هشدارها درباره خطر اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که به جرم "قیام مسلحانه علیه نظام" به اعدام محکوم شده، ادامه دارد. کاربران ایرانی شنبه شب ۶ شهریور در یک طوفان توئیتری خواستار لغو فوری حکم اعدام این زندانی شدند. کاربران در این کارزار با انتشار توئیت‌هایی به زبان‌های مختلف به روند رسیدگی به پرونده اعتراض کرده و حکم صادرشده را "غیرعادلانه" خواندند.

دادگاه انقلاب سنندج حیدر قربانی را در بهمن ماه سال ۹۸ به اتهام "قیام مسلحانه علیه نظام" به اعدام محکوم کرده بود. موضوع بر سر پرونده کشته شدن سه تن از اعضای بسیج در مهرماه سال ۹۵ بوده است. شعبه ۲۷ دیوان عالی جمهوری اسلامی روز ۱۶ مرداد سال گذشته حکم اعدام او را تایید و با درخواست اعاده دادرسی مخالفت کرد.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر به نقل از صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی نوشت با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی، در واقع حکم اعدام قربانی قطعی شده و در آستانه اجرا است. با وجود اینکه تاریخ اجرای این حکم تاکنون به خانواده حیدر قربانی اعلام نشده، هر لحظه احتمال می‌رود حکم او اجرا شود.

پسر حیدر قربانی چند روز پیش با انتشار ویدیوی تاکید کرد پدرش جرمی مرتکب نشده و زیر شکنجه از او اعتراف گرفته شده است. او در این پیام خواستار همبستگی مردم برای متوقف کردن حکم اعدام پدرش شد.

شراره صادقی، همسر حیدر قربانی هم در ویدیویی با توضیح روند دستگیری و شکنجه گفت نیروهای امنیتی وقتی دیدند که "پرونده‌سازی" برای حیدر قربانی به آنها امکان اعدام او را نمی‌دهد، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ برای او یک "پرونده محرمانه" تشکیل دادند. به گفته خانم صادقی، وکیل وقت آقای قربانی حتی اجازه مطالعه این پرونده را نداشته است.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل نیز هفته گذشته با اشاره به شکنجه حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد و اخذ "اعتراف اجباری" از او تحت شکنجه، خواستار لغو فوری حکم اعدام او شده بود. در پست توییتری سازمان عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه ۱۷ اوت (۲۶ مرداد) منتشر شد، آمده است که اعترافات اجباری حیدر قربانی به عنوان مدرک علیه او ارائه شده است. سازمان عفو بین‌الملل از علی خامنه‌ای درخواست کرده بود مقدمات برگزاری یک دادرسی عادلانه درباره پرونده این زندانی سیاسی کرد را فراهم آورد.