خبر ارسال حکم اعدام یوسف ندرخانی به دایره اجرای احکام، فعالان حقوق بشری در آلمان و شخصیت‌های سیاسی احزاب مختلف این کشور را بیمناک کرده است.

مارکوس لونینگ، نماینده دولت در مسائل حقوق بشری روز پنجشنبه (۲۳ فوریه/۴ اسفند) اعلام کرده که صدور این حکم به دلیل عقاید مذهبی ندرخانی حتی با قانون اساسی ایران نیز مغایرت دارد.

هرمان گروهه دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان هم با تاکید بر حق آزادی مذاهب، یادآور شده که هیچکس مجاز به سلب یا محدود کردن این حق از دیگری نیست و تغییر دین نمی‌تواند محملی برای اعدام یک فرد باشد.

جامعه بین‌المللی حقوق بشر بارها با انتشار بیانیه خطاب به دولت و دستگاه قضایی ایران خواستار آزادی بدون قید و شرط یوسف ندرخانی از زندان شده است. ندرخانی که ۳۵ سال دارد و پدر دو فرزند است، به دلیل خروج از اسلام و گرویدن به مسیحیت، متهم به ارتداد و محکوم به اعدام شده است. طبق خبرهای رسیده از ایران، احتمال دارد این حکم در روزهای آینده اجرا شود.

نهادهای حقوق بشری در تلاش یافتن اخباری برای اطمینان از زنده بودن یوسف ندرخانی هستند. مرکز آمریکایی «قانون و عدالت» ابراز بیم کرده که شاید ندرخانی اعدام شده باشد.

ندرخانی از سال ۸۸ در زندان رشت به سر می‌برد. دادگاه انقلاب شرط لغو اعدام وی را توبه و بازگشت به اسلام دانسته اما ندرخانی از توبه امتناع کرده است. به نقل از محافل حقوق بشری ایران، از چهارماه پیش تاکنون خبری از ندرخانی در دست نیست. ندرخانی از ۱۹ سالگی مسیحی شده و کشیش یک کلیسای خانگی بوده است.

محمدعلی دادخواه، یکی از وکلای یوسف ندرخانی پیش‌تر به دویچه‌وله گفته بود که دستگاه قضایی ایران تصمیم‌گیری پیرامون «ارتداد ندرخانی» را به‌عنوان امری کاملا تخصصی و مذهبی، موکول به استعلام از آیت‌الله خامنه‌ای کرده است.

MDM/SJ