طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی یا "کودتا علیه اینترنت"
۱۴۰۰ تیر ۷, دوشنبه
"حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی" نام طرحی است که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده و روز ششم تیر (۲۷ ژوئن) به صحن علنی مجلس رفت.
این طرح مفصل در ۳۴ ماده تنظیم شده و اجرای آن به کمیسیونی ۲۰ نفره سپرده شده که غیر از دو حقوقدان سایر اعضای آن را مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی تشکیل می‌دهند؛ از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان پدافند غیرعامل، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
آرش کریم‌بیگی متخصص حوزه آی‌تی در توییترش تعدد اعضای این کمیسیون را سبب سردرگمی و بی‌نظمی دانسته و نوشته است، "در کمیسیون‌هایی که تنها دو عضو غیر متخصص داشت سوالات بی‌ربط این دو نفر عملا تصمیم‌گیری را به تاخیر می‌انداخت. حالا با ۲۰ عضو که تقریبا همه آنها غیرمتخصص در این حوزه هستند، قطعا وضع بدتر خواهد بود".
فضایی نظامی
فضای مسلط در ادبیات این طرح، فضایی نظامی است؛ به عنوان مثال برای نظارت بر فضای مجازی از اصطلاح "مرزبانی فضای مجازی" استفاده شده و در توصیف آن آمده است: «اعمال خط مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در ماده ۷ این طرح آمده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.»
در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران از "سپردن اختیار فضای مجازی به نیروهای مسلح" سخن گفته‌اند.
در فصل پنجم این طرح، ارائه‌دهندگان خدمات کاربردی موظف به احراز هویت کاربران شده‌اند. در تبصره‌های این طرح "رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات" نیز جزو وظایف ارائه‌دهندگان خدمات کاربردی ذکر شده است.
تقسیم بندی خودی و غیرخودی
نکته دیگر مورد توجه در این طرح، تقسیم‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات کاربردی به داخلی و خارجی است. در توصیف این تقسیم‌بندی آمده است: «خدمات پایه کاربردی که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.»
و گروه دوم با نام "خدمات پایه کاربردی بومی" شرکت‌هایی هستند که "مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد".
این نوع تقسیم‌بندی نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. حسام آرماندهی رییس هیئت مدیره گروه فناوری هزاردستان در توییترش این نوع تقسیم‌بندی به داخلی و خارجی را تقسیم شرکت‌های خدمات‌دهی به "خودی و غیرخودی" دانسته است.
تبلیغ خدمات‌دهندگان خارجی ممنوع!
ماده ۱۹ این طرح تصریح می‌کند که "هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در تبصره‌های این ماده ذکر شده که "هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی موظفند خدمات الکترونیکی خود را صرفا از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی و البته مجاز ارائه کنند".
اما غیرمجاز بودن استفاده از خدمات پایه کاربردی خارجی فقط محدود به تبلیغات نیست. در ماده ۲۱ این طرح تصریح شده است: «استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است، مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.»
ممنوعیت فروش فیلترشکن
در ماده ۳۱ این طرح نیز آمده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
دسترسی به اکثر سایت‌های خبری فارسی‌زبان از داخل ایران تنها با فیلترشکن ممکن است چرا که این سایت‌ها فیلتر هستند. با تصویب این قانون و ممنوعیت فروش فیلترشکن، دسترسی به این سایت‌ها برای بسیاری از کاربران غیرممکن و یا بسیار سخت خواهد شد.
از جریمه نقدی تا فیلترینگ
در ماده ۲۶ این طرح ضمانت اجرایی مقررات تعیین شده با پیش‌بینی هیأتی متشکل سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی تضمین شده است.
این هیأت متخلفان را به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این طرح محکوم می‌کند؛ از جمله جریمه نقدی، محرومیت از ادامه فعالیت و یا فیلترینگ و مسدودسازی خدمات.
همچنین ۱۱ اقدام در این طرح نام برده شده که اگر از سوی کارمندان یا مسئولان دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد، منجر به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از یک تا پنج سال خواهد شد. از جمله این ۱۱ فعالیت غیرمجاز، اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز و فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز است.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان این رشته، کلیت این طرح را در راستای "کمرنگ کردن نقش وزارت ارتباطات در این زمینه" ارزیابی کرده‌اند. آرش کریم‌بیگی این طرح را "ادغام وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی" دانسته است.
در کل حتی برخی کاربران اصولگرا نیز این طرح را مورد انتقاد قرار داده‌اند. کاربران دیگر نیز آن را ایجاد محدودیت‌های بیشتر در استفاده از اینترنت و چرخش آزاد اطلاعات دانسته‌اند.
امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت طرح جدید نمایندگان مجلس را "کودتا علیه اینترنت" خوانده است.