می‌دهند؟ باید گفت خیر، چرا که قانون نداریم و نمی‌توانیم حرفی داشته باشیم. در این طرح بیان شده که ما باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی‌ها بدهیم، لذا طبیعی است اگر این نوع حمایت‌ها نباشد، پلتفرم‌های داخلی شکل نخواهند گرفت.»

پیش از ارجاع طرح یاد شده به کمیسیون ویژه، ۴۸ کسب و کار دیجیتال در ایران از جمله نمونه‌های برشمرده شده از سوی تقی‌زاده، در نامه‌ای نسبت به پیامدهای تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده بودند.  شرکت‌های علی بابا، دیجی کالا، بازار، پاکت، کافه‌بازار، دیوار، آپارات و فیلیمو در این نامه گفته بودند که محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود‌کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند.

طرح در حالی برای "چکش‌کاری" به کمیسیون ویژه مجلس ارجاع شده که بیش از نیم میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران نیز به آن اعتراض کرده‌اند. نماینده ماسال و طوالش نیز در جلسه علنی و در مخالفت با این طرح تاکید کرد که ۹۰۰هزار کسب و کار در فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.