کار بر روی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس از سال گذشته و براساس توصیه آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آیت‌الله خامنه‌ای در خردادماه سال گذشته در دیدار با هیئت رئيسه و نمایندگان مجلس، خواستار «تدوین سازوکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان» شده بود.

کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای کمیسیون‌های "حقوقی و قضایی"، "تدوین آیین‌نامه داخلی" و "اصل نود" مجلس، در طول ۱۰ماه گذشته "طرح نظارت بر نمایندگان" را تهیه و تصویب کرده‌اند. قرار است این طرح بزودی در جلسه علنی مجلس به بحث گذاشته شود.

یکی از معاونان رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نود و هم‌چنین چهار تن از نمایندگان مجلس، اعضای ۷ نفره "هیئت نظارت بر نمایندگان" خواهند بود.

در شرح وظایف پیش‌بینی شده برای "هیئت نظارت بر نمایندگان" گفته شده: «به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت بر آن‌ها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه پس از انتخاب هیات رییسه دائمی مجلس، هیات نظارت... برای یک دوره تشکیل می‌گردد.»

مواردی از عملکرد نمایندگان که رسیدگی به آنها بر عهده‌ی "هیئت نظارت بر نمایندگان" گذاشته شده، عبارتند از «گزارش‌های واصله در خصوص سوء‌استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده»، «گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف منشور اخلاقی نمایندگی»، «گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی»، «گزارش‌های واصله در خصوص غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان» و «گزارش‌های واصله در خصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه‌های انتخاباتی».

در ماده ۳ طرح مصوب کمیسیون مشترک مجلس آمده است: «هیات نظارت به صورت محرمانه به گزارشات واصله در خصوص هر یک از نمایندگان رسیدگی می‌نماید و در صورتی که اتهام را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه با دعوت از نماینده و مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.»

طرحی در راستای "یکدست‌سازی" حاکمیت

مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز براساس ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند. اما در این طرح، احضار قضایی نماینده از طریق هیات نظارت و حتی بازداشت وی نیز پیش‌بینی شده است. در طرح گفته می‌شود، «چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تائید هیات نظارت برسد.»

وجود مواردی همچون رسیدگی به «اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» در شرح وظایف هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، این گمان‌‌ را در میان ناظران سیاسی ایجاد کرده که اساس این طرح در راستای "پروژه‌ی یکدست‌سازی حاکمیت" و "سکوت" واداشتن نمایندگان منتقد و یا ناهمسو با راس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.

در طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان، دادگاه خاص رسیدگی به این امور نیز پیش‌بینی شده است. در ماده ۸ این طرح آمده است: «قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه به هیات نظارت اعلام نماید.»

به باور ناظران، این دادگاه ممکن است عملکردی مشابه "دادگاه ویژه روحانیت" داشته باشد که نقش اصلی آن تاکنون واداشتن روحانیون منتقد و دگراندیش به سکوت و یا تمکین از حاکمیت بوده است.

همز‌مان با ارائه این طرح، موضوع سلب اختیارات شوراهای شهر در تعیین شهرداران و واگذاری این اختیار به وزیر کشور نیز مطرح بود. بحث درباره اختیارات شوراها هنوز فرجامی نیافته، اما به گفته ناظران، اگر سرانجام آن به سود خواسته حاکمیت بیانجامد، شوراها از نقش واقعی خود که مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها باشد، دور شده و به نهادهایی صوری و بی‌خاصیت تبدیل خواهند شد.

MM/MDM